قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

در این مقاله با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و آیین نامه اجرایی ماده 15 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

ماده 1

تعاریف:

1-1 -مصرف كننده : هر شخص حقیقی یا حقوقی است كه كالا یا خدمتی را خریداری می كند.
2-1 -عرضه كنندگان كالا و خدمات: به كلیه تولید كنندگان، واردكنندگان، توزیع كنندگان، فروشندگان كالا و ارایه كنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین كلیه دستگاه ها، موسسات و شركت هایی كه مشمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به صورت كلی یا جزیی كالا یا خدمت به مصرف كننده ارایه می نمایند اطلاق می شود.
3-1 -ضمانت نامه كالا یا خدمات: سندی است كه تولیدكننده، واردكننده، عرضه كننده یا تعمیر كننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده كالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در كالای فروخته شده یا خدماتی كه انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.
4-1 -عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است كه موجب كاهش ارزش اقتصادی كالا یا خدمات گردد.
5-1 -تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا كاهش كیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه كالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه براساس عرف در معاملات.
6-1 -صورت حساب فروش: سندی است كه در آن مشخصات كالا یا خدمات انجام گرفته با ذكر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.

تبصره – درخصوص آن دسته از خدماتی كه ارایه آن عرفا با بلیط یا قبض صورت می گیرد بلیط یا قبض حكم صورت حساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات كیفی و كمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.

ماده 2

كلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات، منفردا یا مشتركا مسئول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یاعرف در معاملات هستند. اگر موضوع معامله كلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق كالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده باید آن را تامین كند. اگر موضوع معامله جزیی) عین معین (باشد مشتری می تواند معامله را فسخ كند یا ارش كالای معیوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است، پرداخت كند. درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه كننده منتفی است.

تبصره – چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم كیفیت باشد و عرضه كنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در این قانون محكوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.

ماده 3

عرضه كنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگان مكلفند:

1-3 -ضمانت نامه ای را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قیمت كالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف كنندگان ارایه نمایند.
2-3 -اطلاعات لازم شامل؛ نوع، كیفیت، كمیت، آگاهی های مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف كنندگان قرار دهند.
3-3 -نمونه كالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف كنندگان قرار دهند و چنان چه امكان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف كنندگان برسانند.

تبصره 1- فروش اجباری یک یا چند نوع كالا یا خدمت به همراه كالا یا خدمت دیگر ممنوع میباشد.

تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است.

تبصره 3- فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتی كه نیاز به صدور ضمانتنامه و صورت حساب دارد ، ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همكاری وزارتخانه ها، دستگاه ها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام می شود.

تبصره 4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشكی واحدهای خدمات پزشكی اعم از تشخیصی و درمانی را با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و اعلام نماید.

ماده 4

كلیه عرضه كنندگان اعم از تولیدكنندگان و واردكنندگان كالاهای سرمایه ای از جمله خودرو سنگین یا سبک ماشین آلات صنعتی، كشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الكتریكی و الكترونیكی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مكلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدكی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.

ماده 5

كلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روی كالا، یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه، قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه ای كه برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.

ماده 6

كلیه دستگاه های دولتی و عمومی، سازمان ها، شركت ها، بانک ها، نهادها، شهرداری ها و هم چنین دستگاه هایی كه شمول قانون برآن ها مستلزم ذكر یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا كلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام كار و ارایه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با همكاری دستگاه های ذی ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 7

تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست كه موجب فریب یا اشتباه مصرف كننده از جمله از طریق و سایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداكثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

ماده 8

هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه كنندگان كالا و خدمات، كه موجب كاهش عرضه یا پایین آوردن كیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.

ماده 14

به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی، نسخ شده است (متن منسوخ : به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف كنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف كنندگان می توانند شكایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذكور در بندهای2 ،3 و 4 ماده 12 این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین شاكی و مشتكی عنه یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع نمایند. سازمان مذكور موظف است شكایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی كه واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حكم لازم را صادر و اجراء نماید.

ماده 15

به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی، نسخ شده است (متن منسوخ : به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی كه موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف كننده است، وزارت بازرگانی مكلف است از طریق بازرسان سازمان های ذیربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حكومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.

ماده 16

مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف كننده با تشخیص مرجع رسیدگی كننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف كننده شده است. در مورد شركت های خارجی علاوه بر شركت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.

تبصره- دركلیه مواردی كه تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است.

ماده 17

به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی، نسخ شده است (متن منسوخ: اتحادیه های صنفی موظفند شكایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان كمیسیون های نظارت موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی شكایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نمایند.

ماده 18

چنانچه كالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه كنندگان كالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.

ماده 19

عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليد كنندگانی كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد 3 الی 8 اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد.

تبصره- در صورتی كه عرضه كنندگان كالاو خدمات از ايفاء هر يک از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن 2 را به صورت ناقص و يا با تاخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند.

ماده 20

عرضه كنندگان كالا و خدمات و تولید كنندگانی كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد 3 الی 8 این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد.

تبصره- در صورتی كه عرضه كنندگان كالاو خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری كرده و یا آن 2 را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.

ماده 22

مراجع ذی صلاح رسیدگی كننده می توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی، عرضه كنندگان كالا و خدمات یا تولید كنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری كالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب كالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.

ماده 21

آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 22

به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی، نسخ شده است (متن منسوخ : از زمان لازمالاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حكومتی و بر اساس مجازات های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد. همچنین پرونده های مفتوحه در هیات های بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع خواهد.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 1

دستگاه های موضوع ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان ـ مصوب 1388ـ موظفند پس از ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات مربوط به انجام كار و خدمت را به شرح زیر در چارچوب وظایف خود و مطابق این آیین نامه در اختیار مراجعه كنندگان قرار دهند:

الف ـ مهم ترین عناوین و اطلاعات انجام كار و ارایه خدمت.
ب ـ فرآیند انجام كار و ارایه خدمت و مدت زمان متعارف انجام یا ارایه آن.
ت ـ هزینه های انجام كار و ارایه خدمت.
ث ـ عنوان واحد، محل استقرار و تعیین اوقات مراجعه.
ج ـ نام و نام خانوادگی متصدی انجام كار و ارائه خدمت.
چ ـ روش های ممكن برای انجام كار حضوری، مكاتبه ای، اینترنتی و تلفنی.
ح ـ اعلام مرجع رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شكایات مراجعه كنندگان.
خ ـ معرفی وب سایت وبگاه اینترنتی به منظور اعلام نحـوه انجام كار و ارایه خدمت.
دـ شرایط و مدارک مورد عمل و فرم های برگه های مورد نیاز برای انجام كار و ارائه خدمت در چارچوب قوانین و مقررات.
ذ ـ منشور حقوق مراجعه كنندگان.
ر ـ اختصاص فضای مناسب برای مراجعه كنندگان و امكانات و تسهیلات لازم برای آسایش و استقرار آنان در حد متعارف.

ماده 2

اطلاعات مذكور در ماده 1 باید از تمامی طرق زیر به اطلاع تمام مراجعه كنندگان برسد:

الف ـ تابلوی راهنما در مبادی ورودی و در معرض دید.
ب ـ پایگاه الكترونیكی برای اطلاع رسانی درخصوص كار و خدمت قابل ارایه.
پ ـ خط تلفن گویا برای راهنمایی.
ت ـ كتابچه یا دستور العمل راهنما.
ث ـ پیش خوان اطلاع رسانی در مبادی ورودی.

تبصره ـ تمامی تغییرات به عمل آمده در مفاد اطلاعات موضوع این ماده باید ظرف دو ماه اعمال شود.

ماده 3

دستگاه های مشمول این آیین نامه موظفند نسبت به راه اندازی و استقرار پست صوتی و صندوق اعتراضات به منظور ارایه شكایات، پیشنهادات، انتقادات و اخذ مشاوره و راهنمایی از مراجعه كنندگان به گونه ای كه قابلیت دسترسی برای آنان را داشته باشد، با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.

تبصره1ـ مراجعه كنندگان می توانند ضمن ارایه شكایات، انتقادات و پیشنهادات به صندوق یادشده، به انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان موضوع ماده 9 قانون مذكور مراجعه نمایند. پس از بررسی شكایات و ارایه خدمات مشاوره ای و حقوقی توسط انجمن به مراجعه كنندگان، انجمن می تواند به درخواست متقاضی و نیابت از او، نسبت به ارجاع موضوع به دستگاه اجرایی اقدام كند. چنان چه پاسخ دستگاه اجرایی قانع كننده نباشد، انجمن یا متقاضی می توانند مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قانونی مندرج در ماده 5 این آیین نامه ارجاع نمایند.

تبصره2ـ دستگاه های مشمول این آیین نامه موظفند هنگام ورود ارباب رجوع، برگه نظر سنجی را در اختیار وی قرار دهند.

ماده 4

مسئولیت پاسخ گویی و رسیدگی به شكایات، انتقادات و پیشنهادات مراجعه كنندگان بر عهده دستگاه های اجرایی مربوط می باشد و دستگاه موظف است ظرف ده روز پاسخ لازم را به شاكی و یا انجمن یادشده ارایه نماید.

ماده 5

در صورتی كه مراجعه كنندگان از نحوه عملكرد دستگاه مشمول این آیین نامه و پاسخگویی آنها شكایت یا اعتراضی داشته باشند، می توانند مراتب را از طریق واحدهای ذی ربط بازرسی و نظارت مستقر در استانداری ها در سطح استان و فرمانداری ها در سطح شهرستان و در ارتباط با دستگاه های ستادی و ملی، واحدهای بازرسی و نظارت مستقر در این دستگاه ها، مطابق قوانین و مقررات جاری، تا حصول نتیجه پیگیری كنند.

ماده 6

استانداری ها موظفند با همكاری انجمن های حمایت از حقوق مصرف كنندگان استان موضوع فصل سوم قانون یاد شده پس از دریافت و تجمیع اطلاعات در سطح استان، در دی ماه هر سال گزارشی از عملكرد دستگاه های اجرایی درخصوص میزان رضایت و یا عدم رضایت از نحوه اطلاع رسانی در بدو ورود مراجعه كنندگان را تهیه كنند. به دستگاه هایی كه بیشترین میزان موفقیت در ارزیابی را كسب نمایند، در اسفند ماه همان سال تقدیر نامه اطلاع رسانی شایسته به مراجعه كنندگان توسط استاندار اعطا خواهد شد.

ماده 7

استانداری ها موظفند نتایج به دست آمده از اجرای این آیین نامه را به واحدهای استانی سازمان اداری و استخدامی كشور ارایه نمایند تا در سامانه نظام مدیریت عملكرد دولت در ارزیابی جامع دستگاه های اجرایی مورد بهره برداری قرار گیرند.اصلاحی 13/8/1391)

ماده 8

در راستای تحقق اهداف این آیین نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نسبت به اطلاع رسانی و فراگیری مفاد این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 28/12/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/2/1391 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 559858/1 مورخ 18/5/1391 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان ـ مصوب 1388 ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف ـ قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان.
ب ـ انجمن: انجمن های حمایت از حقوق مصرف كنندگان موضوع ماده 9 قانون.
ج ـ مصرف كننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی كه كالا یا خدمتی را خریداری می كند.
د ـ تبلیغ: انتشار هرگونه اطلاعات برای معرفی كالاها و خدمات مشمول این آیین نامه از طریق رسانه ها از قبیل رادیو، تلویزیون، شبكه های ماهواره های، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبكه های صوتی و تصویری سازمانی، كارنما، نمایشگاه، اسلاید، بانک های اطلاعات، سامانه پیام كوتاه، تابلوی سردرب واحد صنفی و تولیدات چاپی نظیر برگه های آگهی نما، برگه های تبلیغاتی، دفترک، دفترچه های راهنما، بسته بندی، برچسب، كارت معرفی، و آگهی نامه.
هـ ـ تبلیغ خلاف واقع: تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست كه موجب فریب یا اشتباه مصرف كننده كالا و خدمات شود.
و ـ سفارش دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی كه ساخت یا پخش و نشر تبلیغ را سفارش می دهد.
ز ـ سازنده آگهی: هر یک از كانون های آگهی و تبلیغاتی موضوع آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه كار و فعالیت كانونه ای آگهی و تبلیغاتی مصوب 1358.

ماده 2

موارد زیر تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می شود:

الف ـ استفاده از مطالب گمراه كننده و ادعاهای غیر قابل اثبات و كذب.
ب ـ ارتكاب فعل یا ترک فعل كه سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر كمیت یا كیفیت شود.
ج ـ تبلیغ فراتر از واقعیت كالا یا خدمات مورد نظر.
د ـ استفاده از صفات مطلق و اغراق آمیز نظیر كاملا بهداشتی و صد در صد تضمینی.
هـ ـ عدم ارایه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن كالاها و خدمات.
و ـ بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و كالاهای دیگران.
ز ـ استناد به تاییدیه هایی كه تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا به هر دلیل معتبر نیستند.
ح ـ تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ و شباهت های تبلیغاتی تجاری دیگر محصولات كه مصرف كننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود.
ط ـ استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسساتی كه دارای شهرت هستند به نحوی كه مصرف كننده را فریب دهد.
ی ـ استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادرشده از مراكز رسمی مورد تایید مراجع ذی صلاح، فراتر از متن آنها.
ک ـ هرگونه اعلان یا ارایه اطلاعات نادرست در برگه های تعهد یا تضمین كالا و خدمات.
ل ـ تبلیغ كالاها و خدماتی كه از سوی دستگاه های ذی ربط حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها غیر مجاز اعلام می شوند.
م ـ تبلیغ كالاها یا خدمات فاقد مجوزی كه براساس قوانین و مقررات، تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط می باشد.
ن ـ استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تایید مراجع ذی صلاح.
س ـ استفاده از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به كارگیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر با برترین بودن كالا و خدمات بدون تایید مراجع ذی صلاح.
ع ـ عدم تصریح هویت شخص یا بنگاهی كه تبلیغ به نفع اوست به استثنای آن بخش از تبلیغ كه منتهی به تبلیغ اصلی میشود و صرفا برای جلب توجه مخاطبان انتشار مییابد. تبلیغ انتظاری.
ف ـ استفاده ابزاری از زنان، مردان و كودكان كه نقش اصلی را در معرفی كالا و خدمات ایفا می نماید.

ماده 3

مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

ماده 4

سازنده آگهی موظف است هنگام پذیرش درخواست سفارش دهنده، درخصوص اشخاص حقیقی، هویت فرد را احراز و در خصوص اشخاص حقوقی مجوز فعالیت قانونی به انضمام درخواست كتبی ممهور به مهر شخص حقوقی را اخذ نماید.

تبصره ـ سازنده آگهی موظف است نام، نشانی، شماره پروانه فعالیت و شماره تلفن خود و نام و نشانی سفارش دهنده و مشخصات كالا و خدمات ارایه شده را به طور واضح در برگه های تبلیغاتی چاپی درج نماید.

ماده 5

تخلف رسانه های موضوع بند د ماده 1 این آیین نامه و سازنده آگهی حسب مورد توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان، مجامع امور صنفی، اتحادیه ها، انجمن و مراجع نظارتی ذی ربط به ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامی منعكس میگردد تا طبق ضوابط مربوط، به تخلف آن ها رسیدگی شود.

ماده 6

نحوه رسیدگی مراجع ذی ربط، در صورت شكایت مصرف كنندگان یا اطلاع از وقوع تبلیغ خلاف واقع، براساس قانون و آیین نامه اجرایی آن، موضوع تصویبنامه شماره 113211/ت45341 هـ مورخ 2/9/1391 می باشد.

ماده 7

در صورت صدور رأی قطعی موضوع تبلیغ خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست، سازمان تعزیرات حكومتی یک نسخه از رای صادر شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می نماید تا طبق ضوابط نسبت به جلوگیری از انتشار آگهی اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 8

پس از طرح شكایت ناشی از تبلیغ خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست موضوع مواد 14 و 11 قانون در انجمن و اتحادیه های صنفی، در صورتی كه اقدام سفارش دهنده به تشخیص مراجع یاد شده منجر به بروز خسارت نسبت به سایر مصرف كنندگان نیز شود، هر یك از مراجع مذكور موظف به انعكاس گزارش تخلف به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشند.

معاون اول رییس جمهور_  محمدرضا رحیمی

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

آیین نامه اجرایی ماده 15 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

مصوب مورخ 1/9/5891 هیات وزیران

ماده 1

در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار میروند:

الف ـ حقوق مصرف كننده: حقوقی كه عرضه كنندگان كالا و خدمات منفردا و مشتركا از حیث صحت، كمیت، كیفیت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی كه كالا یا خدمتی را خریداری میكند در معاملات رعایت كنند.
ب ـ انجمن ملی: انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان در سطح ملی و كشوری.
پ ـ انجمن استان: انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان در حوزه جغرافیایی استان.
ت ـ انجمن شهرستان: انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان در حوزه جغرافیایی شهرستان.
ث ـ مراجع نظارتی: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان به ترتیب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن ها در سطح شهرستان، استان و ملی كشور.
ج ـ قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان ـ مصوب 1388.
چ ـ انجمن: انجمن های حمایت از حقوق مصرف كنندگان.
ح ـ سازمان حمایت: سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان.
خ ـ مرجع رسیدگیكننده: سازمان تعزیرات حكومتی.
د ـ بازرس: بازرسان موضوع مواد 15 و 11 قانون.

ماده 18

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در راستای استیفای حقـوق مصرف كنندگان، شكایت خود در مورد تخلفات این حوزه را به انجمن ها ارسال یا اعلام نمایند.

ماده 22

انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین شكایت، راجع به خسارات مالی ناشی از ارتكاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شكایت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نماید.

ماده 21

چنانچه طرفین شكایت در انجمن حاضر به سازش گردند، مفاد سازش در جلسه انجمن صورت جلسه شده و طرفین موظفند مطابق مفاد سازش نامه تنظیمی عمل كنند.

ماده 22

در صورت اختلاف در صحت ادعای شاكی، انجمن با استعلام از مراجع ذی صلاح از قبیل اتحادیه های صنفی ذیربط در مورد افراد صنفی و كارشناسان مربوط، ادعا را بررسی می نماید.

ماده 23

در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفین شكایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف، انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حكومتی مربوط ارسال نماید. در این صورت، نتیجه بررسی و علت عدم سازش و توافق در برگه های متحدالشكلی كه در سه نسخه تنظیم شده و دارای شماره مسلسل و قابلیت ثبت در نرم افزار را دارد، درج می گردد. نسخه اول، مخصوص اداره تعزیرات حكومتی مربوط، نسخه دوم مخصوص شاكی و نسخه سوم برای ثبت در نرم افزار در انجمن باقی می ماند.

ماده 24

رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی كه واجد عنوان مجرمانه باشد و هم چنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتكاب تخلف، توسط ادارات تعزیرات حكومتی و براساس قوانین و مقررات حاكم بر سازمان تعزیرات حكومتی انجام می گیرد.

تبصره 1ـ در صورتی كه تخلف واجد عناوین مجرمانه باشد، مراتب به مراجع صالح قضایی اعلام میگردد.

تبصره 2ـ در مواردی كه از عرضه كالا و خدمات موضوع قانون به مصرف كنندگان خسارات غیر مالی وارد شده باشد، زیاندیده می تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه كند.

ماده 25

سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیه های صنفی و انجمن ها موظفند به منظور احقاق حقوق مصرف كننده، در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخلف، مراتب را برای رسیدگی به ادارات تعزیرات حكومتی اعلام نمایند.

ماده 26

بازرسان و ناظران موضوع قانون، حسب مورد می توانند براساس نیاز بازار و اولویت های كالایی و خدماتی كه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، بازرسی نوبهای را از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و غیر صنفی مشمول این قانون به عمل آورند. نتیجه این بازرسی ها در صورتی كه منجر به مشاهده تخلف شود، در قالب برگه هایی كه توسط سازمان حمایت تهیه می شود، به ادارات تعزیرات حكومتی ارسال می گردد.

ماده 28

سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن ها درخصوص تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، حسب مورد، نظر كارشناسی مجامع امور صنفی و یا اتحادیه های صنفی مربوط را اخذ و سپس اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حكومتی مینمایند. در صورت عدم پاسخگویی ظرف ده روز، نظر كارشناسی سایر مراجع مرتبط اخذ می گردد.

ماده 21

شعب رسیدگی كننده تعزیرات حكومتی موظفند در مواردی كه گزارش تخلف از سوی انجمن ها ارایه شده باشد، در صورت صدور رای به محكومیت، تادیه كارمزد انجام خدمات موضوع ماده 13 قانون را كه مطابق تبصره 1 ماده 15 این آیین نامه تعیین می شود، در دادنامه صادره قید كنند.

ماده 32

مهلت جمع آوری كالا یا خدمات عرضه شده به منظور تعمیر، اصلاح و رفع عیب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع كالا و خدمات، توسط مرجع رسیدگی كننده تعیین می گردد. مهلت یادشده حداكثر برای یک بار قابل تمدید است.

ماده 31

در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وكیل را دارند.

ماده 32

در صورتی كه واحدهای صنفی و غیر صنفی متخلف همكاری لازم را با سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن ها در امر بازرسی و نظارت به عمل نیاورند، موضوع به ادارات تعزیرات حكومتی منعكس تا برابر مقررات عمل شود.

ماده 33

سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم می توانند جهت برقراری گشت های مشترک، شعب سیار تعزیرات حكومتی را درخواست نمایند. ادارات تعزیرات حكومتی همكاری لازم را در این زمینه به عمل می آورند.

ماده 34

به منظور اطلاع از نتایج رسیدگی به پرونده های صنفی و غیر صنفی ارسالی به ادارات تعزیرات حكومتی، ادارات مذكور موظفند پس از رسیدگی و صدور رای، در صورت درخواست انجمن ها، سازمان حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت، استانها یک نسخه از آرای صادر شده را ظرف ده روز از تاریخ صدور در اختیار آنها قرار دهند.

ماده 35

واحدهای صنفی و غیر صنفی مكلفند اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت، انجمنها، اتحادیه های صنفی و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی را جهت بررسی، در اختیار آنها قرار دهند، در غیر این صورت، موضوع به مراجع ذی ربط منعكس می شود.

ماده 36

هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمن ها، در چارچوب قانون و این آیین نامه براساس پیشنهاد سازمان حمایت كه با همكاری سایر مراجع ذی ربط تهیه میشود، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 37

دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی موضوع مواد 3 و 4 قانون مبنی بر تكلیف عرضه كنندگان كالاهای سرمایه ای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز در سطح كشور عبارت درسطح كشور، اصلاحی مورخ 3/11/1399 تامین قطعات یدكی و ارایه سرویس خدمات پس از فروش و سایر موارد مربوط، توسط سازمان حمایت و با همكاری دستگاه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می گردد.

ماده 38

به موجب اصلاحیه مورخ 3/11/1399 مصوبه هیات وزیران حذف شد.

ماده31

وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل های اجرایی مواد 31 و 38 این آیین نامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و به نحوی كه موارد ذیل در آن لحاظ گردیده باشد، تصویب و ابلاغ نماید:
الف ـ بندهای الف و ب به موجب اصلاحیه مورخ 3/11/1399 مصوبه هیات وزیران حذف شد.
پ ـ شرایط عرضه كالا به مصرف كننده.
ت ـ تعیین حداقل میزان ضمانت به مدت دوازده ماه و شرایط آن و همچنین تعیین مدت ضمانت تعمیرات و قطعات تعویضی.
ث ـ تعیین حداقل مدت دوره پشتیبانی و تعهد در قبال كالاهای عرضه شده از سوی تولید كننده و یا وارد كننده.
ج ـ تعیین شرایط و نحوه راهنمایی مصرف كنندگان.
چ ـ تعیین شرایط تعویض و یا عودت كالا.
ح ـ شرایط فراخوان كالا در صورت وجود عیب فراگیر و ذاتی.
خ ـ تبیین و تعیین شرایط خدمات سیار.
د ـ تعیین شرایط، تعداد و پراكنش نمایندگیهای خدمات فروش و پس از فروش عرضه كنندگان.
ذ ـ تعیین سایر شرایط خدمات فروش و خدمات پس از فروش جهت هر گروه از كالاهای مصرفی با دوام و سرمایه ای و پیشبینی سامانه و شرایط ارزیابی آنها.

تبصره ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مربوط به فهرست كالاهای موضوع تبصره 4 ماده 3 قانون با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی صورت می پذیرد.

ماده 42

عرضه كنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به انواع فروش فوری، اقساطی و اجاره به شرط تملیک و غیره، قیمت گذاری ضوابط سازمان حمایت و سایر مراجع قانونی ذی ربط و آیین نامه های اجرایی و ضوابط خدمات فروش كالاهای تولید داخل و وارداتی را رعایت نمایند.

ماده 41

تولید كنندگان و واردكنندگان یا شعب شركت های خارجی و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند ساز و كار پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات مصرف كنندگان را در شركت و نمایندگی ها و شعب مجاز مستقر نمایند و گزارش عملكرد دورهای خود را جهت ارزیابی به مراجع ذی ربط ارایه كنند.

ماده 42

هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم و یا انعقاد قرارداد بین عرضه كننده، واسطه فروش و مصرف كننده كه به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی كه عرضه كننده بر طبق قوانین و ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و یا خلاف قانون بر عهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرف كننده باطل و بلااثر می باشد.

ماده 43

مسئولیت رسیدگی به اعتراضات مصرف كنندگان و احقاق حقوق و جلب رضایت ایشان در وهله اول بر عهده عرضه كننده میباشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه كننده و مصرف كننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آیین نامه های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط قابل پیگیری میباشد.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *