قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 1

تعاریف:

1-1 -مصرف كننده : هر شخص حقیقی یا حقوقی است كه كالا یا خدمتی را خریداری می كند.
2-1 -عرضه كنندگان كالا و خدمات: به كلیه تولید كنندگان، واردكنندگان، توزیع كنندگان، فروشندگان كالا و ارایه كنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین كلیه دستگاه ها، موسسات و شركت هایی كه مشمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به صورت كلی یا جزیی كالا یا خدمت به مصرف كننده ارایه می نمایند اطلاق می شود.
3-1 -ضمانت نامه كالا یا خدمات: سندی است كه تولیدكننده، واردكننده، عرضه كننده یا تعمیر كننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده كالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در كالای فروخته شده یا خدماتی كه انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.
4-1 -عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است كه موجب كاهش ارزش اقتصادی كالا یا خدمات گردد.
5-1 -تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا كاهش كیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه كالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه براساس عرف در معاملات.
6-1 -صورت حساب فروش: سندی است كه در آن مشخصات كالا یا خدمات انجام گرفته با ذكر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.

تبصره – درخصوص آن دسته از خدماتی كه ارایه آن عرفا با بلیط یا قبض صورت می گیرد بلیط یا قبض حكم صورت حساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات كیفی و كمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در تماس باشید.

ماده 2

كلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات، منفردا یا مشتركا مسئول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یاعرف در معاملات هستند. اگر موضوع معامله كلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق كالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده باید آن را تامین كند. اگر موضوع معامله جزیی) عین معین (باشد مشتری می تواند معامله را فسخ كند یا ارش كالای معیوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است، پرداخت كند. درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه كننده منتفی است.

تبصره – چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم كیفیت باشد و عرضه كنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در این قانون محكوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.

ماده 3

عرضه كنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگان مكلفند:

1-3 -ضمانت نامه ای را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قیمت كالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف كنندگان ارایه نمایند.
2-3 -اطلاعات لازم شامل؛ نوع، كیفیت، كمیت، آگاهی های مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف كنندگان قرار دهند.
3-3 -نمونه كالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف كنندگان قرار دهند و چنان چه امكان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف كنندگان برسانند.

تبصره 1- فروش اجباری یک یا چند نوع كالا یا خدمت به همراه كالا یا خدمت دیگر ممنوع میباشد.

تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است.

تبصره 3- فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتی كه نیاز به صدور ضمانتنامه و صورت حساب دارد ، ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همكاری وزارتخانه ها، دستگاه ها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام می شود.

تبصره 4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشكی واحدهای خدمات پزشكی اعم از تشخیصی و درمانی را با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و اعلام نماید.

ماده 4

كلیه عرضه كنندگان اعم از تولیدكنندگان و واردكنندگان كالاهای سرمایه ای از جمله خودرو سنگین یا سبک ماشین آلات صنعتی، كشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الكتریكی و الكترونیكی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مكلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدكی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.

ماده 5

كلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روی كالا، یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه، قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه ای كه برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.

ماده 6

كلیه دستگاه های دولتی و عمومی، سازمان ها، شركت ها، بانک ها، نهادها، شهرداری ها و هم چنین دستگاه هایی كه شمول قانون برآن ها مستلزم ذكر یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا كلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام كار و ارایه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با همكاری دستگاه های ذی ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 7

تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست كه موجب فریب یا اشتباه مصرف كننده از جمله از طریق و سایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداكثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

ماده 8

هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه كنندگان كالا و خدمات، كه موجب كاهش عرضه یا پایین آوردن كیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.

ماده 14

به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی، نسخ شده است (متن منسوخ : به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف كنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف كنندگان می توانند شكایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذكور در بندهای2 ،3 و 4 ماده 12 این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین شاكی و مشتكی عنه یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع نمایند. سازمان مذكور موظف است شكایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی كه واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حكم لازم را صادر و اجراء نماید.

ماده 15

به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی، نسخ شده است (متن منسوخ : به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی كه موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف كننده است، وزارت بازرگانی مكلف است از طریق بازرسان سازمان های ذیربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حكومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.

ماده 16

مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف كننده با تشخیص مرجع رسیدگی كننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف كننده شده است. در مورد شركت های خارجی علاوه بر شركت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.

تبصره- دركلیه مواردی كه تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است.

ماده 17

به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی، نسخ شده است (متن منسوخ: اتحادیه های صنفی موظفند شكایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان كمیسیون های نظارت موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی شكایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نمایند.

ماده 18

چنانچه كالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه كنندگان كالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.

ماده 19

عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليد كنندگانی كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد 3 الی 8 اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد.

تبصره- در صورتی كه عرضه كنندگان كالاو خدمات از ايفاء هر يک از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن 2 را به صورت ناقص و يا با تاخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند.

ماده 20

عرضه كنندگان كالا و خدمات و تولید كنندگانی كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد 3 الی 8 این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد.

تبصره- در صورتی كه عرضه كنندگان كالاو خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری كرده و یا آن 2 را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.

ماده 22

مراجع ذی صلاح رسیدگی كننده می توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی، عرضه كنندگان كالا و خدمات یا تولید كنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری كالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب كالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.

ماده 21

آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 22

به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی، نسخ شده است (متن منسوخ : از زمان لازمالاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حكومتی و بر اساس مجازات های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد. همچنین پرونده های مفتوحه در هیات های بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع خواهد.