قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان

قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان

در این مقاله با قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده 1 

دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمند و چگونگی رسیدگی و صدور رای به کار گرفته می‌شود.

ماده 2 

تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود:

الف ـ قصور عبارتست از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله.

ب ـ تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط.

ماده 3 

وظایف اداری از لحاظ این دستور العمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آن ها به موجب قوانین و مقررات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می‌باشد.

ماده 4 

در این، دستور العمل قانون رسیدگی به تخلفات اداری «قانون»، آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری «آیین‌ نامه اجرایی» و هیات‌ های رسیدگی به تخلفات اداری «هیات» نامیده می‌شود.

ماده 5 

متهم، کارمندی است که ارتکاب یک یا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقیقی‌ یا حقوقی به او نسبت داده شده و پرونده وی در هیات مطرح و در جریان بررسی و رسیدگی باشد.

ماده 6 

متخلف، کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یا چند تخلف در هیات مورد رسیدگی قرار گرفته و تخلف یا تخلفات او توسط هیات‌ رسیدگی‌ کننده احراز می‌گردد.

ماده 7 

شاکی، شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را کتبا به هیات یا دستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد.

ماده 8 

دلیل، عبارت از امری است که متهم یا اعلام‌ کننده اتهام برای دفاع از خود یا اثبات تخلف به طور کتبی به آن استناد می‌نماید.

ماده 9 

شاهد، شخص حقیقی است که اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا کمک در رد یا اثبات آن ضرورت داشته باشد.

ماده 10 

دفاعیه، عبارت است از دلایل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام یا اتهامات انتسابی کتبا به هیات رسیدگی‌ کننده ارائه می‌نماید.

فصل دوم : درصلاحیت ها

ماده 11 

رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم با هیات‌ بدوی مربوط می‌باشد. مگر در مورادی که مقامات مندرج در ماده 12 قانون راسا مجازات‌های مقرر در ماده مزبور را اعمال می‌نمایند و یا مقامات موضوع ماده 17 قانون کارمندانی را که مرتکب غیبت به میزان مقرر در ماده مذکور شده‌‌اند اخراج نمایند.

ماده 12 

تعیین هیات‌ رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری اعضا هیات‌ ها با هیات‌ عالی نظارت و مرجع رسیدگی به اتهام های مدیران با رعایت مفاد ماده 33 آیین‌ نامه از بی نهیات‌ های بدوی موجود در دستگاه مربوط خواهد بود.

ماده 13

هیات تجدیدنظر در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نماید:

الف ـ در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نماید.

ب ـ موارد موضوع قسمت اخیر ماده 12 قانون با تشخیص و موافقت کتبی مقامات و اشخاص مذکور.

ج ـ ادعای کارمند مبنی بر موجه‌ بودن غیبت وی، موضوع تبصره 1 ماده 17 قانون.

د ـ نقض آرا هیات‌ های تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری یا هیات‌ عالی نظارت.

ماده 14

هیات‌ ها صرفا می‌توانند به تخلفات مندرج در قانون، رسیدگی و نسبت به اصدار رای برائت یا اعمال یکی از مجازات‌ های مقرر در قانون اقدام نمایند و حق صدور رای غیر از موارد مذکور یا اظهار نظر نسبت به حالات استخدامی کارمند یا نحوه اجرای مقررات استخدامی و جبران ضرر و زیان به جای انشا و صدور رای را ندارد.

ماده 15 

تشخیص و انطباق اتهامات انتسابی به کارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هیاتی است که موضوع به آن ارجاع شده است و چنان چه علی رغم ارجاع پرونده، به تشخیص هیات مربوط اتهام از مصادیق تخلفات مندرج در قانون نباشد، نیازی به رسیدگی نبوده و پرونده را مختومه و مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آیین‌ نامه می‌رساند.

ماده 16 

در مواردی که رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیات‌ ها در صلاحیت آن ها نبوده و اتهام انتسابی به کارمند صرفا از مصادیق جرائم عمومی بوده باشد هیات مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعلام می‌نماید تا از آن طریق به مراجع ذی صلاح قضایی جهت رسیدگی ارسال شود.

ماده 17

هیات تجدیدنظر صرفا به تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته‌ است، رسیدگی می‌نماید.

تبصره : چنان چه کارمند پس از صدور رای هیات بدوی تا زمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی بشود، رسیدگی به تخلف یا تخلفات جدید کارمند، در صلاحیت هیات بدوی ذیربط می‌باشد ولی در صورتی که در مرحله رسیدگی هیات بدوی و قبل از صدور رای هیات‌ مذکور، تخلف جدیدی از متهم گزارش گردد هیات بدوی می‌تواند به تخلف جدید همزمان با تخلف یا تخلفات قبلی با رعایت سیر مراحل رسیدگی در یک پرونده رسیدگی نماید.

فصل سوم : شروع به رسیدگی

ماده 18

هیات‌ های بدوی یا تجدیدنظر درصورت شکایت یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یا کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیات‌ عالی نظارت، مقامات و اشخاص مندرج در مواد 12 و 17 قانون، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، سازمان بازرسی کل کشور و هم چنین در موارد نقض رای توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی‌ نظارت حسب مورد شروع به رسیدگی می‌نمایند.

تبصره 1 : رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیات لازم نیست.

تبصره 2 : انصراف شاکی یا اعلام‌ کننده، مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.

فصل چهارم : نحوه رسیدگی

ماده 19

هیات‌ها موظفند موارد اتهام را مشخصا و به صورت کتبی به کارمند ابلاغ و از تاریخ ابلاغ 10 روز مهلت برای دفاع آن ها منظور نمایند. این امر باید صراحتا در فرم ابلاغ قید گردد.

تبصره 1 :هیات رسیدگی‌ کننده در صورت تقاضای کارمند یا نماینده او (با دردست داشتن وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی) باید مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهد. درخصوص اسناد طبقه‌ بندی شده تشخیص هیات‌ مناط عمل خواهد بود.

تبصره 2 : کارمند متهم یا نماینده وی می‌تواند به منظور ارائه دفاعیه خود ازهیات مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید. در این مورد اتخاذ تصمیم با هیات است و در هرحال مدت تمدید از 5 روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده 20 

دفاعیه باید به زبان فارسی نوشته و حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ نام و نام خانوادگی.

ب ـ آخرین اقامتگاه شخص.

ج ـ ذکر ادله و مواردی که متهم برای رد اتهام یا اتهامات انتسابی لازم دارد.

د ـ تصاویر مدارک مورد استناد.

هـ ـ امضا.

تبصره : در موارد یاد شده در این ماده چنان چه نقایصی وجود داشته باشد، هیات به طور کتبی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول، به متهم ابلاغ و از تاریخ ابلاغ به مدت 5 روز دیگر به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. عدم رفع نقایص توسط متهم در مدت یاد شده یا عدم تقدیم دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.

ماده 21

درصورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری و یا تشخیص هیات برای حضور وی، هیات موظف است تاریخ و محل رسیدگی را به طور کتبی به اطلاع متهم یا نماینده وی برساند.

تبصره : وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت حضور در جلسه به متهم و روز جلسه کمتر از 3 روز نباشد.

ماده 22 

در مواردی که هیات جهت اخذ توضیحات، حضور اعلام‌ کننده اتهام را لازم بداند. بدون حضور متهم از وی دعوت به عمل خواهد آورد و هیات درصورت لزوم می‌تواند مدارک مورد نیاز را از اعلام‌ کننده درخواست نماید.

فصل پنجم : رسیدگی به دلایل

ماده 23 

اصل بر برائت است. بنابراین چنان چه پرونده کارمند در هیات تحت رسیدگی باشد باید از طریق اقامه دلایل مستند و رسیدگی به آن ها و رعایت مقررات مربوط متخلف‌ بودن وی احراز گردد. در غیر این‌ صورت حکم به برائت کارمند صادر خواهد شد.

ماده 24 

هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است. اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیات به عمل آید و کتبی است در صورتی‌ که در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیات اظهار شده باشد. به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضا اقرار کننده رسیده باشد.

تبصره 1 : اقرار باید صریح و روشن باشد.

تبصره 2 : اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین به عنوان متهم به هیات معرفی خواهند شد.

ماده 25 

هرگاه اسناد یا اطلاعاتی که مربوط به مورد تخلف انتسابی است در واحدهای دستگاه دولتی متبوع کارمند یا سایر دستگاه‌ های دولتی یا بانک ها یا شهرداری‌ ها یا نهاد های انقلاب اسلامی یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد هیات‌ می‌تواند آن ها را مطالبه و ملاحظه نماید و واحدها و دستگاه‌ های مربوط مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به هیات درخواست‌ کننده ارسال کنند.

تبصره : تحویل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه‌ بندی شده تابع مقررات و ضوابط مربوط خواهد بود.

ماده 26

عدم اعلام پاسخ مراجع مذکور در ماده 25 این دستور العمل ظرف مدت 2 ماه موجبی برای توقف رسیدگی و عدم صدور رای نخواهد بود.

ماده 27 

هرگاه متهم در حین رسیدگی یا دفاعیه خود برای رد یا ایضاح اتهام یا چگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید یاهیات لازم بداند که شهود اطلاعات خود را در اختیار هیات قرار دهند، آنان به هیات دعوت و اظهاراتشان استماع خواهد شد. درصورت عدم حضور برای بار دوم برای ادای شهادت دعوت می‌گردند.

تبصره 1 :هیات از هریک از شهود و مطلعین به طور جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌نماید و اظهارات آن ها در همان جلسه عینا در صورت جلسه قید و به امضا اظهار کنندگان می‌رسد.

تبصره 2 :هیات نمی‌تواند به زور شاهد را وادار به ادای شهادت نماید و چنان چه شاهد یا مطلع از حضور بعد از احضار دوم یا اظهار در صورت حضور امتناع نماید، این مرحله از رسیدگی حذف می‌شود.

ماده 28

هیات علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد متهم یا شاکی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای دستیابی به حقیقت در زمینه اتهام لازم باشد به عمل خواهد آورد.

ماده 29 

به منظور جمع‌ آوری دلایل، انجام بررسی های لازم، تکمیل پرونده اتهامی و آماده‌ سازی آن جهت طرح درهیات‌، هیات‌ ها می‌توانند از گروه یا گروه‌ های تحقیق استفاده نمایند نحوه انتخاب، شرایط اعضا گروه و حدود و حیطه صلاحیت گروه‌ های تحقیق به ترتیب مقرر در قانون و آیین‌ نامه اجرایی آن است، عدم استفاده هیات از گروه تحقیق مانع رسیدگی به پرونده ارجاعی و اصدار رای نخواهد بود.

ماده 30 

هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات رسیدگی‌ کننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می‌شود و هیات در این قبیل موارد نظر کارشناسی را مورد توجه و مد نظر برای صدور رای قرار خواهد داد.

تبصره 1 :هیات باید کارشناس را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.

تبصره 2 : کارشناس موظف است در مدت مقرر که هیات تعیین می‌کند نظر خود را به طور کتبی به هیات تقدیم دارد مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس، هیات مهلت مناسب دیگری را تعیین و به کارشناس اعلام می‌کند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح باشد.

ماده 31 

درصورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیات تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند 4 ماده 8 قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

فصل ششم : مدت رسیدگی

ماده 32

تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده جهت طرح در هیات باید سریع و در کوتاه ترین مدت ممکنه انجام شود.

ماده 33 

حداکثر مدت رسیدگی هر هیات به پرونده متهم از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا اعلام اتهام تا زمان صدور رای سه‌ ماه می‌باشد و هیات‌ ها موظفند ترتیبات لازم را در این زمینه اتخاذ نمایند.

تبصره 1 : در موارد خاص که رسیدگی نیازمند مدت بیشتری باشد حداکثر یک ماه به مهلت مقرر در این ماده افزوده می‌گردد لکن در این قبیل موارد مراتب و ادله لازم باید حسب مورد به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آیین‌ نامه اجرایی برسد.

تبصره 2 : عدم رسیدگی هیات‌ ها در مهلت مقرر سهل‌ انگاری محسوب شده و موضوع براساس ماه 22 قانون قابل پیگیری خواهد بود.

تبصره 3 : تاریخ شروع رسیدگی به تخلفاتی که از طریق صندوق موضوع ماده 49 این آیین‌ نامه واصل می‌گردد، از زمان ثبت در دفاتر هیات‌ ها خواهد بود.

ماده 34 

در مورد پرونده‌ هایی که فوریت داشته باشد همچنین رسیدگی‌ هایی که به دنبال گزارش‌ های سازمان بازرسی کل کشور یا دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات صورت می‌گیرد هیات موظف است خارج از نوبت به آن ها رسیدگی نموده و رای لازم را صادر نماید.

تبصره : تشخیص فوریت امر در غیر از اعلامات سازمان بازرسی کل کشور یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با نماینده موضوع ماده 34 آیین‌ نامه اجرایی می‌باشد.

ماده 35

مواعدی را که قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آیین‌ نامه اجرایی آن یا این دستور العمل تعیین نموده است چنان چه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد روز آخر موعد، اولین روز کاری اداری بعد از تعطیل خواهد بود.

ماده 36 

در احتساب مهلت‌ های مقرر، روز ابلاغ و اعلام جز مدت محسوب نمی‌شود.

فصل هفتم : توقف رسیدگی یا اجرای رای قطعی صادره.

ماده 37 

فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رای می‌گردد.

ماده 38 

هرگاه کارمند قبل از انقضا مهلت تجدیدنظر فوت نماید پرونده مختومه و حالت استخدامی وی از تاریخ فوت به حالت قبل از صدور رای بر می‌گردد ورای هیات بدوی هیچ‌ گونه تاثیری در وضعیت وی نخواهد داشت.

ماده 39 

درصورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیات‌ عالی نظارت گزارش شده و رای صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا خواهد شد.

ماده 40 

درصورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.

تبصره : در احتساب حقوق وظیفه وراث کارمندان موضوع این ماده، مجازات های اعمال شده منظور نخواهد شد.

فصل هشتم : صدور رای

ماده 41 

انشا و صدور رای هیات پس از رسیدگی در آخرین جلسه و در غیاب متهم صورت می‌گیرد و باید به امضا هیات برسد.

ماده 42

رای صادره باید حاوی دلایل، مستندات و مواد قانونی که بر اساس آن ها رای صادر شده است، باشد هم چنین هیات‌ ها موظفند قطعی یا قابل پژوهش‌ بودن رای و محل دریافت درخواست تجدیدنظر را در ورقه رای درج نمایند.

ماده 43 

موارد قصور از کیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد.

ماده 44 

اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیات‌ های بدوی یا آرای نقض‌ شده توسط دیوان عدالت اداری یا هیات‌ عالی نظارت مجاز نمی‌ باشد مگر آن که مستندات یا مدارک جدید غیر از موارد بررسی شده قبلی در رسیدگی‌ های مجدد به دست آید.

ماده 45 

اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیات‌ ها صرفا در موارد زیر امکان‌ پذیر می‌باشد:

الف- در مواردی که هیات صادر کننده رای به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از نظر موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد.

ب ـ هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی را نیز داشته باشد و مرجع قضایی حکم برائت وی را صادر نماید وهیات با اکثریت آرا نظر بر اصلاح یا تغییر رای خود داشته باشد.

تبصره : در هر صورت در موارد مندرج در بند های الف و ب این ماده این امر باید به تایید هیات‌ عالی نظارت رسیده باشد.

فصل نهم : نقض یا ابطال رای

ماده 46 

نقض یا ابطال آرا قطعی هیات‌ ها در موارد زیر متصور است:

الف ـ مواردی که هیات یا یکی از اعضای آن به دلایل مندرج در ماده 7 قانون، صلاحیت رسیدگی و صدور رای نداشته باشد.

ب ـ اعضای هیات‌ ها واجد شرایط مقرر در ماده 6 قانون نبوده باشند.

ج ـ رای هیات مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس از صدور جعلی‌ بودن آن ها ثابت شده باشد.

د ـ پس از صدور رای، اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت درخواست‌ کننده یا بی گناهی متهم باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان رسیدگی مکتوم یا مغفول‌ مانده و یا در اختیار متهم یا هیات رسیدگی‌ کننده نبوده است.

هـ ـ‌ دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 21 قانون، آرا قطعی صادره توسط هیات‌ ها را نقض نماید.

و – مواردی که هیات‌ عالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یا اعمال تبعیض در اجرای قانون یا ثبوت غرض مجرمانه از طریق مرجع قضایی صالحه در مورد آرا صادره (موضوع تبصره 2 ماده 22 قانون) یا موارد دیگری که بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد.

ز ـ رای هیات در خارج از مواعد و مهلت مقرر صادر شده باشد.

تبصره 1 : در کلیه مواردی که آرا قطعی نقض یا ابطال می‌گردد پرونده متهم در هیاتی که حسب مقررات تعیین می‌شود مجددا مورد رسیدگی و صدور رای قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 :هیات عالی نظارت می‌تواند در خصوص پرونده‌ های مطروحه راسا رسیدگی موضوع را مختومه اعلام نماید.

فصل دهم : سایر مقررات

ماده 47 

آثار و تاریخ اجرای رای از تاریخ ابلاغ رای قطعی به کارمند می‌باشد و تا آن زمان وضعیت استخدامی وی حسب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود مگر آن که در اجرای ماده 13 قانون و تبصره 3 آن آماده به خدمت شده یا مرتکب تخلف غیبت شده باشد.

ماده 48

هیات‌ های تجدیدنظر موظفند پرونده و وضعیت معیشتی افرادی را که در اجرای ماده 11 قانون تقاضای برقراری مستمری می‌کنند، بررسی نموده و درصورت واجد شرایط‌ بودن نسبت به برقراری مقرری مذکور اقدام نمایند.

ماده 49 

هر یک از وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شرکت‌ های دولتی و دستگاه‌ های مشمول قانون مکلفند در کلیه ساختمان‌ های موجود خود که محل مراجعه مردم و ارباب رجوع می‌باشد، صندوق خاصی جهت اعلام تخلف آنان نصب نمایند و اطلاعیه‌ های لازم را درخصوص محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع و مردم در معرض دید آنان قرار دهند. این صندوق‌ ها هفته‌ ای یک‌ بار توسط هیات باز و شکوائیه‌ ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تبصره : شکایات فاقد نام و نشانی و امضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.

ماده 50 

رسیدگی به پرونده‌ هایی که قبل از اجرای این دستور العمل به هیات‌ ها ارجاع و به آن ها رسیدگی نشده یا در دست رسیدگی است به ترتیب مقرر در این دستور العمل صورت خواهد گرفت.

این دستور العمل مشتمل بر 50 ماده و 23 تبصره در دویست و چهلمین جلسه مورخ 4/8/78 هیات‌ عالی نظارت تصویب شده است، و برای کلیه هیات ها لازم‌ الاجرا می‌باشد.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *