قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
در این مقاله پیش رو درباره قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اطلاعات خود را به روز نمایید.
برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
فصل اول : کلیات و تعاریف
ماده ۱ ـ کاربرد انواع انرژیهایی که در کشور تولید، وارد و مصرف می‌شود، به گونه ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نماید و افزایش بازدهی و بهره وری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهره برداری بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را باعث شود، براساس این قانون مدیریت و بهینه سازی می‌گردد.
ماده ۲ ـ در این قانون اصطلاحات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار برده می‌شود:
الف ـ بازیافت انرژی: بهره گیری از انرژی هایاتلافی در سامانه‌های مصرف کننده انرژی، به طوری که باعث افزایش بازدهی کلی انرژی گردد.
ب ـ برچسب مصرف انرژی: صفحه حاوی اطلاعات مربوط به معیارها و مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده انرژی در هر کالای انرژی بر و مقایسه آن با معیارهای مصوب است که قابل نصب بر روی کالاها باشد.
پ ـ تجهیزات مصرف کننده انرژی: وسایل، ماشین آلات و کالاهای مصرف کننده حامل های انرژی یا تبدیل کننده انرژی که در بخش های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، تجاری، خانگی، حمل و نقل عمومی و نظایر آن ها استفاده می‌شود.
ت ـ توربین‌های انبساطی: تجهیزاتی است که به جای فشارشکن نصب می‌شود و از انرژی حاصل از تفاوت فشار گاز طبیعی شبکه‌های گازرسانی استفاده و آن را تبدیل به برق می‌کند.
ث ـ تولید همزمان برق و حرارت: فناوری ویژه‌ای که در آن تلفات حرارتی ناشی از تبدیل سوخت به انرژی مکانیکی یا الکتریکی، بازیافت شده و به مصرف حرارتی مراکز صنعتی، تجاری، مسکونی، کشاورزی و عمومی می‌رسد و در اثر آن بازدهی کل سامانه به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد.
ج ـ تولید همزمان پراکنده برق و حرارت: روشی که در آن با توجه به توسعه مولدهای مقیاس کوچک، همزمان برق و حرارت در محل مصرف تولید می‌شود و بدون نیاز به انتقال، حرارت تولید شده به مصرف می‌رسد.
چ ـ حامل های انرژی: مواد و عناصر طبیعی اعم از فسیلی و غیرفسیلی یا فرآورده های آن ها مانند نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گازطبیعی، زغال سنگ و منابع تجدید شونده انرژی که قابلیت انرژی زایی دارند و می‌توان با انجام عملیات خاصی، از انرژی نهفته در آن ها به صورت های مختلف استفاده نمود.
ح ـ حمل و نقل ترکیبی: اتصال سامانه های مختلف جا به جایی مسافر و حمل کالا به نحوی که شیوه حمل و نقل به صورت بهینه تغییر یابد.
خ ـ حمل و نقل هوشمند: فناوریهای پیشرفته الکترونیکی، مخابراتی و اطلاعاتی در وسایل نقلیه و زیرساخت های حمل و نقل که به کارگیری آن ها موجب افزایش ایمنی، بهره وری، تسهیل در رفت و آمد و کاهش تراکم ترافیکی می‌گردد.
د ـ ساختمان سبز: به ساختمانی اطلاق می‌شود که ضوابط خاص مکان‌یابی، طراحی سامانه‌های ساخت، اجراء، نگهداری، بهره برداری و بازیافت درآن به منظور آسیب رسانی هرچه کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می‌شود.
ذ ـ ساختمان و واحد صنعتی هدف: ساختمان و واحدی صنعتی که مشمول مقررات مدیریت انرژی است.
رـ سامانه مصرف کننده انرژی: مجموعه‌ای از تجهیزات و فرآیندهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و مانند آن است که در آن انرژی، مصرف، تبدیل و یا منتقل می‌شود.
زـ سوخت: موادی که قابلیت احتراق دارند؛ مانند نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، زغال سنگ و زغال چوب. سوخت هسته ای مشمول این تعریف نیست.
ژ ـ شرکت بازرسی فنی انرژی: شرکتی از نوع خدمات مهندسی و تایید صلاحیت شده که موظف به بررسی و اندازه گیری معیار مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و تطبیق آن با معیارهای تعیین شده در استانداردهای مربوطه است.
س ـ شرکت خدمات انرژی: شرکتی از نوع خدماتی و مهندسی است که در کلیه بخش های مصرف کننده انرژی، پروژه‌های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجراء و تامین مالی می‌کند. این شرکت با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده می‌گیرد و هزینه و سود خود را از محل صرفه جویی انرژی تامین می‌کند.
ش ـ شناسنامه صرفه‌جویی انرژی: فرم گزارشی از میزان و نحوه صرفه جویی انرژی واحدها و سامانه‌ها و فرآیندهای یک واحد صنعتی است که موارد و اقلام آن طبق بخشنامه ها و آیین نامه‌ها مشخص خواهد شد.
ص ـ ضوابط برتر مدیریت مصرف انرژی: مجموعه مشخصات فنی مربوط به مصرف انرژی است که در برگیرنده کیفیتی بالاتر نسبت به استاندارد و متضمن مصرف کمتر نسبت به حد تعیین شده برای اعمال تشویق های ویژه در معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی بر طبق آیین نامه های مربوط به ضوابط قانونی استاندارد مصرف انرژی باشد.
ض ـ فرآیند مصرف کننده انرژی: مجموعه عملیاتی است که به تولید یا تبدیل یک کالا و یا ارائه خدمات مشخصی منجر و طی این عملیات، حامل های انرژی مصرف گردد.
ط ـ قیمت غیریارانه ای برق: قیمتی که هر ساله توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.
ظ ـ قیمت غیریارانه ای فرآورده های نفتی: قیمتی معادل بهای عرضه فرآورده های نفتی در خلیج فارس است.
ع ـ قیمت غیریارانه ای گاز: قیمتی معادل بهای پایه صادراتی گاز است.غ ـ کاربران انرژی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های دولتی و غیردولتی شامل تولید کنندگان، فروشندگان، مصرف کنندگان انرژی و تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر اعم ازاین که مصرف کننده یا تولید کننده مستقیم حامل های انرژی باشند و یا بر آن تاثیر بگذارند.
ف ـ گرمایش و سرمایش ناحیه ای: توزیع انرژی حرارتی و برودتی از یک منبع مرکزی تبدیل انرژی به طوری که نیازهای گرمایشی و سرمایشی در یک ناحیه تامین شود.
ق ـ مدیریت بار: مجموعه مطالعات و فعالیت های مهندسی و مدیریتی که منجر به کاهش مصرف انرژی در محدوده زمانی اوج مصرف یا انتقال و توزیع آن به سایر ساعات یا فصول می‌شود و منحنی بار را هموار می‌کند.
ک ـ مصرف انرژی: کاربرد انرژی برایاین که انرژی ثانویه یا محصول و خدمات تولید شود.
گ ـ مصرف ویژه انرژی: میزانی از انرژی است که به ازاء یک واحد تولید و ارزش اقتصادی آن مصرف می‌شود و این واژه برای کل اقتصاد کشور، یک بخش و یا اجزاء آن به کار می‌رود.
ل ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگیهای فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه‌های انرژی بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.
م ـ ممیزی انرژی: مجموعه مطالعات و فعالیت های فنی و اقتصادی که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حامل های انرژی، تلفات انرژی و عوامل موثر در آن می‌شود و موجب ارائه شیوه ارتقاء سطح بازدهی مصرف حامل های انرژی و روش های اعمال مدیریت انرژی در کارخانه ها، ماشین آلات، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمان ها می‌گردد.
ن ـ واحد مدیریت انرژی: واحدی در موسسات صنعتی است که مجموعه عملیاتی شامل شناخت میزان و نحوه مصرف حامل های انرژی، ثبت اطلاعات مربوط و تعیین و اجرای راهکارهای لازم جهت کاربرد بهینه انرژی را برعهده دارد.
تبصره ـ قیمت غیریارانه ای برق، فرآورده‌های نفتی و گاز تابع افزایش و یا کاهش قیمت های موضوع بندهای«ط»، «ظ» و«ع» این ماده است.
فصل دوم : سیاست ها و خط مشی‌های اساسی
ماده ۳ ـ تعیین، اصلاح و بازنگری خط مشی های اساسی در مورد هر کدام از حوزه‌های مصرف و تولید انرژی توسط کارگروهی متشکل از وزراء نیرو و نفت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می‌شود.
ماده ۴ ـ راهکارهای اجرائی مناسب به منظور حمایت و تشویق برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه درباره فناوریهای جدید ازطریق تامین اعتبارات تحقیقاتی موردنیاز تا مرحله ساخت نمونه و تجاری سازی، توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو در قالب بودجه سنواتی تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
فصل سوم : ساختار و تشکیلات
ماده ۵ ـ سیاست گذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژی های نو و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حامل های انرژی فقط برعهده شورای عالی انرژی است.
تبصره ـ ساختار شورای‌عالی انرژی باید به گونه‌ای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرف های عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آن ها در بخش انرژی فراهم شود.
ماده ۶ ـ وزارتخانه های نیرو، نفت، کشاورزی و صنایع و معادن موظفند کلیه فناوریهای مورد نیاز حوزه تخصصی برای عرضه و مصرف انرژی در بیست سال آینده را در حیطه تخصصی خود شناسایی و تمهید کنند و امکان طراحی و بهبود آن ها برای به کارگیری توسط سازندگان و تولید کنندگان داخلی را فراهم نمایند.
ماده ۷ ـ اصلاح سازمانها یا تشکیلات لازم داخلی برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه موضوع ماده (۴) این قانون، درچهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۸ ـ وزارت نیرو می‌تواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت ارتقاء بهره وری و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر، نسبت به تاسیس یک سازمان با شخصیت حقوقی مستقل اقدام نماید. اساسنامه و وظایف این سازمان توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با تایید هیات وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. وزارت نیرو می‌تواند ردیفهای بودجه مربوط به امور مذکور را از سازمان های زیر مجموعه خود به سازمان جدید انتقال دهد.
ماده ۹ ـ وزارت نفت مکلف است؛ به منظور مدیریت تقاضا و اجرای سیاستهای مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت در بخش های مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوریهای نوین تبدیل انرژی در بخش های مختلف مصرف، کاهش هزینه‌های دراز مدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط ودستور العمل های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل های انرژی همراه با توسعه به کارگیری ظرفیت های محلی انرژی و انرژی هایتجدید پذیر پیشنهاد اصلاح اساسنامه و وظایف شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهد.
فصل چهارم : معیار و استاندارد مصرف انرژی مشترکین، فرآیندها و تجهیزات انرژی بر
ماده ۱۰ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمند کردن یارانه ها موظفند با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگ و عادات مصرفی، تکنولوژی مورد استفاده در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی الگوی مصرف ماهانه حامل های انرژی را برای بخش های خانگی، تجاری، عمومی و مصرف ویژه انرژی صنایع (ازجمله صنایع نفت و نیرو)، معادن، صنایع معدنی، کشاورزی و پمپاژ آب را تعیین کرده و به تصویب هیات وزیران برسانند.
تبصره ـ یارانه درنظرگرفته شده برای مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از محل نرخ تبعیضی مشترکین خارج از الگو جبران می‌شود.
ماده ۱۱ ـ معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین‌آلات انرژی‌بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، هم چنین استاندارد کیفیت انواع سوختهای مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های ذیربط تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ـ مسئولیت کارگروه موضوع این ماده در زمینه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینه انرژی الکتریکی با وزارت نیرو است.
ماده ۱۲ ـ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است کلیه اقدامات لازم و پیش بینی تمهیدات مورد نیاز برای اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی بر برقی را با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت انجام دهد.
ماده ۱۳ ـ کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات انرژی بر، موظفند بر مبنای معیارها و مشخصات فنی ابلاغ شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت به تهیه و نصب برچسب مصرف انرژی بر روی کالا و بسته بندی آن اقدام نمایند. توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است. موسسه استاندارد و وزارت بازرگانی موظف به نظارت و برخورد با توزیع کنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند بود.
ماده ۱۴ ـ به منظور ترغیب مصرف کنندگان، به استفاده از تجهیزات، مجموعه ها و فرآیندهای با مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی کمتر، برای مصرف کنندگان این موارد از محل منابع مالی ماده (۷۳) این قانون و نیز اعتبارات پیش بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی، مشوق های مالی درنظر گرفته می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۱۵ ـ کلیه دستگاه های اجرائی، نهادها، موسسات، شرکت های و واحدهای صنعتی دولتی و هم چنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی بری خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط شورای‌عالی انرژی ضمن رعایت تبصره ذیل ماده (۵) این قانون با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۷۵ تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط موظفند نسبت به حسن اجراء این ماده نظارت نمایند.
ماده ۱۶ ـ تخصیص هرگونه اعتبار برای بازسازی و توسعه صنایع منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی و رعایت موازین زیست محیطی و پس از اخذ مجوز لازم از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.
ماده ۱۷ ـ به منظور حمایت از شرکت هایی خدمات انرژی، هیات وزیران موظف است بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، آیین نامه های لازم را به طریقی که انگیزه کافی برای تشکیل و توسعه این گونه شرکت های و خدمات مربوط به آن ها در کشور به وجود آید، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب برساند. منابع مالی برای اجرای این ماده از محل ماده (۷۳) این قانون تامین خواهد شد. هم چنین دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۴) قانون خدمات کشوری می‌توانند برای انعقاد قراردادهای صرفه جویی انرژی از محل صرفه جویی‌های حاصله، ایجاد تعهد نمایند و از محل منابع اعتباری ماده (۷۳) و صرفه جویی‌های حاصله اقدام کنند.
فصل پنجم : مصرف کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی
ماده ۱۸ ـ در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است آیین نامه های صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها را با جهت گیری به سوی ساختمان سبز و هم چنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف یکسال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
آیین نامه های اجرائی شامل معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای که تمامی ضوابط خاص در طراحی و ساخت از دیدگاه مدیریت انرژی و محیط زیست از جمله کاهش آلودگی و نیاز به کمترین حد انرژی های تجدید ناپذیر در آن ها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده(۱۱) این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ـ الگوی مصرف برق و گازطبیعی به ازاء هر مترمربع ساختمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و مسکن و شهرسازی به تصویب شورای‌عالی انرژی می‌رسد. مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صد درصد (۱۰۰%) افزایش قیمت خواهد شد. وجوه اضافی اخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه و به ترتیب مقرر در ماده (۷۳) این قانون هزینه می‌شود.
ماده ۱۹ ـ صدور گواهی پایان کار توسط شهرداری ها و یا سایر مراجع مربوط، منوط به رعایت ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های موضوع ماده(۱۸) این قانون است.
ماده ۲۰ ـ کلیه موسسات دولتی و عمومی موظفند ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم برای مصرف انواع حامل های انرژی در ساختمان های اداری خود مطابق با آیین‌نامه‌های موضوع ماده(۱۸) این قانون اقدام نمایند.
ماده ۲۱ ـ کلیه دستگاه های اجرائی و عمومی موظفند به انجام ممیزی انرژی به منظور اجراء و کنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمان های مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمایند.
ماده ۲۲ ـ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه و تدوین استانداردهای مصالح ساختمانی با اولویت اقلام مرتبط با انرژی بری ساختمان، اقدام نماید و به تصویب کارگروه موضوع ماده (۱۱) این قانون برساند.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به ابلاغ این استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.
ماده ۲۳ ـ شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۳۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۷۴ مسئولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاه های اجرائی و موسسات ذیربط موظف به همکاری در این زمینه خواهند بود. وزارت مسکن و شهرسازی هر سال گزارش نظارتی از عملکرد دستگاه های اجرائی ذیربط را به هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.
فصل ششم : مصرف کنندگان انرژی در صنایع
ماده ۲۴ ـ کلیه مصرف‌کنندگان انرژی با مصرف سالانه سوخت بیش از پنج میلیون متر مکعب گاز و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضای (دیماند) قدرت الکتریکی بیش از یک مگاوات موظفند با ایجاد واحد مدیریت انرژی از طریق صرفه جویی یا استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا بدون گسترش تشکیلات دولتی نسبت به انجام ممیزی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای لازم جهت بهینه سازی مصرف انرژی به منظور دستیابی به معیارهای موضوع ماده (۱۱) این قانون اقدام نمایند.
ماده ۲۵ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را که در حد معیارهای تعیین‌شده در استاندارد نیستند مطابق ماده (۲۶) جریمه نمایند. در‌صورتی‌که تدوین و ابلاغ استانداردها توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تعویق افتد، وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه گیری تصادفی یا روش های دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیت های واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده (۲۴) این قانون اعزام نمایند.
ماده ۲۶ ـ واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی با تشخیص وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع ومعادن، از سال شروع اصلاح الگوی مصرف براساس شرایط اقلیمی و فنی به صورت درصدی از قیمت فروش حامل های انرژی جریمه خواهند شد. وجوه اخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریزشده و در اجرای راهکارهای بهینه سازی بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهد شد.
آیین‌نامه مربوطه جهت اخذ جریمه‌ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۲۷ ـ کلیه صنایع، موسسات و واحدهایی که دسترسی به شبکه برق وزارت نیرو و امکان اجرای سامانه‌های تولید انرژی الکتریکی از قبیل تولید همزمان برق و حرارت، توربین انبساطی و یا واحد مستقل را دارند، چنانچه به تولید برق، مطابق با استانداردهای وزارت نیرو اقدام نمایند، وزارت نیرواز طریق شرکت هایی برق موظف به خرید برق مازاد تولیدی از آنان بر اساس ضوابط مصوب موضوع ماده (۴۴) این قانون است.
فصل هفتم : مصرف کنندگان انرژی در کشاورزی
ماده ۲۸ ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران معیار و استاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطح زیرکشت زراعی و باغی را بر حسب شرایط اقلیمی، استحصال مجاز آب و با توجه به نوع محصول و با استفاده از شیوه‌های پربازده استحصال آب و روش های نوین آبیاری تدوین نمایند. مصرف‌کنندگان انرژی در بخش کشاورزی که معیار و استاندارد فوق را رعایت ننمایند، قیمت انواع انرژی را با تشخیص وزارتخانه‌های نفت و نیرو تا دو برابر قیمت حامل های انرژی می‌پردازند. مبالغ مازاد بر قیمت آزاد به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی موضوع مواد این فصل هزینه می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۲۹ ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن موظفند سالانه حداقل بیست‌درصد (۲۰%) از پمپهای آب و ماشین های کشاورزی خود کششی فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و به همان نسبت به تامین پمپ های آب و ماشین های جدید با مصرف انرژی استاندارد و بهینه اقدام نمایند. منابع لازم جهت اجرای این ماده در بودجه سالانه پیش بینی و تامین می‌شود.
ماده ۳۰ ـ وزارت صنایع و معادن با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصلاح ماشین آلات و تجهیزات انرژی بر کشاورزی تولید داخل با بهره گیری از فناوری های جدید مطابق با معیارها و مشخصات فنی مصرف سوخت موضوع ماده (۱۱) این قانون اقدام نماید. وزارت بازرگانی موظف به رعایت استاندارد مذکور برای کلیه تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی وارداتی است.
فصل هشتم : حمل و نقل
ماده ۳۱ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربری های غیرضروری از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری و در طرحهای ناحیه‌ای و منطقه‌ای لحاظ نماید و هم چنین در تهیه طرحهای توسعه شهری، مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک و مصرف سوخت در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.
تبصره ۱ ـ تمامی دستگاه های اجرائی موظفند در تهیه طرح ها و برنامه‌های حوزه مسئولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین و کارکنان را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را به منظور تسهیل رفت و آمد و کاهش مصرف سوخت صورت دهند.
تبصره ۲ ـ وزارت کشور، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها موظفند در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به ایجاد مراکز منطقه‌ای خدمات شهری با هدف کاهش سفر، کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست اقدام نمایند.
ماده ۳۲ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرح های جامع شهری، پیامد ساخت و سازهای مهم شهری بر ترافیک شهری، تامین توقفگاه (پارکینگ) در شهرهای بزرگ و کلان شهرها را لحاظ نماید.
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به تهیه آیین نامه لازم اقدام و از مهندسان ترافیک دارای پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسی، طراحی و نظارت استفاده نماید.
ماده ۳۳ ـ شهرداری ها موظفند نسبت به ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه سواران در شهرهای کشور اقدام نمایند.
ماده ۳۴ ـ کلیه دستگاه های اجرائی موظفند فقط نسبت به خرید و به کارگیری خودروهای واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) این قانون، اقدام نمایند.
تبصره ۱ ـ کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب ۱۳۵۸ در هنگام صدور مجوز شماره گذاری موظف به اجرای این حکم است.
تبصره ۲ ـ دستگاه هایی که نیاز به خودروهای خاص دارند با تشخیص هیات وزیران از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
ماده ۳۵ ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاه ها و سازمان های ذی ربط با به کارگیری خودروهای عمومی واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) این قانون، خودروهای فاقد معیارهای فوق را از رده خارج نماید.
تبصره ۱ ـ خودروهای عمومی فقط در صورت رعایت شرایط فوق، قابل شماره گذاری است.
تبصره ۲ ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر شرایط لازم جهت ارائه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاه های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای موضوع این ماده را فراهم نماید.
ماده ۳۶ ـ وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور ارتقاء کارآیی مصرف سوخت، نسبت به همکاری و نظارت جهت توسعه تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهای دیزلی سبک با اولویت خودروهای عمومی بار و مسافر، مطابق با استانداردهای روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) این قانون اقدام نماید.
ماده ۳۷ ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و جهادکشاورزی و راه و ترابری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند در مکان‌یابی جایگاه های جدید عرضه گاز طبیعی فشرده، با شرکت هایی زیرمجموعه وزارت نفت همکاری نمایند و در تامین و واگذاری زمین و اعطاء مجوزهای لازم برای احداث جایگاه های مذکور به بخش غیردولتی اقدام کنند. کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر کمیسیون های ذی ربط مکلفند درصورتی که طرح جامعی موجود باشد، در چهارچوب آن کاربری را تغییر دهند و مجوزهای لازم را صادر نمایند.
ماده ۳۸ ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است با هماهنگی شرکت هایی زیرمجموعه وزارت نفت، جهت همکاری در ایجاد جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی اقدام نماید.
ماده ۳۹ ـ وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و نفت موظفند حسب مورد به تامین انشعابات و اتصال به شبکه‌های برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حریم راه ها و گذر از عرض جاده ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری زمینی مناسب در قبال اخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
ماده ۴۰ ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه ،اصلاح و تجهیز پالایشگاه های کشور به عرضه انواع سوخت مورد نیاز بخش حمل و نقل کشور با رعایت استانداردهای زیست محیطی همکاری نماید.
ماده ۴۱ ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری و نفت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و شهرداری ها برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق اجرای استانداردهای زیست محیطی اقدام نماید.
ماده ۴۲ ـ کلیه دستگاه های اجرائی دولتی و غیردولتی موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری متقاضیان؛
الف ـ فرآیندهای کاری خود را اصلاح و مراکز تماس، با کانال های تلفنی، پیام کوتاه و پایگاه اینترنتی ایجاد نمایند.
ب ـ تمامی خدمات خود شامل فرمها، فرآیندها، شرایط ، آدرس ها، تعرفه های خدمات، نحوه دسترسی آن را در پایگاه اینترنتی به طور کامل توصیف، اطلاع رسانی، به روزرسانی و تا حداکثر ممکن اجرائی و قابل ارائه نمایند.
ماده ۴۳ ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند به منظور کاهش تعداد مراجعات حضوری متقاضیان؛ زیرساخت ها، مجوزها و تسهیلات لازم برای فروش الکترونیکی و توزیع کالا و خدمات از طریق اصناف را فراهم نمایند.
فصل نهم : تولید کنندگان و توزیع کنندگان انرژی
ماده ۴۴ ـ وزارت نیرو ازطریق شرکت هایی تابعه موظف است خرید برق از تولید کنندگان آن را در محل تحویل و به اندازه ظرفیت های تولید برق تضمین کند و به این منظور از طریق عقد قردادهای پنجساله یا بیشتر، مطابق شرایط زیر اقدام نماید:
الف ـ اتصال مولدهای موضوع این ماده به شبکه بدون دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب، صورت می‌گیرد.
ب ـ در مواقع خروج اضطراری و یا خروج برای تعمیرات، با تشخیص وزارت نیرو از انشعاب برقرار شده برای تامین برق مشترک تا سطح ظرفیت مولد بدون پرداخت هزینه اشتراک، استفاده می‌گردد.
پ ـ مشترکینی که اقدام به احداث مولد در محل مصرف می‌نمایند، از اولویت قطع برق در زمان های کمبود در شبکه سراسری خارج می‌شوند.
ماده ۴۵ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند واحدهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و عمومی را که به تولید همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام می‌کنند، از امکانات و تسهیلاتی که به‌صورت عمومی اعلام می‌شود بهره مند سازند.
ماده ۴۶ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجری طرحهای نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی که خود اقدام به تولید برق می‌نمایند، موظفند در مطالعه احداث واحدهای جدید، نسبت به بررسی فنی و اقتصادی به کارگیری سامانه‌های بازیافت انرژی از جمله تولید همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربین های انبساط گاز موازی با شیرهای فشارشکن پشتیبان به‌عنوان ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی به نیروگاه برای تولید برق بدون سوخت اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعه امکان‌سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی موظفند واحدهای یاد شده را از ابتداء به صورت سامانه‌های بازیافت انرژی احداث کنند.
تبصره ۱ ـ در صورت منفی بودن نتایج مستدل مطالعات امکان‌سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی در طراحی و ساخت واحدهای مزبور باید امکان افزودن تجهیزات بازیافت انرژی و تولید همزمان پیش بینی گردد تا در صورت توجیه فنی و اقتصادی لازم در هر زمان از مراحل بهره برداری، امکان تبدیل آن به سامانه بازیافت انرژی و تولید همزمان میسر باشد.
تبصره ۲ ـ واحدهای موجود نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انجام مطالعه امکان سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی افزودن سامانه بازیافت انرژی تولید همزمان به واحدهای خود اقدام نمایند.
تبصره ۳ ـ وزارتخانه های ذیربط موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت نمایند.
ماده ۴۷ ـ به منظور مدیریت تولید و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند:
۱ ـ دستورالعمل فنی همسان طراحی، ساخت، تامین، نصب و بهره‌برداری زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و کنترل شبکه هوشمند را تعیین، ابلاغ و اجراء نمایند.
۲ ـ برای همه متقاضیان جدید اشتراک، فقط کنتورهای هوشمند مجهز به سیستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری اطلاعاتی روزآمد را نصب نمایند.
۳ ـ حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورهای همه مشترکین موجود با اولویت مشترکین پرمصرف و هم چنین شبـکه‌های توزیع و انتقال را با کنتـورها، زیرسـاخت و تجهیزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطلاعاتی روزآمد جایگزین نمایند.
تبصره ـ سامانه‌های قرائت، کنترل و فناوری اطلاعات برق، گاز و آب به‌صورت هماهنگ و یکپارچه طراحی، اجراء و بهره برداری خواهد شد.
ماده ۴۸ ـ وزارت نیرو موظف است نسبت به حمایت از تشکیل شرکت های غیردولتی توزیع و فروش حرارت و گسترش آن در کل کشور به منظور خرید حرارت بازیافتی از نیروگاه های تولید برق و فروش آن به واحدهای صنعتی و ساختمانی اقدام نماید.
ماده ۴۹ ـ وزارت نفت موظف است ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه گازرسانی در هر منطقه را در هماهنگی کامل با توسعه شبکه توزیع حرارت، برنامه‌ریزی نماید.
ماده ۵۰ ـ به منظور همسو سازی رفتار بنگاه های تولید برق با منافع ملّی، قیمت فروش سوخت به نیرو گاه های با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سی‌درصد (۳۰%) و کمتر، با بیست درصد (۲۰%) افزایش نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قیمت فروش سوخت به نیرو گاه های با بازده متوسط سالانه تولید برق و حرارت هفتاد درصد (۷۰%) و بیشتر، با بیست درصد (۲۰%) تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین می‌گردد. سایر نیرو گاه ها رقم متناسبی را که با افزایش بازده نیروگاه کاهش می‌یابد و براساس آیین‌نامه مربوط، به‌عنوان بهای سوخت می‌پردازند. مبالغ اضافی دریافتی پس از کسر مبالغ تخفیف داده شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف توسعه بازیافت تلفات نیروگاه ها شود.
ماده ۵۱ ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند طرح های مرتبط با افزایش بازده انرژی موضوع این فصل از قانون را متناسب با میزان افزایش بازده از حمایت های مقرر در این قانون که به صورت عمومی اعلام می‌شود بهره‌مند سازند.
ماده ۵۲ ـ به منظور ارتقاء بهره‌وری، افزایش امنیت تامین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی،
الف ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به حمایت موثر از تحقیقات، سرمایه‌گذاری، ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید.
ب ـ وزارت صنایع و معادن موظف است با حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوطه، برای توسعه دانش فنی بومی و خود اتکائی کشور در تامین تجهیزات تولید همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نماید.
کلیه ضوابط و آئین‌نامه های اجرائی این ماده سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۵۳ ـ وزارت نیرو موظف است پس از انجام بررسی های کارشناسی و امکان‌سنجی و داشتن توجیه فنی و اقتصادی، حرارت مورد نیاز واحدهای آب‌شیرین‌کن تقطیری را از محل بازیافت تلفات نیرو گاه های حرارتی تامین نماید. سازمان مدیریت منابع آب و شرکت توانیر کلیه هماهنگی‌های لازم برای مناطق نیازمند به تاسیسات آب‌شیرین‌کن و احداث این واحدها با نیروگاه های حرارتی را به‌صورت یکپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نیرو موظف به گزارش سالانه اجرای این ماده به هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی است.
ماده ۵۴ ـ کلیه واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهای مدیریت انرژی و انجام ممیزی انرژی اقدام و کلیه اقدامات بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه را به ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه اجراء کنند.
واحدهای فوق‌الذکر موظفند هر سه سال یک بار به تجدید ممیزی انرژی اقدام نمایند.
وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت کنند و نتایج حاصله را به هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
ماده ۵۵ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند سوخت، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و برق را با استانداردهای تدوین شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عرضه نمایند.
ماده ۵۶ ـ وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سوخت لازم جهت تولید کنندگان انرژی برق اعم از واحدهای صنعتی یا تولید کنندگان محلی را به قیمتی که برای وزارت نیرو محاسبه می کند، تحویل نماید.
ماده ۵۷ ـ وزارت صنایع و معادن موظف است برای صدور مجوز ایجاد واحدهای صنعتی، تاییدیه رعایت مصرف ویژه انرژی را از وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد دریافت نماید.
ماده ۵۸ ـ وزارت نفت مکلف است اقدامات لازم در جهت بهبود روشهای انتقال حامل های انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط‌لوله و راه‌آهن را با همکاری وزارت راه و ترابری به انجام رساند و به صورت سالانه اطلاع رسانی نماید.
ماده ۵۹ ـ دولت مکلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت کوره مازاد بر مصرف داخلی، تامین مالی از طریق فاینانس، مشارکت بخش خصوصی و یا از محل منابع عمومی در چهارچوب بودجه‌های سنواتی نسبت به ارتقاء تکنولوژی و تکمیل زنجیره پالایش نفت خام پالایشگاهها به‌گونه‌ای اقدام کند که سالانه با کاهش تولید حداقل دو درصد (۲%) نفت کوره، ظرف پانزده سال متوسط تولید نفت کوره پالایشگاه ها را به حداکثر ده درصد (۱۰%) نفت خام تحویلی برساند و فرآورده‌های بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سایر فرآورده‌ها برابر استاندارد جهانی تولید شود.
تبصره ـ وزارت نفت مکلف است برنامه اجرائی احکام فوق را حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۶۰ ـ دولت مکلف است هر ساله نسبت به کاهش مصرف ویژه انرژی بخش های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومی، تجاری و خانگی اقدام نماید و به‌صورت سالانه اطلاع رسانی کند.
فصل دهم : انرژی های تجدید پذیر و هسته ای
ماده ۶۱ ـ وزارت نیرو موظف است به منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژی هایبادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی، آبی‌کوچک (تا ده مگاوات)، دریایی و زیست‌توده (مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله‌ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذیربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدید پذیر اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ قیمت و شرایط خرید برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.
تبصره ۲ ـ شرکت هایی تابعه وزارت نیرو اعم از شرکت هایی برق منطقه‌ای و نیز شرکت هایی توزیع موظفند با هماهنگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران نسبت به تحویل و خرید برق از سازمان مربوطه اقدام نمایند.
تبصره ۳ ـ منابع مالی موردنیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده براساس سوختهای وارداتی مایع و قیمت های صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم تولید آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست به ازاء برق تولیدی این قبیل نیرو گاه ها تامین و به وزارت نیرو پرداخت می‌شود.
آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۶۲ ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند به منظور ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی در سامانه‌های مجزای از شبکه از قبیل آبگرمکن خورشیدی، حمام خورشیدی، تلمبه بادی، توربین بادی، سامانه‌های فتوولتاییک، استحصال گاز از منابع زیست توده و صرفه‌جویی در هزینه‌های تامین و توزیع سوختهای فسیلی، حمایت لازم را به صورت عمومی اعلام و از محل بودجه های مصوب سالانه خود یا منابع مذکور در ماده (۷۳) این قانون تامین و پرداخت نمایند.
ماده ۶۳ ـ سازمان انرژی اتمی مکلف است به منظور بازیافت انرژی از تلفات حرارتی نیرو گاه های هسته‌ای به صورت گرمایش، سرمایش یا تولید آب شیرین، قبل از احداث نیرو گاه های اتمی نسبت به مطالعات امکان‌سنجی به کارگیری تولید همزمان برق و حرارت در نیرو گاه های مذکور اقدام و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعات، این نیرو گاه ها را صرفاً به روش فوق‌الذکر احداث و بهره برداری نماید. این سازمان موظف به اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور کاهش مصرف انرژی تاسیسات چرخه سوخت، بومی نمودن ساخت نیروگاه هسته‌ای و طرح های تحقیقاتی مرتبط با گداخت هسته‌ای است.
فصل یازدهم : آموزش و آگاه سازی
ماده ۶۴ ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت نسبت به گنجاندن واحدهای درسی مدیریت انرژی در کلیه مقاطع تحصیلی و رشته‌های مرتبط، و به روزرسانی مطالب اقدام نمایند.
ماده ۶۵ ـ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش موظفند در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های فنی و حرفه‌ای ذی ربط، آموزش موثر روشهای بهینه سازی کاربرد انرژی را طبق نظر وزارتخانه‌های نفت و نیرو ملحوظ نمایند.
ماده ۶۶ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به ایجاد و گسترش گرایشهای مرتبط با مدیریت انرژی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های کشور و هم چنین گنجانیدن واحد درسی با عنوان مدیریت انرژی در دوره‌های کاردانی و کارشناسی رشته‌های مهندسی و سایر رشته‌های مرتبط ظرف یکسال پس از تصویب این قانون برنامه ریزی و اقدام نماید.
ماده ۶۷ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری ها موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی، اشاعه فرهنگ مصرف منطقی انرژی و اصلاح رفتار و الگوی مصرف را ملحوظ نمایند.
تبصره ـ پخش آگهی‌های تبلیغاتی در مورد تجهیزات انرژی‌بر از شبکه‌های مختلف سازمان صدا و سیما منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی انرژی بری موضوع ماده (۱۱) این قانون است.
ماده ۶۸ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای تهیه مواد آموزشی مورد نیاز جهت آموزش کاربردی روشهای بهینه سازی انرژی در ساختمان و تاسیسات مکانیکی و برقی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مهندسان، کاردانان و معماران تجربی شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمونهای تعیین صلاحیت آنان، موارد فوق را ملحوظ نماید.
ماده ۶۹ ـ وزارت نیـرو موظف اسـت با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و برگزاری دوره‌های آگاهسازی و آموزش کاربردی مدیریت انرژی عمومی و تخصصی برق و حرارت برای مدیران انرژی واحدهای صنعتی و هم چنین فارغ التحصیلان موضوع مواد (۶۴) و (۶۶) این قانون، در مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعت اقدام و به آموزش گیرندگان گواهینامه اعطاء نماید.
تبصره ـ کلیه واحدهای صنعتی موضوع ماده (۲۴) این قانون موظفند مدیران انرژی خود را با اولویت فارغ التحصیلان موضوع مواد (۶۴) و (۶۶) این قانون از دارندگان گواهینامه موضوع این ماده منصوب نمایند.
ماده ۷۰ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر شش ماه یکبار اطلاعات بخش انرژی (نفت، گاز، فرآورده‌ها و برق) را از وزارتخانه‌های نفت و نیرو اخذ و از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برساند.
فصل دوازدهم : سایر مقررات
ماده ۷۱ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو حسب مورد با پیشنهاد آیین‌نامه و صدوردستور العمل های موردنیاز، بر اجرای دقیق این قانون نظارت و نتایج آن را به هیات وزیران و دستگاه های ذیربط گزارش می‌نمایند.
ماده ۷۲ ـ وزارتخانه‌ها و دستگاه های متولی زیربخش های تامین و مصرف انرژی موظفند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، راهکارهای بهبود بهره وری موضوع این قانون را ارائه و اجراء نمایند.
ماده ۷۳ ـ به منظور حمایت از اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف و ارتقاء کارآیی انرژی در چهارچوب اهداف و مواد این قانون به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی‌های ناشی از اجرای این قانون، بودجه‌های سنواتی و منابع داخلی شرکت هایی دولتی تابعه، تسهیلات مالی لازم را تامین نمایند. مقدار تسهیلات مالی این ماده توسط شورای عالی انرژی تعیین می‌شود.
ماده ۷۴ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه های مسؤول در این قانون موظـفند سالانه گزارشی از میزان اثربخشی سیاستها و اقدامات مربوط به صرفه‌جویی انرژی به تفکیک حامل ها و بخش های اقتصادی مصرف کننده انرژی را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت جمع بندی و انعکاس آن به هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی، ارسال دارند.
ماده ۷۵ ـ دولت موظف است:
الف ـ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتی دستگاهها، وجوه اداره شده، منابع داخلی شرکت هایی دولتی یا ایجاد تعهد از محل تسهیلات داخلی و خارجی و بازپرداخت آن از محل صرفه‌جویی های حاصله در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
ب ـ آیین نامه های مورد نیاز که متضمن ضمانت اجرای احکام و تکالیف این قانون است به استثناء مواردی که در مواد این قانون تصریح شده است را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و پنج ماده و بیست تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی رایگان، وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه