قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

در این مقاله با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام مهندسی و کنترل ساختمان چیست، اهداف و خط مشی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رشته‌های اصلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

نظام مهندسی و کنترل ساختمان چیست؟

نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌ نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون، تدوین و به مورد اجرا، گذاشته می‌شود.

اهداف و خط مشی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

عبارتند از:

  • تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.
  • تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی، در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.
  • تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
  • ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌ وری.
  • بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
  • ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
  • وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌ دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌ وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.
  • تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.
  • الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌ های دولتی، شهرداری ها، سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آن‌ها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.
  • جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

نظام مهندسی و کنترل ساختمان

برای تامین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان، در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون، در سطح کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس، در این قانون، به اختصار، سازمان، خوانده می‌شود و در هر استان، یک سازمان، به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس، به اختصار، سازمان استان، نامیده می‌شود؛ طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئین‌ نامه اجرایی آن، تأسیس می‌شود. سازمان‌های یاد شده، غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‌باشند.

رشته‌های اصلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان

رشته‌های اصلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عبارتند از:

  • مهندسی معماری (صلاحیت نظارت، محاسبات، اجرا).
  • مهندسی عمران (صلاحیت نظارت، محاسبات، اجرا).
  • مهندسی تاسیسات مکانیکی (صلاحیت نظارت، طراحی، اجرا).
  • مهندسی تاسیسات برقی (صلاحیت نظارت، طراحی، اجرا).
  • شهرسازی.
  • نقشه‌برداری.
  • ترافیک.

فصل اول

کلیات، اهداف و خط‌ مشی

ماده ۱

تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین ‌نامه‌ ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی،‌ حرفه ‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می ‌شود.

ماده ۲

اهداف و خط ‌مشی این قانون عبارتند از:

۱- تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی.

۲- تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌ های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی.

۳- تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.

۴- ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌ وری.

۵- بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.

۶- ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ ها در این بخش.

۷- وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌ دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت‌ حمایت از مردم بعنوان بهره‌ برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌ وری منابع مواد و انرژی و ‌سرمایه‌ های ملی.

۸- تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌ گذاری خدمات مهندسی.

۹- الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه های‌ دولتی، شهرداری ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌ برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان بعنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و ‌فعالیت های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه‌ ای و صنوف‌ ساختمان.

۱۰- جلب مشارکت حرفه‌ ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور.

ماده ۳

برای تامین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «‌سازمان» خوانده می ‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «‌سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ استان» که از این پس به اختصار «‌سازمان استان» نامیده می‌ شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئین‌ نامه اجرائی آن تأسیس می‌ شود. سازمان های ‌یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی می ‌باشند.

ماده ۴

از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و ‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌ شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ ای است ‌این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌ یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌ شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و ‌تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌ گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال ‌و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن ها در آئین‌ نامه اجرائی این قانون‌ معین می‌ شود.

تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از‌ همکاری شهرداری ها، مهندسان و سازمان ها و تشکل های حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند، اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش ها همه ساله در‌ بودجه سالیانه دستگاه اجرائی مربوط پیش‌ بینی خواهد شد.

تبصره ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ‌ای موقت دریافت دارند.

فصل دوم

تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان

ماده ۵

ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان ها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان و شورای انتظامی‌ نظام مهندسی.

ماده ۶

برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته ‌های ‌اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه ‌برداری و ترافیک باشند ضروری است.

تبصره ۱– مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست‌ عضویت، در آن استان مقیم باشد.

تبصره ۲- هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی‌ توانند عضویت یابند.

ماده ۷

عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌ های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته ‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در ‌سازمان استان بلامانع است.

تبصره ۱- رشته‌ های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌ هائی اطلاق می ‌شود که عنوان آنها با رشته‌ های اصلی یاد شده در ماده (۶) متفاوت ‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ ها با رشته‌ های اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد و فارغ‌ التحصیلان این گونه رشته‌ ها خدمات فنی معینی را در ‌زمینه‌ های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش های ساختمان و شهرسازی عرضه می ‌کنند اما این خدمات از‌ حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفا هم طراز خدمات رشته‌ های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.

تبصره ۲- حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ ها توسط کمیسیونی ‌متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌ رسد.‌ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.

ماده ۸

هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان ‌می‌ باشد. سازمان های استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و هم چنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای‌ مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی، در مرکز استان های مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده و ‌انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.

ماده ۹

مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در ‌رشته ‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌ های مرتبط است تشکیل می ‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

الف- انتخاب اعضای هیات مدیره.

ب- استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

ج- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «‌سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «‌هیات مدیره».

د- تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد «‌هیات مدیره».

هـ- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین ‌نامه ‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی ‌می ‌باشد.

تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یک بار و بطور فوق‌ العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی‌ تعیین می‌ شود، به دعوت هیات مدیره تشکیل می‌ شود.
‌هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‌ باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر‌ شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲- در صورت تصویب هیات مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می ‌توانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع‌ عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.

تبصره ۳- بازرسان در اولین جلسه فوق‌ العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیات مدیره تعیین می‌ شوند.

ماده ۱۰

هر یک از سازمان های استان دارای هیات مدیره ‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته ‌های اصلی مهندسی ‌ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.

ماده ۱۱

شرایط انتخاب ‌شوندگان هیات ‌های مدیره سازمان های نظام مهندسی به شرح زیر می ‌باشد:

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

۲- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۳- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی.

۴- نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی.

۵- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۶- دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ ای به میزان مندرج در آئین ‌نامه.

تبصره- اقلیت ‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می ‌باشند.

ماده ۱۲

تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استانها بین ۵ و ۲۵ نفر متناسب با تعداد اعضاء به تفکیک رشته ‌های اصلی خواهد بود.

تبصره- در هر یک از رشته‌ های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیات مدیره سازمان استان ها دارند، یک نفر بعنوان عضو‌ علی ‌البدل هیات مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی ‌البدل در جلسات هیات مدیره در آئین ‌نامه اجرائی این قانون معین خواهد شد.

ماده ۱۳

هیات اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت راه و شهرسازی‌ وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرائی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آیین‌ نامه ‌اجرائی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- هیات اجرائی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره را از مراجع صلاحیت دار استعلام و بررسی نماید.

تبصره ۲- اولین دوره انتخابات هیات مدیره بوسیله وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌ شود.

ماده ۱۴

هیات مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیات رئیسه‌ ای متشکل از یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر برای انجام‌ وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین ‌نامه اجرائی خواهد بود و می ‌تواند به تعداد لازم کمیسیون های تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض ‌اختیار هیات مدیره به این کمیسیون ها و نمایندگی ها از مسئولیت آن هیات نمی ‌کاهد. رئیس هیات مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌ شود.

ماده ۱۵

اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:

۱- برنامه ‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی.

۲– برنامه‌ ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌ های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.

۳– ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.

۴– همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و‌ هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.

۵– نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب ‌متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی صلاح.

۶– مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت های حوزه‌ های مشمول این قانون.

۷– دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ‌ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیت های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ‌ای و تخصصی و‌ معرفی طرح های ارزشمند.

۸– تنظیم روابط بین صاحبان حرفه ‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع ‌مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

۹– کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی‌ ساختمان و استانداردها و معیارها.

۱۰– کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در‌ کمیسیون ها و شوراهای تصمیم‌ گیری در مورد اینگونه طرح ها و همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای‌ طرح های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

۱۱– ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.

۱۲- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

۱۳- تایید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.

۱۴– معرفی نماینده هیات مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی ‌اعضاء سازمان.

۱۵– تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌ گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات ‌مهندسی در آئین‌ نامه اجرائی تعیین می‌ گردد.

۱۶– سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آئین‌ نامه اجرائی معین می ‌شود.

تبصره ۱- برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیات مدیره سازمان در جلسات ‌کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت.

تبصره ۲- مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ ها و سایر دستگاه های دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمی ‌شود.

ماده ۱۶

به منظور گسترش همکاری های حرفه ‌ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق ‌تر مسایل ویژه هر یک از رشته ‌های تخصصی موجود ‌در سازمان اجازه داده می ‌شود گروه های تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و ‌مدیریت گروه ها به موجب آئین ‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۱۷

هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوق دان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می ‌شوند خواهد بود و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای ‌یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی ‌در آئین‌ نامه اجرائی تعیین می ‌شود.

تبصره- مراجع قضائی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفه‌ ای باشد بنا به درخواست‌ مشتکی ‌عنه یا خوانده می ‌توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ‌وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می ‌توانند رأسا به کار رسیدگی ادامه دهند هم چنین در ‌سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضائی می ‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی ‌یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیات مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی ‌کارشناس یا کارشناسان صلاحیت دار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیات ‌مدیره می‌ تواند با ذکر دلیل از مراجع قضائی ذی ربط استمهال نماید.

ماده ۱۸

هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می ‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آئین ‌نامه اجرائی آن و آئین ‌نامه مالی ‌سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی ‌را که بموجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه ‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از‌تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در‌ عملیات اجرائی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

ماده ۱۹

به منظور هماهنگی در امور سازمان های استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار «‌هیات عمومی»‌ خوانده می‌ شود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمان های استان در سطح کشور تشکیل می‌ شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با‌ حضور نماینده وزیر راه و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمان های استان در دو سوم ‌استان های کشور (‌که باید در بر گیرنده تمام سازمان هائی که دارای ۷۰۰ نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت راه و شهرسازی و جلسات ‌بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده می‌ شود، تشکیل می‌ شود. جلسات فوق‌ العاده‌ هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر راه و شهرسازی تشکیل‌ خواهد شد.

‌وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است:

الف- انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (‌با قید اصلی و علی‌ البدل) جهت‌ معرفی به وزیر راه و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌ البدل شورای یاد شده از میان آنها.

ب- استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی.

ج- تصویب خط‌ مشی ‌های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.

‌د- حصول اطلاع از فعالیت ها، وضعیت و مشکلات سازمان های استان و ارائه طریق به آنها.

ماده ۲۰

شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌ البدل با ترکیب رشته‌ های یاد شده در آیین‌ نامه است که از بین اعضای‌ هیات ‌مدیره سازمان های استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌ شوند. اعضای‌ شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیات مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و‌ آموزشی برجسته و ارزنده باشند.

ماده ۲۱

اهم وظایف و اختیارات «‌شورای مرکزی» به این شرح است:

الف- برنامه‌ ریزی و فراهم ‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌ مشی‌ های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت راه و‌ شهرسازی.

ب- بررسی مسایل مشترک سازمان های استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط ‌مشی‌ های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.

ج- ایجاد زمینه ‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ ریزی، مدیریت،‌ اجرا و کنترل طرح های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می ‌باشد.

د- حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمان های استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان های استان با سازمان خود ‌از طریق داوری.

هـ- همکاری با وزارت راه و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خط‌ مشی آن سازمان ها از طریق مذاکره و ابلاغ ‌دستورالعمل ها.

و- همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت‌ های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی ‌در سطوح مختلف به وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

ز- همکاری با وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه «‌شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها» و برگزاری مسابقات حرفه‌ ای و تخصصی.

ح- همکاری با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش های ساختمانی و شهرسازی و تعیین‌ استاندارد مهارت و کنترل آن.

ط- تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه ‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی‌ عام‌ المنفعه و همکاری با دستگاه های اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرح ها.

ی- جمع ‌آوری کمک های داخلی و بین ‌المللی جهت کمک به دستگاه های مسوول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه.

ک- همکاری در برگزاری آزمون های تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزش های تکمیلی برای به هنگام نگاه داشتن دانش فنی ‌و همچنین شناسایی و تدارک فرصت های کارآموزی و معرفی به دانشگاه ها.

ل- حمایت اجتماعی از اعضای سازمان های استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آن ها و هم چنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان‌ مصرف‌ کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش‌ های ساختمان، عمران و شهرسازی.

م- مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین ‌المللی.

ن- ارائه گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر راه و شهرسازی.

س- ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه‌ های توسعه و طرح‌ های بزرگ ساختمانی، عمرانی‌ و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌ های مربوط.
انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان‌ های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل ‌انجام باشد، نخواهد بود.

ماده ۲۲

«‌شورای مرکزی» دارای هیات رئیسه‌ ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی‌ ها با اکثریت آراء از‌بین اعضاء انتخاب می‌ شوند. «‌شورای مرکزی» برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می‌ کند و وزیر یاد شده یک نفر را‌به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌ شود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می‌ نماید. دوره تصدی رییس سازمان ‌سه سال و دوره مسوولیت سایر اعضای هیات رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌ باشد.

ماده ۲۳

مسئولیت اجرای تصمیمات «‌شورای مرکزی» و مسوولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین ‌المللی با رییس سازمان است.

ماده ۲۴

«‌شورای انتظامی نظامی مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای ‌مرکزی سازمان و یک حقوق دان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌ شود. نظرات «‌شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق، قطعی ‌و لازم‌ الاجرا است.

ماده ۲۵

مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته ‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته ‌های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت‌ نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین‌ نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین ‌نامه برای هر رشته و پایه ‌تحصیلی تعیین می ‌شود، در زمینه‌ های تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزی نمایند.

ماده ۲۶

وزارت راه و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان های استان و گزارش هیات عمومی سازمان، در خصوص چگونگی‌ ادامه کار آن سازمان‌ ها توصیه‌ های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آن ها را لازم بداند، موضوع را در‌ هیاتی مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیات با دو رأی موافق لازم‌ الاجراء خواهد بود.

تبصره- انجام وظایف قانونی سازمان و سازمان های استان تا زمانی که تشکیل نشده است و هم چنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت راه و‌ شهرسازی است که حداکثر به مدت ۶ ماه به عنوان قائم مقامی عمل می‌ نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد‌ سازمان های یاد شده خواهد بود.

ماده ۲۷

وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌ های دولتی و شهرداری‌ ها می‌ توانند در ارجاع امور کارشناسی‌ با رعایت آئین‌ نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌ رسد به جای کارشناسان‌ رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌ شوند استفاده نمایند.

فصل سوم

امور کاردانها و صنوف و ساختمانی

ماده ۲۸

وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه‌ ای مناسب برای‌ کاردان های فنی شاغل در رشته‌ ها و حرفه‌ های موضوع این قانون را در قالب آیین‌ نامه‌ ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

ماده ۲۹

وزیر راه و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت «هیات عالی نظارت» موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. ‌وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌ نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی ‌را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌ نماید.

فصل چهارم

مقررات فنی و کنترل ساختمان

ماده ۳۰

شهرداری ‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک ‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و‌ نظارت بر این گونه طرح ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌ هایی را خواهند پذیرفت که ‌توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت از ‌خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

ماده ۳۱

در مواردی که نقشه‌ های تسلیمی به شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء ‌و یا تعهد نظارت می ‌شود مسوولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه تهیه ‌کننده نقشه است و امضای وی رافع ‌مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر این که نقشه‌ ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

ماده ۳۲

اخذ پروانه کسب و پیشه در محل ها و امور موضوع ماده (۴) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ‌ای خواهد بود. در ‌محل های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می ‌شود:

الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.

ب- اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.

ج- تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.

د- ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل‌ ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

ماده ۳۳

اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌ برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌ دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود که‌ به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مجموع اصول و قواعد فنی و آئین‌ نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌ دهند.

‌سازمان های استان می‌ توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این‌ پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.

تبصره- مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می ‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات ۴ مندرج در‌ این ماده قابل تجدیدنظر است.

ماده ۳۴

شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تاسیسات دولتی ‌و عمومی، صاحبان حرفه‌ های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه‌ شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط ‌و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می ‌شود.

تبصره ۱- وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آندسته از مصالح و اجزاء‌ ساختمانی که باید به تایید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌ هائی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولید کنندگان ‌و واردکنندگان و توزیع‌ کنند‌گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌ گردد.

ماده ۳۵

مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و ‌طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن ها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
‌به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌ های فنی لازم را در‌اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا‌ جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در‌اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می‌ باشند.

تبصره- این ماده شامل طرح های وزارتخانه‌ ها و سایر دستگاه های دولتی که دارای مقررات خاص می‌ باشند، نمی ‌شوند.

فصل پنجم

آموزش و ترویج

ماده ۳۶

وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان های استان و شهرداری ها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و ‌مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمائی در زمینه طراحی و اجرای ساختمان ها از طریق تهیه ‌طرح های همسان (‌تیب) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روش های مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار‌ گیرد. ‌هزینه‌ های خدمات موضوع این ماده از محل کمک های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ به ترتیبی که‌ در آئین‌ نامه معین می‌ شود، تأمین خواهد شد. آئین‌ نامه یاد شده به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب‌ هیات وزیران خواهد رسید.

فصل ششم

متفرقه

ماده ۳۷

هزینه ‌های «‌سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمان های استان، کمک های اعطایی دولت،‌ نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک ‌آموزشی و مهندسی و‌ درصدی از حق ‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

ماده ۳۸

وزارت راه و شهرسازی تسهیلات لازم برای تاسیس و شروع به کار سازمان و سازمان های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان ‌با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می‌ نماید.

ماده ۳۹

ذی حسابان و مسوولین امور مالی موظف‌ اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرح های عمرانی کشور معادل ۰۰۰۲/۰ (‌دو در‌ ده هزار) از دریافتی آن ها را کسر و شهرداری ها معادل ۰۰۱/۰ (‌یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف ‌مسکن و واحدهای غیر انتفاعی را که هر ساله وسیله وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد‌ عمومی کشور واریز نمایند.

معادل ۱۰۰ % (‌صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌ بینی میگردد در اختیار‌ وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و ‌اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف، ‌برگزاری مسابقات حرفه‌ ای و تخصصی و ترویج روش های صرفه‌ جوئی در مصرف انرژی نماید.

ماده ۴۰

متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضائی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۵۰۰/۵ تا ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال محکوم می‌ شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.

ماده ۴۱

در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی (‌منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین‌ این قانون خواهد بود.

ماده ۴۲

وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین‌ نامه‌ های اجرائی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که ‌آئین‌ نامه‌ های اجرائی این قانون تصویب نشده است آئین‌ نامه‌ های قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۱ تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء ‌خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی‌ اکبر ناطق نوری

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *