قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۱

متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون و تبصره های آن می شود:

ماده ۵

مؤسسات اعتباری اعم از بانک ها و غیر بانکی غیر دولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند، یا بانک های دولتی که سهام آن ها واگذار می شود، صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد (۱۰%) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. هم چنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰%) تا بیست درصد (۲۰%) و بیش از بیست درصد (۲۰%) تا سی و سه درصد (۳۳%) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستور العملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد(۱۰%) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره ۱ـ مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستور العمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند.

تبصره ۲ـ مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد (۱۰۰%) می شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.

تبصره ۳ـ بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد (۱۰%) را ابطال نماید.

تبصره ۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

ماده ۲

در ماده (۶) قانون، اصلاحات زیر صورت می پذیرد:

الف ـ بند (۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

۳ ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و عضو (کرسی در هیات مدیره ) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده، که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.

ب ـ تبصره (۲) بند (۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره۲ـ اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته آن ها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد (۴۰%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یک بار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

ماده ۳

در ماده (۱۲) قانون، اصلاحات زیر صورت می پذیرد:

الف ـ در بند (۱)، عبارت نیم درصد (۰/۵%) به پنج درصد (۵%) اصلاح می شود.

ب ـ بند (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

۲ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (۲۰%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (۱۰%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۲) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.

پ ـ در بند (۵)، عبارت «می تواند با بلوک بندی برگزار شود» جایگزین «با بلوک بندی برگزار خواهد شد» می شود.

ماده ۴

تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون، اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۶/۷، حذف می شود.

ماده ۵ 

یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۱) قانون با عنوان تبصره (۱) اضافه و شماره تبصره قبلی به (۲) تغییر می کند:

تبصره ۱ـ در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیر دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکت های واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، به عمل آورده و این گونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.