قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره در مورد قوانین، می توانید با وکیل در ارتباط باشید.
مواد قانونی
ماده ۱
به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ) دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
تبصره ۱ -تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شود.
تبصره ۲ -تسهیالت موضوع این ماده بین استان ها براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع می شود.
ماده ۲
بانک ها و صندوق های مذکور مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیالت اعطاء نمایند.
ماده ۳
حداکثر دوره تنفس تسهیالت موضوع این قانون یک سال پس از بهره برداری طرح ها تعیین می شود و دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر شش سال است که متناسب با نوع طرح محاسبه می شود.
تبصره ۱ -بانک های عامل و صندوق های مذکور در این قانون مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت شده قبلی از محل منابع موضوع این قانون نمی باشند.
تبصره ۲ -بانک های عامل و صندوق های مذکور در این قانون موظفند جهت تسهیل پرداخت تسهیلات مذکور از انواع تضامین شامل سند منازل مسکونی روستایی، سند زمین کشاورزی، سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی، سفته دریافت نمایند که ارائه آن توسط روستاییان و عشایر امکان پذیر باشد.
ماده ۴
تسهیلات موضوع این قانون به طرح های غیر دولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطالعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و هم چنین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می یابد.
ماده ۵
منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت پنجاه درصد %۵۰ براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می گردد و پنجاه درصد %۵۰ باقیمانده به صورت ملی و براساس شاخص های مصوب شورای عالی اشتغال و بر مبنای شاخص های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می شود.
ماده ۶
به منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا با به کارگیری سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسهیالت و اشتغال ایجادشده نظارت کند. دستگاه های اجرائی موظفند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. سازمان موظف است تا گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
تبصره- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطالعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را با استفاده از امکانات موجود ایجاد کرده و داده های مورد نیاز را در اختیار دستگاه های مرتبط قرار دهد.
ماده ۷
آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه های اجرائی ذی ربط در این زمینه، چهارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، نرخ سود میانگین شش درصد %۶ بخش های هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح های پیشنهادی سایر دستگاه ها، پس از ابالغ این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چهارچوب قوانین تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بدون دیدگاه