قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت کنترل

ماده 11

هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آن ها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیو اکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال.
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال.
پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌ برداری غیر مجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال.
ت ـ گازهای بی‌ حس‌ کننده، بیهوش‌ کننده و اشک‌ آور به حبس از دو تا پنج سال.
ث ـ مواد محترقه و شوک‌ دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال.

ماده 12

هر کس به طور غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آن ها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آن ها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ مواد رادیو اکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال.
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال.
پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیر امنیتی از قبیل بهره‌ برداری غیر مجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
ت ـ گازهای بی‌ حس‌ کننده، بیهوش‌ کننده و اشک‌ آور، به حبس از شش ماه تا دو سال.
ث ـ مواد محترقه و شوک‌ دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

تبصره ـ خرید و حمل مواد محترقه غیر مجاز که برای جشنـ ها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطر ساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

ماده 13

در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیو اکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنان چه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.

فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازات ها

ماده 14‌

هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌ یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده 15

هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) این قانون یا یکی از آن ها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنان چه در برابر ماموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.

ماده 16

چنان چه دارندگان غیر مجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.

تبصره1ـ چنان چه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مراجع ذی‌ ربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌ دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.

تبصره2ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.

ماده 17

همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازات های تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده 18

کلیه سلاح ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.

ماده 19

با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

ماده 20

آیین‌ نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌ های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 21

از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/6/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.