قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره حقوقی در مورد توسعه حمل و نقل عمومی، می توانید با وکیل پایه یک دادگستری در تماس باشید.
ماده قانونی توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
ماده 1
دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تاسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمت ها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینی بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراه ها و بزرگراه های بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری ها، احداث توقفگاه های عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاه ها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیت های ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاه های عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو [ از طریق تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دو نیرویی (هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتور سیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال 1391 هجری شمسی اقدام نماید.
ماده 2
به دولت اجازه داده می شود برای اجراء احکام ماده (1) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:
1ـ اعطاء کمک های بلاعوض یارانه ای به بخش های غیر دولتی مرتبط با اهداف این قانون.
2ـ تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و دو نیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه.
3ـ تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تاسیسات، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون شهری) و توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها.
4ـ اعطاء تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخش های مرتبط با اهداف این قانون.
5 ـ تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین های مورد نیاز احداث جایگاه های عرضه گاز طبیعی تا پایان سال 1390 هجری شمسی به قیمت منطقه ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آن ها به صاحبان اراضی.
6 ـ تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی.
7 ـ تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان.
ماده 3
دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمانبندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آیین نامه های اجرایی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده 4
توزیع کمک ها، یارانه ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.
ماده 5
شرکت های بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه های موثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل پنجاه درصد (50%) صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تامین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه های جاری (با تصویب طرح ها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری ها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راه های وزارت راه و ترابری) به دستگاه های مذکور اختصاص دهند.
ماده 6
دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه ای اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهری بر مقادیر جدول شماره (1) این قانون منطبق شود.
ماده 7
دولت موظف است سیاست های بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتداء سال 1391 هجری شمسی در مجموع هفتاد و پنج درصد (75%) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخش های حمل و نقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز براساس جدول شماره (2) باشد.
تبصره ـ در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر بیست و پنج درصد (25%)، بیست درصد (20%) و سی درصد (30%) می باشد.
ماده 8
در صورتی که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکت های شهرک های جدید، شرکت ها و کارخانه ها، هزینه تامین زیر ساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرک های اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تامین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تأسیسات و ناوگان اجراء پروژه های مربوطه را تامین خواهد کرد.
تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز این بند از محل اعتبارات پیش بینی شده در ماده (10) این قانون تامین خواهد شد.
ماده 9
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.
ماده 10
اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین می گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی، صرفه جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تامین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد.
ماده 11
وصولی های موضوع بندهای (6) و (7) ماده (2) و ماده (5) بین شهرداری ها و وزارت راه و ترابری جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در قالب بودجه های سنواتی توزیع می گردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.
ماده 12
آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 13
اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر می گردد.
قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1386 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 153362/685 مورخ 1/10/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
بدون دیدگاه