مجازات خرید مال مسروقه

شرایط تحقق جرم معامله اموال مسروقه

برای تحقق جرم مداخله و فروش اموال سرقتی، دو شرط باید وجود داشته باشد:

1. شخص مرتکب، بداند و علم و اطلاع داشته باشد که مال مورد معامله سرقتی است. به‌ عبارت دیگر، علم و اطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق جرم است و اگر نداند که مال دزدی است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت کیفری متوجه او نخواهد بود.
2. اوضاع و احوال و قراین به گونه ای باشد که شخص بتواند احتمال مسروقه بودن مال را بدهد. منظور از اوضاع و احوال، قراینی است که ایجاد گمان، می‌کند. برای مثال: اعتیاد فردی را که قصد فروش مال را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی آن دارد می توان دلیل بر مسروقه بودن آن دانست. هم چنین همان طور که قبلا نیز گفته شد وضع مالی ضعیف فردی که قصد فروش مقدار قابل توجهی طلا و جواهرات را دارد.

مجازات مالخری از منظر قانون مجازات اسلامی

مجازات خرید مال مسروقه در ماده 622 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است و از این قرار است:  هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌ آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحا ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بنابراین طبق این ماده هر کس از این که مالی که قصد خرید آن را دارد سرقتی است، باز هم اقدام به خرید آن نماید، مجازات خواهد شد. مجازات خرید مال مسروقه حبس از شش ماه تا سه سال و از یک تا 74 ضربه شلاق خواهد بود که قاضی با توجه به شرایط جرم میزان آن را مشخص خواهد کرد. در ادامه همین ماده آمده است که اگر کسی معامله اموال مسروقه را حرفه و شغل خود قرار داده باشد، به بیشترین میزان مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

مجازات خرید مال مسروقه بدون اطلاع

در صورتی که با دلایل کافی ثابت شود که شخص خریدار از دزدی بودن مال اطلاعی نداشته است، مشمول مجازات نخواهد شد.

البته این اثبات دشوار بوده و نیاز به شواهد و قرائن این اطمینان آور و محکم پسند دارد. با این حال در صورت اثبات بی اطلاعی نیز باید کالای خریداری شده را به صاحب آن باز گرداند.

مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی، علم و اطلاع از مسروقه بودن مال، شرط اصلی تحقق جرم محسوب می‌شود. بنابراین اگر خریدار نسبت به مسروقه بودن مال علم قطعی ندارد و شرایط و قرائن هم به گونه‌ ای نباشد که بتواند به مسروقه بودن مال پی ببرد، نمی توان او را به دلیل خرید اموال مسروقه به مجازات محکوم نمود.

اثبات بی خبری از مسروقه بودن مال در دادگاه کاری بسیار دشوار است. اگر فردی بدون علم و اطلاع از این موضوع که مال مسروقه است آن را معامله کند و در دادگاه محکوم شود باید از امارات و شاهدین معتبر استفاده نماید. برای مثال: فاکتور فروش معتبر خود را ارائه دهد زیرا معمولا اموالی که قیمت آن ها بسیار پایین‌ تر از قیمت اصلی است مسروقه هستند، یا این که ثابت کند مکانی که مال را در آن تهیه کرده مکان مشکوکی نبوده است، حتی با معرفی فروشنده مال می‌ تواند تا حدی از خود سلب مسئولیت نماید.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.