قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
در صورت هرگونه سوال راجع به قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
رزرو آنلاین وقت مشاوره
ماده واحده ـ مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
ماده ۶۱
به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و هم چنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ـ در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آن ها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرائی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات ایجاد نکنند.
اعضای ستاد عبارتند از:
۱ـ وزیرصنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد).
۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۴ـ وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۵ ـ وزیر کشور.
۶ ـ رئیس کل بانک مرکزی.
۷ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی.
۸ ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
۹ـ وزیر نفت.
۱۰ـ وزیر جهاد کشاورزی.
۱۱ـ وزیر نیرو.
۱۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۱۳ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد.
۱۵ـ رئیس اتاق تعاون.
۱۶ـ رئیس اتاق اصناف.
۱۷ـ نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی.
اعضای بندهای (۱) تا (۷) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاه های اجرائی (ثابت و غیر ثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود.
اعضای کارگروه های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می شود.
ماده ۶۲
بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
تبصره ـ رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیات های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می شوند. این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. درصورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیات مذکور را عزل نماید.
ماده ۶۳
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.
تبصره ـ خرید صددرصد (۱۰۰%) نقدی بلامانع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه