قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران
در این مقاله با قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران آشنا شوید.
در صورت هرگونه سوال راجع به قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
رزرو آنلاین وقت مشاوره
فصل اول- تشکیلات دفترخانه
ماده ۱
دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل میشود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
ماده ۲
اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده میشود.
تبصره- تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محل های فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.
ماده ۳
هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده می شود می تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.
ماده ۴
محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است.
ماده ۵
پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود.در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه. شهرها و بخش هائی که جمعیت آن ها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود. هم چنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدت های مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
تبصره- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آن ها
ماده ۶
اشخاص زیر را می توان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.
۱- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
۲- کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
۳- سایر لیسانسیه‌ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
۴- اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.
۵- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.
۶- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
۷- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
تبصره ۱- متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ درجه بندی شده‌اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آن ها ابلاغ شده است.
تبصره ۲- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ منحصرا در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد.
تبصره ۳- به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاس‌های مخصوص یا تأسیس رشته‌ای خاص در دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاه های عالی اقدام خواهد کرد.فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۷
دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را بشرط یک سال کارآموزی میتوان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می شوند.
تبصره- کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.
ماده ۸
به وزارت دادگستری اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در‌خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد ۶ و ۷ این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد بمحل دیگر موافقت مینماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.
ماده ۹
سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.
ماده ۱۰
پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری‌و دفتریاری اول) باشد می تواند تقاضای بازنشستگی کند.نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آئین نامه موضوع ماده ۶۸ این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱
سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد، ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.
تبصره- سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند میتوانند تا سن ۷۰ سال تمام بکار ادامه دهند.
ماده ۱۲
اشخاص زیر را نمی توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء کرد.
۱- اتباع بیگانه.
۲- کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.
۳- محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و هم چنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور‌در مدت انفصال یا تعلیق.
۴- محکومین به جنایات عمدی و محکومین بارتکاب جنحه‌های منافی عفت و هم چنین محکومین به جنحه‌هائی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی است و هم چنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند.
۵- اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین بمواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
ماده ۱۳
سردفتران و دفتریاران که باتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقا و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی‌از طرف مراجع قضائی علیه آن ها کیفر خواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهائی سر دفتر معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.
ماده ۱۴
یک سردفتر نمی تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که بموجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمیشود.وظائف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه‌ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا بعلت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۵- مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.
۱- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها.
۲- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
۳- عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانک ها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
۴- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (باستثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفا جنبه علمی داشته باشد).
تبصره ۱- تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود.
تبصره ۲- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سر دفتری معذور خواهد بود و‌در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد، مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می شود.
ماده ۱۶
سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال بکار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).
ماده ۱۷
سردفتران و دفتریاران قبل از شروع بکار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن به موجب آئین نامه خواهد بود.
فصل سوم- مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران
ماده ۱۸
کلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت میگردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آن که دفترخانه فاقد دفتریار باشد.
ماده ۱۹
هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین می شود خواهد بود.
ماده ۲۰
دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۳۷۵ آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود. وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.
ماده ۲۱
اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آن ها تهیه می شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضائی اصل سند را لاک و مهر شده موقتا به مراجع قضائی مذکور ارسال دارند.و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.
ماده ۲۲
سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی نفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آن ها از قوانین و مقررات مربوط بعضا یا کلا از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط بخسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده ۲۳
سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می شود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه میکند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را بعهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.
ماده ۲۴
سردفتران و دفتریاران می توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۲۵
در موارد مرخصی- بیماری- تعلیق- انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار به عهده دفتریار مزبور خواهد بود و هر گاه دفتریار دوم نباشد تا دو‌ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام میدهد و اگر مدت های بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتا به عهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل به موجب آئین نامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶
در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا‌بازنشسته می شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام بتحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا به دفترخانه‌ای که تعیین می شود‌حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع نیز جاری است.
ماده ۲۷
در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتیکه سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آن ها بشرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آن ها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.
ماده ۲۸
در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس به سر دفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتا تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین و یا موقتا به سردفتر تحویل خواهد شد. در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتا تعطیل و بشرح این ماده عمل خواهد شد. ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آئین‌نامه تعیین می شود.
ماده ۲۹
سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آن ها مقرر میدارد متابعت نمایند هم چنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.
ماده ۳۰
سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و‌مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در اینصورت باید علت امتناع را کتبا بتقاضا کننده اعلام نمایند.
ماده ۳۱
سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط بخود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آن ها هستند و یا با آن ها قرابت‌نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آن ها هستند ثبت نمایند و در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور‌دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آن ها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.
فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده ۳۲
رسیدگی مقدماتی بشکایات و گزارش های مربوط بتخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود بدادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.
ماده ۳۳
دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۴
برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید‌نظر احکام غیر قطعی دادگاه های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.
ماده ۳۵
دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شوند:
الف- دادگاه بدوی:
۱- یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان بانتخاب وزیر دادگستری.
۲- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان بانتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳- یکی از سردفتران مرکز استان بانتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل بانتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک‌کشور.
ب- دادگاه تجدید نظر:
۱- یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگستری.
۲- معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.
۳- یکی از اعضاء اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون.
ماده ۳۶
اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضائی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد.
ماده ۳۷
ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.
تبصره- دادستان و دادیاران و اعضای علی‌البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
ماده ۳۸
مجازات های انتظامی به قرار ذیل است:
۱- توبیخ با درج در پرونده.
۲- جریمه نقدی از یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) الی یک میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱) ریال تعیین میگردد.
۳- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه.
۴- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.
۵- انفصال دائم.
ماده ۳۹
وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.
ماده ۴۰
طبقه‌بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آن ها با هر یک از مجازات های مذکور در ماده ۳۸ بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۴۱
هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه ۳ ببالا داشته باشد در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید.
ماده ۴۲
در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.
تبصره- هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه بمحکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
قانون تفسیر ماده (۴۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵
موضوع استفسار:
۱- آیا مباشرت رئیس قوه قضائیه در اقدامات مصرح در ماده (۴۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ لازم است و یا اختیار انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه نیز میباشد؟
۲- آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده (۴۲) قانون فوق‌الذکر مشمول تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری میباشد که در نتیجه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج باشد و یا این مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه فوق الذکر را دارد؟
نظر مجلس:
ماده واحده-
الف- در مورد بند (۱) «انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه میباشد».
ب- در مورد بند (۲) «دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه مذکور را دارد».
ماده ۴۳
پس از شروع تعقیب هر گاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با‌حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با‌در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.
تبصره ۱- در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.
تبصره ۲- در مورد این ماده و ماده ۴۲ رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۴۴
در صورتی که سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و هم چنین در‌موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و‌تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده ۴۵
جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود. در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده ۴۶
مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.
ماده ۴۷
در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره میشود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا‌منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.
ماده ۴۸
مجازات های انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ ببالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.
ماده ۴۹
وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او‌موکول می کند.
حق الوکاله مناسب
فصل پنجم- امور مالی
ماده ۵۰
وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیر است:
۱- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
۲- حق ثبت بمأخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
۳- مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.
۴- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
تبصره ۱- نسبت به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۲- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزار ریال وصول خواهد شد.حق ثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار بوصول قسمتی از وجه معامله بیست ریال است.
ماده ۵۱
نسبت بوجه التزام و وجه الضمان خواه رأسا موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد هم چنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمان های فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیات های مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود‌هم چنین معافیت هائی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی (بنیاد پهلوی) از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف است.
ماده ۵۲
برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذی نفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حساب هائی که معین خواهد شد واریز نمایند. آئین نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهند کرد.
ماده ۵۳
از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد: تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم، از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد، از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سردفتر و دفتریار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.
ماده ۵۴
میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود.
ماده ۵۵
(به موجب قانون ماده واحده تأمین اعتبار جهت اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی نسخ شد)
ماده ۵۶
کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آئین‌نامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند.نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آئین نامه خواهد بود.آئین‌نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهند کرد.
ماده ۵۷
از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک های ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می گردد. آئین‌نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.
فصل ششم- کانون سردفتران و دفتریاران
ماده ۵۸
وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۵۹
کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علی‌البدل (دو سردفتر و یک دفتریار) اداره می شود.
ماده ۶۰
هیأت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.
ماده ۶۱
به منظور نظارت در انتخابات هیأت مدیره کانون هیأتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود. تعداد اعضاء هیأت نظار و شرایط انتخاب آن ها و طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۶۲
سردفتران و دفتریارانی را میتوان برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه تصدی دفتر اسناد‌رسمی و دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند. کسانی که دارای سابقه خدمت قضائی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضائی و وکالت آن ها جزو ۱۰ سال مذکور منظور می گردد.
ماده ۶۳
یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رأی مخفی برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب خواهند نمود.پس از اخذ رأی هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل قانون هر محل را تعیین خواهد کرد.
ماده ۶۴
دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.
ماده ۶۵
سردفتران عضو هیأت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی از میان خود یک رئیس- یک نایب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد.تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آراء معتبر می باشد.
رئیس هیأت مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیأت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.
ماده ۶۶
وظایف کانون به شرح زیر است:
۱- فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.
۲- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳- اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخارج- تهیه ترازنامه.
۴- کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمائی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آن ها بدون دریافت حق تحریر.
۵- انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ این قانون.
۶- همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
۷- (به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۰۳ حذف شده است.)
۸- رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
ماده ۶۷
تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیکترین استان میباشد.
ماده ۶۸
کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را برابر آئین‌نامه مصوب بیمه کند.به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای این ماده از تاریخ تصویب قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد ۱۰و۱۱و۵۷و۶۸ ،دفاتر مذکور مکلفند همه ماهه پانزده درصد (۱۵%) حق التحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت میشود، عینا به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی ایران واریز کنند و فیش پرداختی را ضمیمه صورت حساب ماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آن ها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ خواهد بود.(اصلاحی ۱۳۶۷)
قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب‌تیر ماه ۱۳۵۴
ماده واحده- به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر‌ماه ۱۳۵۴ از تاریخ تصویب این قانون دفاتر مذکور مکلفند همه ماهه پانزده درصد (۱۵%) حق التحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت‌می‌شود، عینا به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی ایران واریز کنند و فیش پرداختی را ضمیمه صورت حساب ماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند.
تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأمور اجرای این قانون میباشد.
تبصره ۲- ماده ۵۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران لغو و قسمت اول ماده ۶۸ قانون مذکور به ترتیب مقرر در این قانون اصلاح میگردد.
تبصره ۳- هر گونه پرداختی بابت ماده واحده فوق و حداکثر پرداختی از این بابت شصت هزار (۶۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۲/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
فصل هفتم- مقررات مختلفه
ماده ۶۹
سر دفتر شاغل که بازنشسته میشود میتواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند.مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر میتوانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند.در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
ماده ۷۰
کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را که به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاما باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند.در این صورت ثبت آن چه که بنام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.
ماده ۷۱
محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سر دفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهائی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.در صورتی که بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۲
محاکم دادگستری در هر مورد که رای به حجر اشخاص می دهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
ماده ۷۳
نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیأت های مخصوصی که از‌طرف وزارت دادگستری تعیین می شوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط بدستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آن ها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.
ماده ۷۴
کسانی که به سر دفتری اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آن ها کان لم یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی می شود.
ماده ۷۵
وزارت دادگستری مکلف است کلیه آئین نامه‌های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد.مادام که آئین نامه‌های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آئین نامه محول شده است‌آئین نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.
ماده ۷۶
آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می شود.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه