قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
در صورت هرگونه سوال راجع به قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
رزرو آنلاین وقت مشاوره
ماده ۱
تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
«دولت صادر کننده» به معنی طرفی است که دادگاه آن حکمی مبنی بر حبس یا سایر مجازات‌های سالب آزادی صادر کرده است.
«دولت اجراء کننده» به معنی طرفی است که محکوم به حبس یا سایر مجازات‌های سالب آزادی به آن منتقل می شود تا باقی مانده مدت محکومیت خود را سپری نماید.
«محکومیت» به معنی هرگونه مجازات یا اقدام متضمن محرومیت از آزادی است که از سوی دادگاه برای مدت زمانی محدود یا نامحدود به دلیل جرم کیفری صادر شده است.
«حکم» به معنی تصمیم یا دستور دادگاه صادر کننده محکومیت است.
«محکوم» به معنی تبعه یکی از طرف ها است که از سوی دادگاه طرف دیگر به دلیل ارتکاب جرم به حبس یا سایر مجازات‌های سالب آزادی محکوم شده است.
«بستگان نزدیک» به معنایی است که در قانون هر یک از طرف ها شناسایی شده است.
«نمایندگان قانونی» به معنایی است که در قانون هر یک از طرف ها شناسایی شده است.
«مراجع صلاحیتدار» به معنی مراجعی است که در این موافقتنامه تعیین شده اند.
ماده ۲
اصول کلی
۱ـ طرف ها بر اساس این موافقتنامه بنا به درخواست، محکومانی که تبعه طرف دیگر هستند را برای گذراندن باقی مانده محکومیت صادره علیه آن ها به یکدیگر انتقال خواهند داد.
۲ـ هر طرف می‌تواند از طرف دیگر درخواست کند امکان انتقال محکوم را بررسی نماید.
۳ـ طرف ها تعهد می‌نمایند طبق استانداردهای بین المللی حقوق بشر با محکوم منتقل شده رفتار نمایند.
۴ـ چنان چه پس از انتقال، تعهدات بین المللی دولت صادرکننده توسط محکوم نزد مراجع بین المللی مورد سوال قرار گیرد دولت اجراء کننده مساعدت ممکن را در این خصوص برای دولت صادر کننده فراهم خواهد ساخت.
۵ ـ طرف ها تعهد می‌نمایند گسترده‌ترین همکاری ممکن در خصوص انتقال محکومان را طبق مفاد این موافقتنامه به یکدیگر ارائه دهند.
ماده ۳
مراجع صلاحیتدار
۱ـ این موافقتنامه به وسیله مراجع صلاحیتدار طرف ها به طور مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک اجرا خواهد شد.
۲ـ مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و برای جمهوری ارمنستان، وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان خواهد بود.
ماده ۴
درخواست انتقال
۱ـ مبنای آغاز رسیدگی‌های انتقال محکوم، درخواست محکوم، یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی او، و نیز درخواست مرجع صلاحیتدار یکی از طرف ها خطاب به مرجع صلاحیتدار طرف دیگر است.
۲ـ درخواست‌های انتقال و پاسخ های آن ها به صورت کتبی خواهد بود.
ماده ۵
تصمیم گیری در مورد درخواست انتقال
۱ـ تصمیم برای پذیرش یا رد درخواست انتقال حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اسناد مندرج در بند (۱) ماده (۹) این موافقتنامه اتخاذ خواهد شد. محکومی که درباره او تصمیم گیری می‌شود یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی او، در صورت وجود، و طرف درخواست کننده به طور کتبی از تصمیم اتخاذ شده مطلع خواهند شد.
۲ـ در صورت رد درخواست انتقال، دلایل مربوط به آن به صورت کتبی ارائه خواهد شد.
ماده ۶
شرایط انتقال
۱ـ به موجب این موافقتنامه، محکوم را می توان فقط تحت شرایط زیر منتقل نمود:
۱ـ ۱ محکوم تبعه دولت اجرا کننده باشد و تبعه دولت صادر کننده نباشد.
۲ـ ۱ حکم به طور قانونی لازم الاجراء شده باشد.
۳ـ۱ در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد.
۴ـ ۱ محکوم، ـ با توجه به سن و وضعیت روحی یا جسمی وی ـ یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی او با انتقال موافقت نموده باشند.
۵ ـ ۱ افعال یا ترک افعالی که شخص به دلیل آن ها محکوم شده است طبق قوانین دولت اجراء کننده جرم محسوب شوند.
۶ ـ ۱ خسارات ناشی از فعل کیفری جبران شده باشد.
۷ ـ ۱ هر دو طرف با انتقال موافقت نمایند.
۲ـ در موارد استثنائی، طرفها می توانند با انتقال موافقت نمایند، حتی اگر کمتر از شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا خسارات به طور کامل جبران نشده باشد.
ماده ۷
رد درخواست انتقال
محکوم منتقل نخواهد شد، اگر:
۱ـ شرایط مندرج در بند (۱) ماده (۶) این موافقتنامه محقق نشده باشد.
۲ـ طرف درخواست کننده الزامات ماده (۹) این موافقتنامه را برآورده نکرده باشد.
۳ـ انتقال، به حاکمیت، امنیت ملی و نظم عمومی هر یک از طرف ها لطمه وارد نماید یا مغایر با قانون اساسی آن ها باشد.
ماده ۸
تبادل اطلاعات
طرف ها تعهدات زیر را بر عهده خواهند گرفت:
۱ـ مطلع ساختن یکدیگر از طریق مراجع صلاحیتدار هرگاه محکومیتی درباره شخصی که تبعه طرف دیگر است قطعی گردد. اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود:
۱ـ ۱ نام محکوم، تاریخ تولد و محل تولد وی.
۲ـ ۱ نشانی وی در دولت صادر کننده، در صورت وجود.
۳ـ ۱ شرحی درباره وقایعی که محکومیت بر مبنای آن ها صادر شده است.
۴ـ ۱ نوع و مدت محکومیت و تاریخ آغاز آن.
۲ـ مطلع ساختن محکومانی که تبعه طرف دیگر هستند، بستگان نزدیک آن ها یا نمایندگان قانونی آن ها از مفاد این موافقتنامه، امکان انتقال آن ها و پیامدهای قانونی مربوط به آن.
ماده ۹
درخواست انتقال و اسناد لازم
۱ـ درخواست کتبی انتقال محکوم منضم به اسناد زیر خواهد بود:
۱ـ ۱ توسط مرجع صلاحیتدار دولت اجراء کننده:
الف) اطلاعات مربوط به محکوم، از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل تولد.
ب) سند یا گواهی ثابت کننده تابعیت محکوم.
پ) نسخه‌ای از قانون مربوط دولت اجرا کننده که مقرر می‌دارد افعال یا ترک افعالی که محکومیت در مورد آن ها در دولت صادر کننده صادر شده است طبق قوانین دولت اجرا کننده، جرم کیفری محسوب می‌شود.
۲ـ ۱ توسط مرجع صلاحیتدار دولت صادر کننده:
الف) اطلاعات مربوط به محکوم، از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل تولد.
ب) اسناد ثابت کننده تابعیت محکوم، در صورت وجود.
پ) نسخه‌ای از حکم، قانونی که مبنای صدور حکم بوده است و تصمیم مراجع صلاحیتدار در مورد قابلیت اجرای قانونی آن، در صورت وجود.
ت) درخواست کتبی محکوم یا افراد موضوع جز (۴) بند (۱) ماده (۶) این موافقتنامه.
ث) شرحی راجع به این که چه مقدار از محکومیت پیشتر سپری شده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه و هر عامل دیگری در ارتباط با اجرای محکومیت.
ج) چنان چه مناسب باشد، هرگونه گزارش های پزشکی یا اجتماعی در مورد محکوم، اطلاعات راجع به معالجه وی در دولت صادر کننده، و هرگونه توصیه‌ای در مورد معالجه آتی وی در دولت اجرا کننده و اطلاعات مربوط به ویژگی های خاص رفتاری وی.
چ) اطلاعاتی در مورد وجود خسارات ناشی از عمل کیفری و جبران آن ها.
۲ـ چنان چه هر طرف نیازمند هرگونه اطلاعات یا توضیحات بیشتری باشد، می تواند اطلاعات یا توضیحات لازم را از طرف دیگر درخواست نماید.
۳ـ تمامی اسناد مندرج در این ماده توسط شخص مجاز امضا خواهد شد و چنان چه مناسب باشد، ممهور به مهر رسمی خواهد شد.
ماده ۱۰
زبان
درخواست انتقال و اسناد پیوست آن به زبان طرف درخواست کننده ارائه خواهد شد و ترجمه‌ای به زبان طرف دیگر یا به زبان انگلیسی را همراه خواهد داشت.
ماده ۱۱
بررسی رضایت
۱ـ هر طرف اطمینان خواهد داد که شخصی که طبق جز «۴» بند «۱» ماده (۶) این موافقتنامه به انتقال رضایت می‌دهد، این کار را به طور داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای مربوط انجام داده است.
۲ـ دولت صادر کننده حکم به مقام تعیین شده از سوی دولت اجرا کننده اجازه خواهد داد که شخصا پیش از انتقال، تایید نماید که رضایت محکوم به انتقال به طور داوطلبانه و با آگاهی از پیامدهای مربوط ارائه شده است.
ماده ۱۲
فرآیند انتقال
مراجع صلاحیتدار طرف ها در مورد مکان، زمان و شرایط انتقال محکوم تصمیم خواهند گرفت.
ماده ۱۳
هزینه‌ها
کلیه هزینه‌های مربوط به انتقال محکوم از تاریخی که وی به دولت اجرا کننده تحویل می‌گردد، بر عهده دولت اجرا کننده خواهد بود.
ماده ۱۴
اجرای مجازات
۱ـ دولت اجرا کننده متعهد است اجرای محکومیت را به طور کامل و براساس قوانین داخلی خود تضمین نماید.
۲ـ دولت اجرا کننده اطمینان خواهد داد که شرایط محکوم پس از انتقال وی تشدید نخواهد شد.
۳ـ دولت اجرا کننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به نحوی که از سوی دولت صادر کننده تعیین شده است متعهد خواهد بود. دادگاه دولت اجرا کننده در مورد اجرای حکم دادگاه دولت صادر کننده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
۴ـ در صورتی که بر اساس قوانین دولت اجرا کننده حدود حبس برای جرم مربوط کمتر از آن باشد که در حکم تعیین شده است، دادگاه دولت اجرا کننده حداکثر زمان حبس را برای آن جرم که قانون آن دولت تعیین نموده است در نظر خواهد گرفت.
۵ ـ هرگاه محکومیت صادره از نظر ماهیت یا مدت با قانون دولت اجرا کننده ناسازگار باشد یا قانون آن دولت چنین اقتضا نماید، دولت مزبور می‌تواند از طریق مرجع صلاحیتدار خود محکومیت را با مجازات مقرر در قانون خود برای جرم مشابه تطبیق دهد.
۶ ـ با در نظر گرفتن بند (۴) این ماده دولت اجرا کننده نمی‌تواند مجازات حبس محکوم را که توسط دولت صادر کننده صادر شده است به مجازاتی غیر از حبس تغییر دهد و نیز نمی‌تواند مدت مجازات حبس صادره را کاهش دهد.
ماده ۱۵
عفو، بخشودگی یا تخفیف
هر طرف می تواند نسبت به محکومیت مزبور، عفو، بخشودگی یا تخفیف تحت شرایط و روش یکسان که برای اشخاص محکوم شده توسط دادگاه های خود اعطاء می نماید در نظر بگیرد.
ماده ۱۶
صلاحیت دادگاه ها
۱ـ فقط دادگاه های دولت صادر کننده صلاحیت دارند حکم صادره در مورد محکوم منتقل شده را مورد بازنگری قرار دهند.
۲ـ در صورت بازنگری حکم، دولت صادر کننده بی درنگ نسخه ای از تصمیم صادره توسط دادگاه که حکم بر اساس آن لغو شده یا تغییر یافته را برای دولت اجرا کننده ارسال خواهد نمود.
۳ـ چنان چه پس از انتقال محکوم، حکم در دولت صادر کننده لغو گردد و بررسی یا رسیدگی جدیدی پیش بینی شود، نسخه ای از تصمیم، مندرجات پرونده کیفری و سایر ادله حاصل از رسیدگی که در غیاب محکوم جمع آوری شده اند جهت آغاز پیگرد کیفری مقرر در قانون دولت اجرا کننده، برای آن دولت ارسال خواهد شد. در اجرای حکم جدید، دولت اجرا کننده مدت حبس گذرانده شده یا بازداشت پیش از اجرای حکم جدید را در نظر خواهد گرفت.
۴ـ در صورت لغو حکم در نتیجه بررسی مجدد یا در صورت صدور حکم جدید توسط دادگاه، خسارات به وجود آمده به دلیل محکومیت قبلی محکوم توسط طرفی که دادگاه آن حکم قبلی را صادر نموده است جبران خواهد شد.
ماده ۱۷
آثار قانونی انتقال
۱ـ شخص منتقل شده به دولت اجرا کننده برای گذراندن محکومیت، مشمول همان آثار محکومیتی خواهد بود که محکومان در آن دولت در رابطه با همان جرم مشمول آن می‌شوند.
۲ـ شخص منتقل شده به دولت اجرا کننده برای گذراندن محکومیت، در آن دولت تحت پیگرد کیفری مجدد برای همان جرم قرار نخواهد گرفت.
ماده ۱۸
عبور
۱ـ هر یک از طرف ها بنا به درخواست طرف دیگر، در عبور محکوم از قلمرو خود به دولت ثالث یا از دولت ثالث به طرف دیگر بر مبنای موافقتنامه انتقال بین طرف دیگر و دولت ثالث، مساعدت خواهد نمود.
۲ـ هزینه های مربوط به عبور محکوم بر عهده طرف درخواست کننده خواهد بود.
ماده ۱۹
عطف به ماسبق شدن
این موافقتنامه نسبت به اشخاصی که توسط دادگاه های طرف ها پیش از لازم الاجرا شدن آن محکوم شده اند نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۲۰
اصلاحات
این موافقتنامه می تواند با توافق دوجانبه طرف ها اصلاح یا تکمیل گردد. اصلاحات یا اسناد مکمل جزء لاینفک این موافقتنامه تلقی خواهد شد و از طریق یک تشریفات (پروتکل) جداگانه تنظیم و به نحو مقرر برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۱
حل و فصل اختلافات
طرف ها اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکرات مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۲۲
لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می گردد و از تاریخ دریافت آخرین یادداشت کتبی هر طرف توسط طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک در خصوص انجام رویه های داخلی لازم برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه پس از شش ماه از تاریخ دریافت یادداشت یکی از طرف ها مبنی بر قصد آن برای فسخ موافقتنامه، لغو خواهد شد.
فسخ این موافقتنامه بر درخواست های مطرح شده در زمان اعتبار آن، تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و دو ماده تنظیم گردید و در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۱ هجری شمسی، مطابق با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی در تهران، در دو نسخه اصلی، هر کدام به زبان های فارسی، ارمنی و انگلیسی امضا گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی مرجح خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید بند (۴ـ ۱) ماده (۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه