قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

۵ ـ تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل­ پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد.

مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.

۶ ـ تسهیلات­ گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقدا تسویه نماید.

۷ـ قراردادهای فروش و واگذاری دارایی­ های بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

۸ ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به ­بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند. چنان چه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

۹ـ حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.

تبصره ـ کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستور العمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.