قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

ماده واحده ـ به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری، چنان چه تسهیلات­ گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده­اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

۱ـ در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.

۲ـ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:

در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود.

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد.

قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

۳ـ مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.

۴ـ سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کل شبکه بانکی، به­ ترتیب، پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می ­شود.

۵ ـ تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل­ پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد.

مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.

۶ ـ تسهیلات­ گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقدا تسویه نماید.

۷ـ قراردادهای فروش و واگذاری دارایی­ های بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

۸ ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به ­بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند. چنان چه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

۹ـ حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.

تبصره ـ کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستور العمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *