قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
در صورت هرگونه سوال راجع به قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
رزرو آنلاین وقت مشاوره
ماده واحده ـ دولت مکلف است با توسعه زیرساخت ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاه های اجرائی ذی ربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتی های بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتی های موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.
۲ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ـ صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی اقدام نماید.
۳ ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخش های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی از بانک ها، صندوق توسعه ملی و موسسات مالی و اعتباری را که صرفا جهت تامین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایه گذاری در بنادر کشور دریافت می شود مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایه گذاری درآن صورت می گیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.
۴ـ به منظور جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تا اراضی و اعیان خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیر دولتی به اجاره واگذار کند. این گونه قراردادها از هر نظر صرفا تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.
۵ ـ سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمان های مسئول در امر پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجائی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهیدکلانتری و چابهار تعیین می شود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه روز امور پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتی ها را انجام دهند.
۶ ـ سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتی ها در بنادر کشور برحسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و بودجه سنواتی تشویق نماید.
۷ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند (۲۲) ماده (۳) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ بر اساس آیین نامه ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد، نسبت به تامین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام کند.
۸ ـ مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری، کمیسیونی از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می باشد و چنان چه رای کمیسیون مورد اعتراض هرکدام از طرفین قرار گیرد موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل پیگیری می باشد.
۹ـ به منظور برنامه ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا، به ویژه کالاهای اساسی، دستور العمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می شود و ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲ /۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه