قانون حمایت از حقوق معلولان

قانون حمایت از حقوق معلولان

در این مقاله با قانون حمایت از حقوق معلولان آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون حمایت از حقوق معلولان می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

فصل اول _ کلیات

ماده ۱ 

تعاریف

الف – فرد دارای معلولیت : شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی، توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توام، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می باشد.

ب – وزارت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ – سازمان : سازمان بهزیستی کشور

ت – دستگاه های مشمول : دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری ها و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که شمول آن ها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می گردد.

ث – دسترس پذیری : اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابری آن ها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد انجام می شود. دسترسی شامل : سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه ای می باشد.

ج – شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد معلولان: شبکه هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل های افراد دارای معلولیت گروههای اصلی معلولیتی (آسیب دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت تشکل های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می شوند.

فصل دوم – مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک

ماده ۲ 

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت هم چون سایر افراد فراهم گردد.

تبصره – وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.

ماده ۳

به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب سازی و هم چنین نظارت بر اجرای ماده (2) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور به شرح زیر تشکیل می گردد:
1 – وزیر کشور یا معاون ذی ربط (رئیس).
2 – رئیس سازمان (دبیر).
3 – معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی.
4 – معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت.
5 – معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
6 – معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش.
7 – معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه.
8 – معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی).
9 – معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران.
10 – نماینده تشکلهای غیردولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی).
11 – نماینده شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بودن حق رأی).
12 – رئیس شورای عالی استان ها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی).
13 – نماینده سایر دستگاه های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد.

تبصره ۱ – ستاد مکلف است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارش های اقدامات آنها را درخواست نماید.

تبصره ۲ – آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون حمایت از حقوق معلولان

ماده ۴ 

شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

ماده ۵ 

وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها، ایستگاه ها، تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.

تبصره ۱ – شهرداری ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه ها به شهرداری های فاقد اعتبارات لازم کمک نماید.

تبصره ۲ – استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوس رانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است.
وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.

تبصره ۳ – متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.

فصل سوم – خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی

ماده ۶ 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه ای تأمین نماید که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

ماده ۷ 

سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیر دولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل های مردم نهاد) ارائه نماید.

تبصره ۱ – میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نرخ تمام شده باید به عنوان کمک هزینه به مراکز غیر دولتی مرتبط پرداخت گردد.

تبصره ۲ – خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می یابد.

فصل چهارم – امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی

ماده ۸ 

استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه های دولتی و شهرداری ها و دهیاری های کشور، رایگان است.

ماده ۹ 

افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیر دولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره مند گردند.

تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می شود و برای تصویب به هیات وزیران ارسال می گردد.

فصل پنجم – کارآفرینی و اشتغال

ماده ۱۰ 

وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.

تبصره – بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهار چوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.

ماده ۱۱ 

دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف – پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

ب – پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

پ – پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰ %) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.

ت – اختصاص سی درصد (۳۰ %) از پست های سازمانی تلفن چی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

ث – اختصاص سی درصد (۳۰ %) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

تبصره – کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند.

ماده ۱۲ 

کارفرمایان بخش غیر دولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:
۱ – مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
۲ – حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
۳ – سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.

تبصره ۱ – منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت ها و آموزش های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.

تبصره ۲ – منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد (۳۰ %)، متوسط چهل درصد (۴۰ %) و شدید پنجاه درصد (۵۰ %) ) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می شود.

تبصره ۳ – کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزد بگیری غیر دولتی تا پنج سال قابل پرداخت می باشد.

تبصره ۴ – نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیر دولتی و کارفرمایان مطابق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می گردد.

ماده 13 

کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده (12) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خود اشتغالی یا در کارگاه های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف می شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می شود.

ماده ۱۴ 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است رأسا یا با جلب مشارکت بخش غیر دولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت های فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.
هم چنین این سازمان مکلف است به منظور تامین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش های فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت، با أخذ مشاوره های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارت های فنی و حرفه ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.

ماده ۱۵ 

دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳ %) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

تبصره ۱ – وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳ %) از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.

تبصره ۲ – بالاترین مسوؤل دستگاه های اجرائی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱ /۲ /۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.

ماده ۱۶ 

رؤسای سازمان های بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره – به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

فصل ششم – مسکن

ماده ۱۷ 

وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰ %) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوج های دارای معلولیت و خانواده های دارای چند معلول) به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور أخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.

تبصره ۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تامین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.

تبصره ۲ – اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت ما به التفاوت نرخ سود چهار درصد (۴ %) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می شود.

ماده ۱۸ 

سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلند مدت نود و نه ساله تامین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و مؤسسات خیریه مسکن ساز مورد تایید سازمان، قرار دهد.

ماده ۱۹ 

افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و هم چنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می باشند.

تبصره ۱ – استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفا برای یک واحد مسکونی مجاز است.

تبصره ۲ – دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی کند.

فصل هفتم – فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی

ماده ۲۰ 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و سایر سازمان ها و نهادهای دارنده سالن های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر) های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

ماده ۲۱

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان های مناسب به برنامه های سازمان و تشکل های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیر نویسی فیلم ها و برنامه های شبکه های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.

فصل هشتم – حمایت های قضائی و تسهیلات مالیاتی

ماده ۲۲

مراجع قضائی مکلفند چنان چه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می کند.

ماده ۲۳

سازمان می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.

ماده ۲۴

صد درصد (۱۰۰ %) هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده ۲۵

پنجاه درصد (۵۰ %) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 26 

یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آن ها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره – همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

فصل نهم – معیشت و حمایت های اداری و استخدامی

ماده ۲۷ 

دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.
بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند خواهند شد.

کارمندان مرد دارای همسر معلول و یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تایید سازمان) با یک چهارم (۴ /۱) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.

ماده ۲۸ 

دستگاه های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.

فصل دهم – برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی

ماده ۲۹ 

مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آن ها مشخص گردد.

ماده ۳۰ 

به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده ۳۱ 

در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱ – معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته).
۲ – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته).
۳ – رئیس سازمان.
۴ – وزیر راه و شهرسازی.
۵ – وزیر آموزش و پرورش.
۶ – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
۷ – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۸ – وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۹ – وزیر کشور.
۱۰ – وزیر ورزش و جوانان.
۱۱ – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۲ – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.
۱۳ – رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور.
۱۴ – نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه.
۱۵ – رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۱۶ – رؤسای کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی بر حسب موضوع (به عنوان ناظر و بدون حق رأی).
۱۷ – پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد بر حسب گروه های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به عنوان ناظر و بدون حق رأی).
۱۸ – سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی).
۱۹ – نماینده انجمن های صنفی مراکز غیر دولتی توانبخشی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی).

تبصره ۱ – سایر وزرا و مسئولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می نمایند.

تبصره ۲ – دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره ۳ – این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

ماده ۳۲ 

دستگاه های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳ /۹ /۱۳۸۷ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده ۳۳ 

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ /۲ /۱۳۸۳ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسخ می شود.

ماده ۳۴ 

آیین نامه های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره – مادامی که آیین نامه های این قانون به تصویب نرسیده است، آیین نامه های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.

قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *