قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

در این مقاله با قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسممی توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

مواد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱

ماده ۱

تهیه یا جمع‌ آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هر گونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تامین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود.

علاوه بر گروه های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌ آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت‌ آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌ سوم دیه کامل باشد، توقیف غیر قانونی و گروگان گیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌ آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آن ها به قصد تأثیر گذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌ المللی. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)

ب ـ ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

۱ـ خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیر دولتی.

۲ـ ایراد خسارت شدید به محیط‌زیست از قبیل مسموم‌ کردن آب ها و آتش‌ زدن جنگل ها.

۳ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیر قانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌ شناسی (بیولوژیک).

۴ـ تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیر قانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات.

پ ـ ارتکاب اعمال زیر صرف‌ نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

۱ـ اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی.

۲ـ تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیر قانونی بر آن.

۳ـ ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز.

۴ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیر قانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌ آمیز.

۵ ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌ شناسی (بیولوژیک).

۶ ـ دزدی دریایی، تصرف غیر قانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیر قانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن.

۷ـ تصرف یا کنترل غیر قانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت‌ بار علیه افراد حاضر در آن ها و هر گونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق.

۸ ـ بمب‌ گذاری در اماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تاسیسات زیر ساختی.

ت ـ ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌ المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ها.

تبصره۱ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌ آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان ‏های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تامین‏ کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)

تبصره۲ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)

تبصره۳ـ برای تعقیب تامین‌ کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌ نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافق نامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این‌ صورت، همکاری‌ های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد. (الحاقی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)

تبصره۴ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه ها و سازمان‌ های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت ها، گروه ها و یا سازمان‌ های آزادی‌ بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. (الحاقی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)

قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

ماده ۲

تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌ الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین‌ شده محکوم می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)

ماده ۳

کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌ صلاح اعلام کنند، در غیر این‌ صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.

ماده ۴

در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ اقدام می‌شود.

ماده ۵

مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی، کشف و مسدودکردن وجوه استفاده‌شده یا تخصیص داده‌شده برای جرائم تامین مالی تروریسم و عواید به‌دست آمده از آن ها.

ب ـ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آن ها که به‌طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.

پ ـ توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروه ها و سازمان‌های تروریستی و هم چنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند. (الحاقی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)

ماده ۶

دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

ماده ۷

سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از این که عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و هم چنین ارتکاب جرائم مذکور به‌صورت سازمان‌ یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

ماده ۸

هر شخصی که داخل گروه های حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌ کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنان چه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.

تبصره ـ در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

ماده ۹

رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های کیفری یک مرکز استان است.

ماده ۱۰

جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)

ماده ۱۱

در مواردی که به موجب معاهدات بین‌ المللی لازم‌ الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

ماده ۱۲

هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری یک تهران است.

ماده ۱۳

تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ موظفند به‌ منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام.

ب ـ نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج‌ سال بعد از پایان عملیات.

ماده ۱۴

کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای‌ عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند.

شورای یاد شده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ ربط ارسال کند.

تبصره ۱ـ چنان چه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل‌ انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. چنان چه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. هم چنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می‌باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)

تبصره۲ـ اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ ربط می‌کنند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.

ماده ۱۵

چنان چه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده ۱۶

به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌ المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

ماده ۱۷

آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تایید رئیس قوه‌ قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سیزدهم بهمن‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *