قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰–۱۳۹۶)

بخش ۱۰ـ انرژی، صنعت و معدن

ماده ۳۹

الف ـ به‌ منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌ وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌ تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به‌ صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره‌ وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ گذاری شرکت های ذی‌ ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌ عمل آورد.

ب ـ به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

۱ـ کل دریافتی‌ های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

۲ـ مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن.

۳ـ سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت.

۴ـ سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به‌ منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸.

تبصره ۱ـ دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.

تبصره ۲ـ استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

تبصره ۳ـ دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش‌ ماه یک‌ بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

احکام این ماده در طول اجرای برنامه بر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

ماده ۴۰

دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین در زمینه مذکور اقدامات زیر را به‌ عمل آورد:

الف ـ بستر سازی و حمایت لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌ برداری از سامانه‌های فضایی، ماهواره، ماهواره‌ بر و ایستگاه های زمینی.

ب ـ حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌ بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیر ساخت‌ها و اجرای طرح های (پروژه‌های) ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده.

ماده ۴۱

الف ـ در راستای اجراء و پیشبرد سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیر عامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه ها و تاسیسات هسته‌ای با همکاری سازمان، وزارتخانه‌ های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیر عامل و سایر دستگاه های ذی‌ ربط اقدام کند و آنرا به تصویب شورای‌ عالی امنیت ملی کشور برساند.

تبصره ـ دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیرونی و داخلی نیروگاه ها با نظارت و راهبری سازمان پدافند غیر عامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظیفه اقدام نمایند.

ب ـ درخصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان، تعیین تکلیف شود.

ماده ۴۲

الف ـ دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم از قبیل کمک های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خود اتکایی در تامین اقلام دفاعی و غیر دفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به‌ عمل آورد. همه دستگاه های اجرائی مجازند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

ب ـ به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری‌های صنعت دانش‌ بنیان هواپیما سازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینه‌ سازی زیرساخت‌ های شرکت صنایع هواپیما سازی ایران، نوسازی و تامین ناوگان مسافری کشور (خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیت‌های این شرکت انجام گیرد.

ماده ۴۳

دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سال های اجرای قانون برنامه:

الف ـ شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

۱ـ ترکیب شورا:

ـ استاندار به‌عنوان رئیس شورا (غیر قابل تفویض)‌.

ـ معاون امور عمرانی استاندار.

ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا).

ـ رئیس سازمان استان.

ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رای).

ـ رئیس اتاق تعاون استان(بدون حق رای).

ـ یک‌ نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رای).

ـ دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیات‌ رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رای).

ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان.

ـ مدیرکل منابع‌ طبیعی استان.

ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان.

ـ فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رای).

ـ دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رای مجلس (به‌ عنوان ناظر).

۲ـ شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌ برداری با رعایت ملاحظات زیست‌ محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌ دستی انجام دهد.

حکم جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۷ حاکم است.

۳ـ یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌ عالی معادن ارسال می‌گردد.

۴ـ حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آن ها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

تبصره ـ درمورد معادن در مالکیت دولت، رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

۵ ـ در مواردی که به دلیل بهره‌ برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی،‌ خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌ درصد (۱%) فروش آن ها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به‌ روز‌آوری آن ها را پیگیری کند.

ب ـ سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مکلفند نسبت به سرمایه‌ گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

پ ـ درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌ برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده(۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و عواید حاصل از تبصره‌های‌ (۲) و(۳) ماده(۶) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌ منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیر قانونی در اموال عمومی می‌باشد:

۱ـ تکمیل زیربناها و زیرساخت‌ های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌ های عمومی صنایع معدنی.

۲ـ اجرای تبصره (۶) ماده(۱۴) قانون معادن (‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

۳ـ تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا.

۴ـ تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌ شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور.

ت ـ جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح های سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌ های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آن ها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آن ها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

ث ـ به‌ منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌ برداری مناسب از شبکه‌ راه های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای به‌ عمل آورند.

ماده ۴۴

الف ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی «مصرف انرژی برای واحد تولید» در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج‌ درصد (۵%) کاهش یابد.

تبصره ـ آیین‌ نامه اجرائی این جز ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون توسط وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲ـ تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیر دولتی را به نحوی برنامه‌ ریزی و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآورده آن ها اساسا به محصولات سبک‌ تر و میان‌ تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده‌ درصد (۱۰%) بیشتر نشود.

۳ـ برای جلب سرمایه‌ گذاری بخش غیر دولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید به نحوی برنامه‌ ریزی و اجرا کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع‌ های تولیدی که پروانه بهره‌ برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تامین آب و برق مورد نیاز آن ها میسر است و مشکلات زیست‌ محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تامین گردد.

حکم اجزای (۲) و (۳) بند (الف) این ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

۴ـ در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره‌ گذاری خودروهایی که شرایط یورو۴ را ندارند خودداری نماید.

ب ـ وزارت نیرو موظف است به‌ منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌ وری نیروگاه ها:

۱ـ موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه ها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵% تا۶۰%) صادر نماید.

۲ـ قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید.

تبصره ـ آیین‌ نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

احکام این ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده (۱) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

ماده ۴۵

وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط، برنامه اجرائی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده ۴۶

به‌ منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی، دولت و دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط به‌ شرح زیر اقدام می‌کنند:

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌ معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌ بخشی منطقه‌ای به‌ تصویب هیات‌ وزیران برساند.

ب ـ دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم‌ بازده صنعتی و پر مصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیست‌ درصد (۲۰%) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوق های مورد نیاز اجرا نماید.

تبصره ـ آیین‌ نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیات‌ وزیران می‌رسد.

پ ـ بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل‌ درصد (۴۰%) باشد.

ت ـ دولت مکلف است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ طی اجرای قانون برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌ سالانه بیش از ده‌ درصد (۱۰%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌ بینی کند و برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد.

ث ـ دستگاه های اجرائی نظیر شهرداری‌ ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستور العمل‌ها و فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌ های نرم‌ افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌ های آن ها، جریمه‌ ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفا با استفاده از نرم‌ افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌ زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به‌صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

ج ـ دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ ریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سال های اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده‌ درصد (۱۰%) کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

چ ـ سپرده‌ گذاری ده‌ درصد (۱۰%) سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیر دولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانک های عامل دولتی انجام می‌شود.

ح ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌ پذیری آن ها شود، تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرائی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و هم چنین تامین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش‌ بینی کند.

خ ـ دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیر نفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت‌های معدنی، حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی و صنایع دریایی در طی سال های اجرای قانون برنامه به‌ عمل آورد.

د ـ دولت مکلف است توسعه و هدفمند سازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت‌ بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان‌ سازی، سفارش‌ پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به‌ منظور ارتقا و بهبود بهره‌ وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی را به‌ عمل آورد.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است.

حکم ماده (۴۶) این قانون بر حکم ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حاکم است.

ماده ۴۷

کلیه دستگاه های اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرح های (پروژه‌ های) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت ها و پیمانکاران، اولویت با به‌ کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌ تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

ماده ۴۸

دولت مکلف است:

الف ـ کلیه طرح های جمع‌ آوری، مهار، کنترل و بهره‌ برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تاسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آن ها ظرف مدت حداکثر سه‌ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیر دولتی واگذار نماید به گونه‌ ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (۹۰%) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.

ب ـ به‌ منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت‌های لازم از بخش غیر دولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت‌ گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق‌ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را به‌ نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده‌ درصد (۱۰%) سالانه، سهم کشور از بازار سوخت‌ رسانی به کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) برسد.

پ ـ از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی‌ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت‌ افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته‌ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته‌ای به‌ عمل آورد.

تبصره ـ آیین‌ نامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت ـ از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه‌ گذاری موسسات عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت های تابعه یا به‌ صورت روش های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌ برداری و تصرف (BOO ) و ساخت، بهره‌ برداری و انتقال (BOT ) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.

ث ـ به‌ منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک‌ درصد (۱%) از اعتبارات طرح های توسعه‌ای سالانه شرکت های تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌ دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌ های تجدیدپذیر و به‌ کارگیری آن ها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌ های موجود و بومی‌ سازی آن ها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون‌ های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. هم چنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک‌ درصد (۱%)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌ بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به‌ عمل آورد.

ج ـ

۱ـ وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ های شرکت های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای سرمایه‌ گذاری در فعالیت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌ برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به‌ ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌ عمل آورد.

۲ـ وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به‌ منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.

۳ـ در جهت اجرائی‌ شدن سیاست‌ های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌ وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌ سازی آن به‌ ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.

حکم ماده (۴۸)‌ این قانون بر حکم ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

ماده ۴۹

دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق به‌ عمل آورد به‌ طوری‌ که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.

ماده ۵۰ 

دولت مکلف است سهم نیروگاه های تجدید پذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج‌ درصد (۵%) ظرفیت برق کشور برساند.

بخش ۱۱ـ حمل و نقل و مسکن

ماده ۵۱ 

با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در راستای مردمی‌ شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌ های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل‌ و نقل:

الف ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین‌ المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه‌ گذاری و بهره‌ برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌ المللی و فرودگاهی به‌استثنای خدمات کمک‌ ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریا نوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه‌ و یک‌ درصد (۵۱%) خواهد بود.

ب ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت‌ و مشوق های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره‌ برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بین‌ المللی و اصول رقابتی اقدام‌ نماید.

ماده ۵۲

به‌ منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌ گذاری بخش غیر دولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها (پروژه‌ها) و افزایش رضایت مندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه‌ شده در این نوع حمل و نقل:

الف ـ سرمایه‌ گذاری بخش غیر دولتی در احداث و بهره‌ برداری از حمل و نقل ریلی درون‌ شهری و برون‌ شهری مانند سرمایه‌ گذاری در مناطق کمتر توسعه‌ یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌ گذاری در مناطق کمتر توسعه‌ یافته خواهد بود.

ب ـ مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از سامانه‌ های حمل و نقل ریلی شهری و حومه‌ای مصوب ۱۳۸۲/۵/۵۲ شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای در زیر مجموعه شرکت راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری‌ های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای در کشور می‌باشد. فعالیت شرکت های قطارهای شهری به‌ طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بلامانع است. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۵۳ 

الف ـ شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت های فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷ می‌شوند.

ب ـ دولت موظف است از زمان لازم‌ الاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌ برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آن ها اقدام نماید.

پ ـ سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه‌ گذاری در بخش هوایی غیر نظامی، بهره‌ گیری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش‌ بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و هم چنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل‌ کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تایید شورای‌ عالی هواپیمایی کشوری به اجرا بگذارد:

۱ـ پیش‌ بینی و مدیریت نیازمندی‌های توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط‌مشی‌ های مبتنی بر توسعه پایدار.

۲ـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تامین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همکاری‌های مشترک داخلی و بین‌ المللی با اولویت حمایت از تولید داخلی.

۳ـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تامین و خرید آن ها از خارج کشور صورت می‌پذیرد.

ت ـ به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکت های فعال در این صنعت در حوزه‌های طراحی، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آن ها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکت های دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

تبصره ـ صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت‌ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور خواهد بود.

تبصره بند (ت) ماده (۵۳) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (۷) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری‌ها و اختراعات حاکم است.

ث ـ سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه‌های ثبت سفارش معاف خواهد بود.

ماده ۵۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور، وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه‌ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش‌ بنیان داخلی صورت گیرد.

ماده ۵۵ 

هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (۲/۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکت های مذکور قرار می‌گیرد.

سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب‌ ناپذیر بنیاد و شرکت های مذکور در چهارچوب بودجه آن ها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیم‌ درصد (۲/۵%) می‌باشد.

ماده ۵۶ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به‌ نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقا یافته تا در تصادفات جاده‌ای، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.

ماده ۵۷ 

الف ـ دولت مکلف است به‌ منظور تکمیل و اجرای طرح های (پروژه‌ های) حمل و نقل ریلی، دو خطه‌ کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌ السیر، علاوه بر مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک‌ درصد (۱%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح های حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌ یافته اجرا گردد.

ب ـ با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ به‌ گونه‌ای برنامه‌ ریزی شود که درطول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سی‌ درصد (۳۰%) ‌و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست‌ درصد (۲۰%) برسد.

ماده ۵۸

دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات و تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آن ها از محل منابع پیش‌ بینی شده در بودجه سنواتی به‌ نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه دو هزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ با اصلاحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری‌ ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.

ماده ۵۹ 

در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵:

الف ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌ سازی و باز آفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونت گاه های غیر رسمی و حاشیه‌ای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیر ساخت‌ها با رویکرد محله‌ محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ ربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه‌ ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش‌ بینی می‌شود و در اختیار دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تامین خدمات و زیر ساخت‌، در سه‌ ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای‌ عالی استان‌ها و کلیه دستگاه های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت.

تبصره ـ در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاه های موصوف اضافه می‌شود.

ب ـ دولت موظف است به منظور کاهش آسیب‌ پذیری سکونت گاه های روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و هم چنین تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان‌ قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تامین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌ عمل‌ آورد:

۱ـ بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌ قیمت با کارمزد پنج درصد (۵%) و تامین ما به‌ التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.

این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر ماده (۶) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ حاکم است.

۲ـ تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌ قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم‌ درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت).

تبصره ـ شناسایی و اولویت‌ بندی گروه های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ ساز انجام خواهد شد.

پ ـ بانک مسکن موظف است نسبت به تامین باقی مانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه ها بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاه ها مکلف است در راستای تحقق‌ پذیری طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، تامین زیرساخت‌ های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی توسط کلیه دستگاه های مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ‌ یک از قوانین نیست.

تبصره ـ در ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغییر می‌یابد. منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تامین است.

ماده ۶۰ 

به‌ منظور مقاوم‌ سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:

الف ـ شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌ کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ب ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسئولیت فنی (حرفه‌ای) خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت های دارای صلاحیت، بیمه نمایند.

پ ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطر پذیری در برابر زلزله:

۱ـ شبکه ایستگاه های شتاب‌ نگاری و زلزله‌ نگاری و پیش‌ نشان گرهای زلزله توسعه یابد.

۲ـ در طی اجرای قانون برنامه استاندارد سازی مصالح و روش های مقاوم‌ سازی ساختمانی، به‌ صورت کامل محقق و از تولید کنندگان و ارائه‌ کنندگان مصالح و روش های مذکور حمایت شود.

ماده ۶۱ 

الف ـ شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند به سازی و نوسازی در بافت های فرسوده و دسته‌ بندی طرح های واقع در این مناطق، با اولویت‌های زیر اقدام نماید:

۱ـ طرح هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آن ها ضروری است.

۲ـ طرح هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است.

تبصره ـ طرح های گروه (۱) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش های غیر دولتی تامین شود.

ب ـ دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط موظفند به‌ منظور افزایش بهره‌ وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

پ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها موظفند با اعمال سیاست‌ های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافت های فرسوده از اقدامات بخش غیر دولتی برای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

ت ـ دولت مکلف است از طریق اعمال سیاست های حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه ای نسبت به احیاء و به سازی حداقل ده‌ درصد (۱۰%) از بافت های فرسوده شهری با رعایت سرانه‌های روبنائی و زیر بنائی توسط بخش غیر دولتی و شهرداری ها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیلات یارانه‌ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

بند (ت) ماده (۶۱) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد (۱) و (۴) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱ حاکم است.

ث ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب‌ دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان‌ های مخروبه باقی مانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد.

ماده ۶۲ 

دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌ نشین و برخورداری آن ها از مزایای شهرنشینی و پیش‌ نگری و پیشگیری از ایجاد سکونت گاه های غیر مجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌ نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه‌ نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده‌ درصد (۱۰%).

ب ـ سامان‌ بخشی مناطق حاشیه‌ نشین تعیین شده توسط شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمند سازی ساکنان بافت های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آن ها، درچهارچوب «سند ملی توانمند سازی وساماندهی سکونت گاه های غیر مجاز» و ایجاد شهرک های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.

پ ـ تهیه و اجرای طرح‌ هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آن ها.

ت ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری‌ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی.

بخش۱۲ـ آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری

ماده ۶۳ 

الف ـ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

۲ـ تهیه نظام رتبه‌ بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌ بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی.

۳ـ ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده‌ دار اجرای سیاست‌ های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به‌ عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه های اجرائی.

۴ـ توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش‌ آموزی به‌ ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور.

ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف های استخدامی و تامین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه های یادشده برای جذب دانشجو معلم‌ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

پ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ـ سازمان بسیج دانش‌ آموزی ـ سازمان دانش‌آموزی براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام نماید.

ت ـ دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ ساز می‌باشد و باید معادل کمک های تحقق‌ یافته آنان را جهت تکمیل طرح های (پروژه‌‌های) نیمه‌ تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.

تبصره ـ آیین‌ نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ث ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم‌ سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه‌ میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرح های (پروژه‌‌های) نیمه‌ تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد.

ج ـ هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه‌ روزی، کتابخانه‌ها، سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تایید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره ـ آیین‌ نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

چ ـ کلیه درآمدها، کمک ها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش‌آموزی پس از واریز به خزانه به‌ عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب می‌گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانش‌ آموزی در مدارس هزینه نماید.

ح ـ دولت موظف است در طول سال های برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزش های ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد.

ماده ۶۴ 

به‌ منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌ وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌ المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود به‌ منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های کشور و تعاملات بین‌ المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین‌ المللی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه‌ گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیات علمی و دانشجویان در آیین‌ نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مشخص می‌شود.

ب ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک‌ درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به‌ استثنای فصول (۱) و (۶) و در مورد شرکت های دولتی از هزینه‌ های غیر عملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

تبصره ۱ـ دستگاه های مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌ های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ ربط که به‌تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه‌ کرد این بند را هر شش‌ ماه یک‌ بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را به‌ طور سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. هم چنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌ کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

تبصره ۲ـ دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاه ها در ابعاد اسلامی‌ سازی، بومی‌ سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل‌ ها و کتاب های درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن‌را در اولویت قرار دهد.

پ ـ کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته و تابعه به‌ استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند به‌ منظور حمایت از پژوهش‌ های مساله‌ محور و تجاری‌ سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه‌ درصد (۳%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت ـ دستگاه های اجرائی موظفند به‌ منظور افزایش بهره‌ وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرح های (پروژه‌‌های) تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به‌کارگیری و تجاری‌ سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح های پژوهشی و فناوری و پایان‌ نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.

تبصره ـ نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه ‎بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ـ و آیین‌ نامه اجرائی آن ـ مصوب ۱۳۵۴ـ در آیین‌ نامه‌ای که سازمان و وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تایید ستادکل نیروهای مسلح تهیه می‌کنند و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

ث ـ تمامی دستگاه های اجرائی موضوع این قانون موظفند به‌ منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌ گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور،‌ طی مدت یک‌ سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجرا درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج ـ دولت مجاز است به‌ منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌ بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌ بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش‌ بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به این که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از هزینه‌های آن‌ را کارفرما و یا بهره‌ بردار تامین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.

چ ـ دستگاه های اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره‌ وری دانش‌ بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکت های ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکت های دانش‌ بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌ المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌ المللی» را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیات وزیران، عملیاتی نماید.

ح ـ سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای ماموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهره‌ برداری از توانمندی‌های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌ التحصیلان دانشگاه ها با هماهنگی سایر مراجع ذی‌ ربط برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

خ ـ دستگاه های اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاه ها و موسسات یاد شده واگذار نمایند.

د ـ به دانشگاه پیام‌ نور اجازه داده می‌شود با همکاری دانشگاه های معتبر بین‌ المللی و دانشگاه های داخلی نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین‌ المللی جهت ارائه آموزش های مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.

ذ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌ التدریس آموزشکده‌ های فنی و حرفه‌ای زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته‌ اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

ر ـ شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تامین می‌شود.

ماده ۶۵ 

الف ـ دولت مکلف است به‌ منظور افزایش درون‌ زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری‌ ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی از تاسیس شرکت های دانش‌ بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت های خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالا دستی و پایین‌ دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.

تبصره ـ شرکت هایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌نمایند باید شرکتی دانش‌بنیان با حداقل پنجاه ‌و یک (۵۱%) سهم متخصصان و سرمایه‌ گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد.

ب ـ دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌ بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان‌ها، آموزشکده‌ ها و دانشکده‌ های فنی و حرفه‌ای را به‌روز نماید.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید.

پ ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده‌ ها و آموزشکده‌ های فنی‌حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسئولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد.

این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره (۳) ماده‌ واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده‌ های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت‌ معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ حاکم است.

تبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای است که در سال تحصیلی ۱۳۸۹ـ ۱۳۸۸ فعال بوده و مجوز داشته‌اند.

ت ـ دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه‌ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیش‌ بینی و تامین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم‌ بضاعت مالی به‌صورت متمرکز در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های مذکور قرار دهد. صندوق‌ها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیلات بدون سود و بلند مدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق‌ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

ث ـ دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به‌ گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تامین مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

خیرینی که طرح هایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به خیرین مدرسه‌ ساز خواهند شد.

در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۶۶ 

دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌ المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) را اجرائی نمایند.

بخش ۱۳ـ ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده ۶۷ 

الف ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در طرح های (پروژه‌‌های) فیبرنوری و طرح های (پروژه‌‌های) زیر ساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌ های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به‌استثنای شبکه‌ های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به‌ ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست‌ها و مصوبات شورای‌ عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به‌ عمل آورد:

۱ـ به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می‌شود شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین‌ الملل را به منظور حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌ المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیر دولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲ـ در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌ گذاری نماید به‌ گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد (۸۰%) روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان‌ پذیر گردد.

ب ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌ وری زیرساخت‌ های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرائی و نهادهای غیر نظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیر ساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌باشند.

پ ـ دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرائی می‌توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت ـ دستگاه های اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی درصورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌ دار ماموریت عمومی موظفند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره‌ برداری الکترونیکی و برخط آن‌را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نه ماه برای هر یک از دستگاه‌ ها تهیه و به آن ها ابلاغ کند.

ث ـ کلیه دستگاه های اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌ های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

تبصره ۱ـ آیین‌نامه اجرائی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش‌ ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

تبصره ۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت‌ های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفا از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX ) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.

ج ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌ داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

ماده ۶۸ 

الف ـ به‌ منظور ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاه های اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌ دار ماموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیر منقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌ محور را به‌ صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام دهند.

ب ـ سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.

پ ـ به منظور گسترش متوازن زیر ساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌ نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند.

ت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (۱۲/۵%) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه های اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط از جمله شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقا یابد.

ث ـ در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد (۷/۵%) رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور فراهم شود.

ج ـ دولت مکلف است در طول سال های اجرای قانون برنامه نسبت به ده‌ برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک های فنی، اعتباری و حمایتی پیش‌ بینی کند.

چ ـ در مورد شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد:

۱ـ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی.

۲ـ انتشار اعلامیه‌ های پذیره‌ نویسی و دعوتنامه‌ های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه‌های کثیر الانتشار و جراید.

۳ـ پذیره‌ نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه.

۴ـ حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای.

۵ ـ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آن ها.

۶ ـ ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌ های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آن ها در دفاتر کاغذ.

ح ـ دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌ نفعان مستقر و بهره‌ برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح های (پروژه‌های) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

خ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی به عمل آورند.

د ـ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای کارورهای (اپراتورهای) پستی، نسبت به راه‌اندازی و ارائه خدمات راسا یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاه های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین‌ المللی و پایانه‌ های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه‌های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق‌ الارض، اجاره و حق‌ الامتیازها معاف می‌باشد.

ماده ۶۹

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌ افزاری ـ نرم‌ افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت های حرفه‌ای، مهارت های فنی و اجتماعی را به‌ صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تامین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیر دولتی استفاده نماید. هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

بخش۱۴ـ سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده

ماده ۷۰

دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌‌های کلی سلامت، تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌ های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌های کلی سلامت به‌ عمل آورد:

الف ـ پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ این حق‌ بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت‌ تکفل آنان است.

ب ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

۱ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صد در صد (۱۰۰%) حق بیمه این‌ گروه های اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تامین می ‎ شود.

۲ـ کارکنان دستگاه های اجرائی معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان.

تبصره ـ بخشی از حق بیمه مشمولان این جز از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تامین خواهد شد.

۳ـ مشمولان تامین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی.

۴ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت.

۵ ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تایید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تامین حق‌ بیمه براساس آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه‌ ماه از زمان لازم‌ الاجرا شدن این قانون به‌ تصویب هیات‌ وزیران می‌رسد. حکم این جز بر حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور حاکم است.

پ ـ دستگاه های اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌ شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌ گر پایه مربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌ گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه‌ گر پایه واریز می‌شود.

ت ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌ شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت های بیمه تجاری و صندوق‌های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

ث ـ کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه ‎دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه ­های مصوب دولت از خط­ مشی‌ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارائه‌ دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.

ج ـ بسته‌ خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ پایه‌ سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمه‌ گر درمانی صرفا مطابق این بسته صورت می‌پذیرد.

چ ـ پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌ شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌گردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه‌ شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجرا می‌شود.

ح ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌ های درمانی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای در چهارچوب قانون اقدام کند.

ماده ۷۱

برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی‌ کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند.

تبصره ـ آیین‌ نامه‌ اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه‌‌های کاری اولویت‌ دار و نحوه تامین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۷۲

الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائی، برنامه‌ ریزی‌ های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی، از جمله ارائه‌ کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط‌ مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری وسطح‌ بندی خدمات، تبعیت کنند.

از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی(۱۱۵)، سازمان فوریت‌های پیش‌ بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد می‌گردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت‌های پیش‌ بیمارستانی کشور کماکان به‌ صورت ادغام‌ یافته در شبکه‌ های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.

پ ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک‌ بار تدوین و منتشر می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده،‌ تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۶ محکوم می‌شود.

تبصره ۱ـ آیین‌نامه‌ اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت‌به تهیه فهرست فرآورده‌ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.

ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقی مانده در مواد غذایی و فرآورده‌ های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیر مجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‌اند را ممنوع نماید.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع‌ رسانی و فرهنگ‌ سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. هم چنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده‌های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه های سنی مختلف را اعلام کند.

احکام مندرج در ماده (۷۲) این قانون بر احکام بندهای «الف» و «ب» ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مواد (۱۲) و (۱۷) قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ حاکم است.

ماده ۷۳

الف ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مشمول مالیات به شرح زیر است:

۱ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد (۲۰%)، تولید داخل با نشان بین‌ المللی (برند) بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif ) تعیین می‌گردد.

۲ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif ) تعیین می‌گردد.

جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخش‌های مغایرت بر ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ حاکم هستند.

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف است:

۱ـ قیمت خرده‌ فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی‌ ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

۲ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

حکم بند (ب) ماده (۷۳) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.

پ ـ مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنا نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ت ـ با لازم‌ الاجرا شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز به محصولات دخانی اعمال می‌گردد.

تبصره ـ صد در صد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیف هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، باز توانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

احکام مواد (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ حاکم است.

ماده ۷۴

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آن ها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید.

تبصره ـ کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذی‌ ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

ب ـ کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه های اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی با رعایت تبصره (۱) ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه‌های مربوطه و معاونان آن ها و مسئولان مالی دستگاه های مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌ نفعان از طریق اعمال تعرفه‌ خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تامین اعتبار در بودجه‌های سنواتی است.

تبصره ۱ـ مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به‌عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ـ مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین می‌شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.

پ ـ دولت موظف است از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک های دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آیین‌نامه اجرائی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت ـ به منظور متناسب‌ سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح‌ بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به‌ عمل آورد.

ث ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به‌ کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبت‌های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح‌ بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آن ها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

سطح‌ بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌ گونه خدمات صرفا بر اساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

تبصره ـ در چهارچوب قانون تعرفه‌‌ گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌ های پرستاری مصوب ۱۳۸۶/۴/۶ دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه سالانه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بسته‌های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین نماید.

ج ـ سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستور العمل‌ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرائی‌ شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفا از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند.

چ ـ به منظور تحقق بند (۱۲) سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی ـ اسلامی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تایید شده طب سنتی ایرانی ـ اسلامی در نظام سلامت و هم چنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.

ح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.

خ ـ کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضائی آن را به‌عنوان وثیقه قرار تامین بپذیرد به‌‌جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان‌ها، نظر مشورتی آن ها را اخذ نماید.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) حمایت بیمه‌ای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات لازم را درجهت صادرات محصولات سلامت‌ محور به‌عمل آورد و برنامه ایمن‌ سازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشورهای توسعه‌ یافته ارتقاء دهد.

ذ ـ وزارت نفت در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و شرکت های معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسئولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدید کننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقا خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت‌ رسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح‌ بندی خدمات با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون بر مبنای تعرفه‌ های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.

ر ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیر عامل کشور در جهت مصون‌ سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی‌ سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.

تبصره ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.

ماده ۷۵

کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه‌های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج‌های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن‌ شناسی (ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر می‌توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره مورد تایید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن‌ شناسی (ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (۷۰)‌ این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.

تبصره ۱ـ مواردی که براساس مشاوره ژن‌ شناسی (ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژن‌ شناسی (ژنتیک) باشند به آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.

تبصره ۲ـ ده‌درصد(۱۰%) حق‌ التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمک های مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تامین هزینه‌های آزمایش ژن‌ شناسی (ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می‌گیرد. هزینه انجام آزمایش‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳ـ آیین‌ نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت انجام آزمایش‌های ژن‌ شناسی (ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم‌ الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۴ـ وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می‌باشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژن‌ شناسی (ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.

تبصره۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخش های خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوج ها را به آزمایشگاه های ژن‌ شناسی (ژنتیک) مورد تایید خود فراهم سازد.

تبصره ۶ ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.

ماده ۷۶

دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تامین نماید:

بخش ۱۵ـ بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌ های اجتماعی

ماده ۷۷

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب‌آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشر دوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف ـ کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت‌های مردمی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی مردم.

ب ـ توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور.

پ ـ افزایش آگاهی‌های عمومی به ویژه آموزش‌های همگانی جهت کاهش خطر پذیری و افزایش تاب‌ آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح.

ت ـ در راستای تامین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم‌ درصد (۰/۵%) مندرج در ماده (۱۶۳) قانون امور گمرکی به یک‌ درصد (۱%) افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار می‌گیرد.

ماده ۷۸

دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌ پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت‌به طراحی و اجرای برنامه‌ های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش‌ ماه یک‌ بار به مجلس ارائه کند:

ماده ۷۹

دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پر درآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاه های مذکور پرداخت نماید.

ماده ۸۰ 

دولت مکلـف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌ نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به‌ گونه‌ای که آسیب های اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (۲۵%) میزان کنونی کاهش یابد:

الف ـ پیشگیری

۱ـ پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌ بینی آموزش‌ های اجتماعی و ارتقای مهارت‌ های زندگی.

۲ـ تهیه و تدوین پیوست‌ های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آن ها و به‌ منظور کنترل آثار یاد شده و پیشگیری از ناهنجاری‌ ها و آسیب‌های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور آیین‌ نامه اجرائی این ‌بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳ ـ تدوین سالانه اطلس آسیب های اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص‌های سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی‌ ربط.

۴ـ «تدوین نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی و معلولیت‌ها» تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه.

ب ـ خدمت‌رسانی و بازتوانی

۱ـ خدمات‌ رسانی به‌ موقع به افراد در معرض آسیب‌ های اجتماعی با مشارکت سازمان‌ های غیر دولتی.

۲ـ تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت‌ نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌ های سنواتی سالانه.

۳ـ توسعه مراکز فوریت‌ های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی.

۴ـ بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مشارکت‌ های گروهی و تامین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی‌ نفعان در تامین منابع مورد نیاز.

پ ـ شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز

۱ـ شناسایی نقاط آسیب‌ خیز و بحران‌ زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌ شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌ بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌ های اجتماعی در مناطق یاد شده.

۲ـ بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت گاه های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها

۳ـ برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌ نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه ده‌ درصد (۱۰%) نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌ نشینی اقدام شود.

ت ـ حمایت از زنان سرپرست خانوار

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ ربط و تایید برنامه مذکور در هیات وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن.

ث ـ مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه

۱ـ توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیر منقول و سرمایه‌های قاچاق چیان و شبکه‌های تولید،‌ توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازهای مرتبط (به‌ ویژه سرباندها و سر شبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد.

۲ـ از طریق دستگاه های اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرائی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه درمورد روان‌گردان‌ ها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ ها و پیش‌ سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام قانونی لازم را به‌ عمل آورند.

۳ـ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌ برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌ خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمند سازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبود یافته در استانها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌ گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌ نهاد و بخش غیر دولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمع‌ آوری این معتادان و تحویل آن ها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تایید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیین‌ نامه اجرائی این جز توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای‌ اجتماعی کشور می‌رسد.

ج ـ حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان

۱ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌ بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه.

۲ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌ بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست ‌و پنج درصد (۲۵%) جمعیت هدف.

چ ـ تامین مسکن نیازمندان

۱ـ به منظور تامین نیاز اقشار آسیب‌ پذیر و گروه های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تامین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.

۲ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ ساز برای هرکدام از افراد تحت‌پوشش نهادها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.

ح ـ ساماندهی کودکان کار

با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه ها تا پایان اجرای قانون برنامه به‌نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج درصد (۲۵% ) کاهش یابد.