قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره در مورد قوانین، می توانید با وکیل در تماس باشید.
مواد قانونی حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور
ماده ۱
هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیر قابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیر قابل جبران، سازمان حفاظت محیط زیست می باشد که در این قانون سازمان نامیده می شود.
تبصره ـ آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیر قابل جبران تالاب ها حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد تا مبنای عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع ذی ربط قرار گیرد. این آیین نامه باید متضمن حفظ و احیاء تالاب های کشور باشد.
ماده ۲
سازمان مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تامین آن اقدام نماید.
ماده ۳
واردکردن گونه های گیاهی و جانوری غیر بومی مضر به تالاب ها ممنوع می باشد. فهرست گونه های مذکور توسط سازمان تعیین و هر دوسال یک بار بازنگری و منتشر می شود.
ماده ۴
اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می شوند.
تبصره ۱ـ درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمه ها و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص می شود، به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد در صد (۱۰۰%) آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد.
تبصره ۲ـ سازمان در اجرای این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد.
ماده ۵
دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح های لازم جهت تحقق اهداف این قانون را در بودجه های سنواتی سالیانه دستگاه های ذی ربط پیش بینی نماید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تایید شورای نگهبان رسید.
بدون دیدگاه