قانون توسعه و بهینه‌ سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

ح ـ وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک درصد (۱%) از هدر رفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین المللی اقدام کند و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش ماه یکبار برای کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۳

وزارت نیرو می تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه دویست و پنجاه (۲۵۰) میلی متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشترکان جهت احداث تاسیسات لازم به منظور جمع آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استاندارد های مربوط اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۴

وزارت نیرو مکلف است به منظور جلوگیری از هزینه های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهای بالای دویست خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین تر از آب شرب هستند، نسبت به جدا سازی آب شرب از سایر مصارف اقدام نماید.

تبصره ـ طراحی و ساخت شهرهای جدید، منوط به فراهم سازی زیرساخت های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است.

ماده ۵ 

دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخص های بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ به منظور ایجاد توازن بین شهرستان هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان ها و روستاهای بالای بیست خانوار، پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، برای توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع های آبرسانی روستایی اختصاص دهد.

ب ـ شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند، حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.

پ ـ در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد حاصل را به صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته پس از واریز به خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.

ماده ۶ 

به وزارت نیرو اجازه داده می شود از محل فروش اموال و دارایی های خود در بخش های مختلف، پس از واریز به خزانه و پیش بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرح های آبرسانی روستایی اقدام کند.

ماده ۷

وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد (۵) و (۶) این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ به مدت سه سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل نود و دو درصد (۹۲%) جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید.

تبصره ـ منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تاسیسات تامین آب است که از نظر کیفی و کمی، آب شرب آن ها مشابه نزدیک ترین شهر بوده و تاسیسات آن کمتر از سی درصد (۳۰%) استهلاک دارد.

ب ـ در مواردی که تامین کسری آب صرفا با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تامین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرح های ذی ربط را اجراء نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به عمل آورد.

پ ـ گزارش عملکرد اجرائی شدن مجتمع های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیر خانگی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ت ـ ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرائی مجتمع های مذکور، نسبت به ظرفیت سازی و ایجاد پشتوانه های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهد.

قانون قانون توسعه و بهینه‌ سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/01/25 به تایید شورای نگهبان رسید.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.