قانون موافقت نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان
در صورت هرگونه سوال راجع به قانون موافقت نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
رزرو آنلاین وقت مشاوره
ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می‌شوند، در پرتو منافع متقابل حاصل از تحکیم همکاری مؤثر در زمینه حقوق کیفری، برپایه اصول حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، به‌شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱
تعاریف
مفهوم اصطلاحات به‌کار رفته در این موافقتنامه، به‌شرح زیر می باشد:
الف ـ «دولت صادر کننده» به دولتی اطلاق می شود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازات های سالب آزادی شخصی که ممکن است انتقال یابد یا انتقال یافته است، از سوی دادگاه های آن صادر شده باشد.
ب ـ «دولت اجرا کننده» دولتی است که حکم به مجازات حبس یا سالب آزادی را که درباره شخص دارای تابعیت آن صادرشده در قلمرو خود اجرا می کند.
پ ـ «محکوم» به شخصی اطلاق می‌شود که به موجب حکم صادر شده از دادگاه های یکی از طرف های متعاهد به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد.
ت ـ «بستگان نزدیک» به مفهوم آن‌دسته از اشخاصی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است.
ث ـ «مراجع صلاحیتدار هریک از طرف های متعاهد» دستگاه هایی هستند که طبق قوانین داخلی طرف های متعاهد در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.
ماده ۲
دامنه شمول موافقتنامه
هر یک از طرف های متعاهد طبق این موافقتنامه می تواند اشخاصی را که در قلمرو دولت صادر کننده به زندان محکوم شدهاند به منظور تحمل بقیه مدت مجازات خود به دولت اجرا کننده منتقل کند.
ماده ۳
شرایط انتقال محکومین
۱ـ محکوم فقط تحت شرایط زیر می تواند منتقل شود:
الف ـ محکوم دارای تابعیت دولت اجرا کننده باشد.
ب ـ حکم صادره طبق قانون داخلی دولت صادر کننده قطعی و لازم الاجراء باشد.
پ ـ باقی مانده مدت مجازات موضوع حکم صادره از زمان دریافت درخواست بیش از شش ماه باشد.
ت ـ محکوم، به انتقال خود رضایت داده یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، بستگان نزدیک یا نماینده قانونی وی یا یکی از طرف های متعاهد، انتقال او را درخواست کند.
ث ـ عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین داخلی دولت اجرا کننده جرم محسوب شود.
ج ـ دولت های صادر کننده و اجرا کننده، با انتقال محکوم موافقت نمایند.
چ ـ تحقیقات، بررسی دادگاه یا دیگر اقدامات شکلی درخصوص محکوم در دولت صادر کننده در جریان نباشد.
ح ـ علت محکومیت شخص جرم نظامی نبوده باشد.
خ ـ خسارت مادی ایجادشده به وسیله جرم، جبران شده باشد.
۲ـ در موارد استثنائی، طرف های متعاهد میتوانند درباره انتقال محکومینی که باقی مانده مدت مجازات آنان کمتر از شش ماه باشد یا خسارت مادی ناشی از جرم کاملا جبران نشده باشد، توافق نمایند.
۳ـ محکوم منتقل نخواهد شد اگر:
الف ـ مجازات را نتوان در قلمرو دولت اجرا کننده به دلیل وضعیت مرور زمان مطابق با قوانین داخلی آن اجرا نمود.
ب ـ دولت صادر کننده الزامات ماده (۶) این موافقتنامه را به نحو مناسب محقق ننموده باشد.
پ ـ انتقال ممکن است باعث لطمه به حاکمیت، نظم عمومی شود یا مغایر با اصول اساسی قوانین و یا دیگر منافع اساسی هر یک از طرف های متعاهد شود.
ماده ۴
ارائه اسناد
۱ـ دولت اجرا کننده در مورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای دولت صادر کننده ارسال خواهد نمود:
الف) چنان چه محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجرا کننده، از بازداشتگاه متواری شود.
ب) چنان چه دولت صادر کننده اطلاعات خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.
۲ـ دولت صادر کننده کتبا محکوم را از هر اقدامی که توسط هر یک از طرف های متعاهد به موجب این موافقتنامه در رابطه با درخواست انتقال به عمل آمده است، مطلع خواهد نمود.
ماده ۵
مبادله اطلاعات
طرف های متعاهد اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع آن ها هستند را مبادله خواهند کرد.
ماده ۶
درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال محکوم، دولت صادر کننده اسناد زیر را برای دولت اجرا کننده ارسال خواهد نمود، مگر آن که طرف های متعهد به نحو دیگری توافق کنند:
الف ـ اطلاعات هویتی محکوم (نام خانوادگی، نام، نام پدر (در صورت وجود)، تاریخ و محل تولد).
ب ـ اسناد تابعیت محکوم.
پ ـ متن مواد قانون مجازات که بر اساس آن شخص، محکوم شده است.
ت ـ درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا بستگان نزدیک او به انتقال طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه.
ث ـ رونوشت های حکم و اسناد مربوط به اعتبار قانونی آن.
ج ـ اسناد مصدق دولت صادر کننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، بخشودگی یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات.
چ ـ گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.
ماده ۷
رضایت به انتقال
۱ـ دولت صادر کننده حکم کسب اطمینان خواهد کرد که رضایت موضوع جز (ت) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه، داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای آن ارائه شده باشد.
۲ـ دولت اجرا کننده می تواند از طریق کنسول یا هر مقام مورد موافقت از اعلام رضایت مزبور به دولت محکوم کننده اطمینان حاصل کند.
ماده ۸
پاسخ به درخواست انتقال
طرف متعاهد درخواست شونده ظرف یک ماه بعد از وصول اسناد موضوع ماده (۶) این موافقتنامه، نسبت به رد یا قبول درخواست انتقال، تصمیم گرفته و تصمیم خود را به محکوم، نماینده قانونی یا بستگان نزدیک او و به دولت صادر کننده کتبا اعلام خواهد نمود.
ماده ۹
زمان، مکان و شرایط انتقال
طرف های متعاهد در مورد محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم با یکدیگر توافق خواهند کرد.
ماده ۱۰
هزینه های انتقال
کلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم از زمانی که تحویل دولت اجرا کننده می شود، بر عهده دولت اجرا کننده خواهد بود.
ماده ۱۱
ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
۱ـ دولت اجرا کننده موظف است:
الف ـ اجرای حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحیتدار خود ادامه دهد.
ب ـ از طریق آیین قضائی، مجازات تجویز شده در قانون دولت صادر کننده حکم را به مجازاتی که در قوانین دولت اجرا کننده برای ارتکاب همان جرم پیشبینی شده است، جایگزین کند.
۲ـ دولت اجرا کننده در صورت درخواست موظف است پیش از انتقال محکوم، به دولت صادر کننده حکم اطلاع دهد که کدام یک از رویه‌های مندرج در ماده (۱) را به عمل خواهد آورد.
۳ـ اجرای حکم تابع قوانین داخلی دولت اجرا کننده خواهد بود و فقط آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیم های مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
۴ـ در صورت ادامه اجرای حکم، دولت اجرا کننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به‌شرح تعیین شده از طرف دولت صادر کننده ملتزم خواهد بود.
۵ ـ چنان چه حکم از نظر ماهیت یا مدت با قانون داخلی دولت اجرا کننده مغایر باشد یا قانون داخلی دولت اجرا کننده چنین ایجاب نماید، آن دولت می تواند از طریق مرجع صلاحیتدار خود محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین آن برای جرم مشابه مقرر گردیده است، تطبیق دهد.
۶ ـ در صورت تبدیل حکم، دولت اجرا کننده آیین دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبدیل حکم دولت اجرا کننده مکلف است:
الف ـ مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به یک مجازات مالی تبدیل نکند.
ب ـ کل دوره مجازات سلب آزادی که محکوم تحمل کرده است را کسر کند.
پ ـ مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و ملتزم به رعایت هیچ نوع حداقلی در طول مجازات که قانون داخلی دولت اجرا کننده ممکن است برای جرم یا جرائم ارتکابی مقرر داشته باشد، نباشد.
۷ـ در صورت تبدیل حکم بعد از انتقال محکوم، دولت اجرا کننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه دارد و یا در غیر این صورت اطمینان حاصل کند که محکوم تا خاتمه تبدیل مجازات در دولت اجرا کننده حضور خواهد داشت.
ماده ۱۲
عفو، بخشودگی و تخفیف
هر یک از طرف های متعاهد می تواند مجازات مقرر برای محکوم را، طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی یا تخفیف قرار دهد.
ماده ۱۳
تجدیدنظر در حکم محکومیت
فقط دولت صادر کننده حکم حق تجدیدنظر نسبت به حکم محکومیت شخص را دارد. نسخه مصدق آراء محاکم دولت صادر کننده که مجازات را لغو یا تبدیل می کند و سایر اسناد لازم بی درنگ به مراجع صلاحیتدار دولت اجرا کننده ارسال می شوند به نحوی که این مراجع بتوانند در خصوص اجرای حکم به نحو مقرر در ماده (۱۱) این موافقتنامه تصمیم بگیرند.
ماده ۱۴
عبور از کشور ثالث
هر یک از طرف های متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به قصد کشور ثالث یا از کشور ثالث به قلمرو طرف متعاهد دیگر، براساس موافقتنامه بین طرف متعاهد دیگر و کشور ثالث، کمک خواهد کرد.
هزینه های مربوط به عبور به عهده طرف متعاهدی می باشد که درخواست چنین عبوری را نموده است.
ماده ۱۵
عطف به ما سبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاه های هر یک از طرف های متعاهد که قبل از لازم الاجراءشدن این موافقتنامه صادر شده است نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۶
نحوه ارتباط
ارتباط بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستانی کل جمهوری قزاقستان از طرف دیگر که طبق این موافقتنامه مراجع مرکزی هستند، از طریق مجاری دیپلماتیک برقرار خواهد شد.
ماده ۱۷
زبان
درخواست انتقال و اسناد اضافی باید به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا به زبان انگلیسی باشد.
ماده ۱۸
حل و فصل اختلاف ها
مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره یا مشورت از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۱۹
اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه با توافق کتبی طرف های متعاهد می‌تواند اصلاح شود. هر گونه اصلاح به‌نحو مذکور در ماده (۲۰) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۰
مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرف های متعاهد از مجاری دیپلماتیک درباره انجام تشریفات داخلی مطابق با قوانین و مقررات خود که برای لازم الاجرا شدن آن ضروری است، لازم الاجرا خواهد گردید.
این موافقتنامه برای مدت زمان نامحدود اعتبار خواهد داشت و تا انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی هر یک از طرف های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر قصد آن برای فسخ این موافقتنامه لازم الاجراء باقی می ماند.
فسخ این موافقتنامه نسبت به درخواست های انتقالی که در زمان اعتبار آن ارائه شده، تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در دو نسخه هر یک به زبان های فارسی، قزاقی و انگلیسی، در تهران در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با ۱۱ آوریل ۲۰۱۶ میلادی، که تمام متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید بند(ت) ماده (۳) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه