رهن مال غیر

رهن مال غیر

در این مقاله با رهن مال غیر، انتقال مال غیر، رهن چیست، جرم رهن مال غیر، عناصر و ارکان عقد رهن، ماهیت عقد رهن، شروط ضمن عقد رهن، شرط تعلق منافع رهن به مرتهن و انتقال و فروش مال غیر با سند عادی آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به رهن مال غیر می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

برای روشن شدن معنی و مفهوم رهن مال غیر ابتدا باید انتقال مال غیر را توضیح دهیم.

انتقال مال غیر

بر اساس حکم ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸، كسى‌كه مال غير را با علم به اين كه مال غير است به نحوى از انحا عينا يا منفعتا بدون مجوز قانونى به ديگرى منتقل كند كلاهبردار محسوب و مجازات می شود.

هم چنین قانون در مورد کسی که می‌داند مال متعلق به دیگری است ولی آن را از فروشنده مال غیر می­ خرد حکم داده است که عبارتند از: انتقال‌گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال‌ دهنده باشد. یعنی انتقال گیرنده نیز به مجازات مقرر در قانون یعنی مجازات به کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

علاوه بر فروشنده که می داند مال غیر را فروخته است یا منتقل کرده است و همچنین خریداری که می داند مال غیر یا منافع مال غیر را معامله کرده است، قانون گذار برای مالک ملک نیز تکلیفی را مشخص کرده است که اگر از انتقال مال خود به دیگری آگاه شد چه کند.

و اما در صورت قصور مالک از این وظایف با حکمی روبرو خواهد شد و آن این می باشد که، اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يك ماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براى ابلاغ به انتقال‌ گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود به اداره ثبت اسناد يا دفتر از آغاز يا صلحيه يا يكى از دوائر ديگر دولتى تسليم ننمايد معاون جرم محسوب خواهد شد.

پس باید مجدد اشاره نمود که، اگر مالک هم از انتقال مال خود به دیگری مطلع شود و با اظهارنامه قانونی مالکیت خود را به انتقال گیرنده اطلاع ندهد، معاون در جرم کلاهبرداری محسوب می گردد.

رهن چیست؟

ماده 771 قانون مدنی مقرر می دارد:

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی (مثلی یا قیمی) را برای وثیقه یا ضمانت به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. وام گیرنده را راهن و وام دهنده را مرتهن می‌گویند.
مالی که به وثیقه داده می شود عین مرهونه یا رهینه نامیده می شوند. و راهن، مالک عین‌ مرهونه است. و عقد رهن از طرف راهن لازم است و از این رو، وی نمی‌تواند آن را برهم زند، اما از طرف مرتهن، جایز می‌باشد و او علی‌ الاصول می‌تواند آن را فسخ کند. و اما مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.

رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را وصول کند.

با توجه به ماده 793 قانون مدنی و متون فقهی در زمینه قرارداد رهن چنین استنباط می‌شود که رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را وصول نماید. از این رو عمل متهم فروش مال غیر محسوب نمی‌شود. زیرا رکن رکین این جرم، فروش مال غیر بدون مجوز قانونی است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر از آن یاد شده است.

همان طور که گفتیم قرارداد رهن، موجب زوال مالکیت راهن بر عین و منافع مال نمی‌شود و حتی با عدم اطلاع و آگاهی مشتری، از این موضوع یعنی در رهن بودن مبیع، او می‌تواند با تقدیم دادخواست حقوقی و الزام بایع به فک رهن، به حقوق ادعایی اش دست پیدا نماید و توصیف یک عمل حقوقی در قالب عمل مجرمانه صحیح نمی‌باشد.

رهن مال غیر

جرم رهن مال غیر

اگر کسی ملکی را به موجب سند عادی دست نوشته و مبایعه نامه بنگاه معاملات ملکی به شخصی منتقل نموده باشدو قبل از تنظیم سند رسمی برای خریدار، اقدام به رهن گذاشتن ملک برای دریافت وام یا هر منظور دیگری بنماید، جرم ترهین مال غیر را مرتکب شده و مستحق مجازات است.

عناصر و ارکان عقد رهن

  • وجود دین.
  • مال مرهون باید عین معین باشد: یعنی باید مال مورد رهن در اختیار مرتهن (طلبکار) قرار گیرد تا عقد رهن به طور صحیح واقع شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
  • رهن عقد عینی است و با ایجاب و قبول واقع نمی شود، بلکه قبض شرط صحت آن است ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
  • مال مورد رهن باید قابل فروش باشد. بنابراین رهن دین و منفعت یا مالی که قابل نقل و انتقال نباشد مانند عین موقوفه باطل است.
  • امکان تصرف مرتهن در مال رهنیه.

ماهیت عقد رهن

حسب ماده 787 قانون مدنی عقد رهن ماهیت دو وجهی دارد. بدین ترتیب که رهن، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید مورد راهن را مسترد نماید و یا عقد را بر هم زند.

عقود جایز با فوت و جنون و سفه یکی از طرفین فسخ می گردد ولی رهن با این که نسبت به مرتهن جایز است با فوت و حجر از بین نمی رود.
عقد رهن تجزیه ناپذیر است حسب ماده 783 قانون مدنی مال رهن تجزیه ناپذیر است یعنی تا تمام طلب پرداخت نشود وثیقه آزاد نمی شود مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شود یعنی با هم توافق نمایند.

شروط ضمن عقد رهن

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه

حسب ماده 777 قانون مدنی راهن می تواند در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد جداگانه به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر بدهی خود را نپردازد مرتهن به موجب وکالت نامه بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند. در صورتی که مرتهن، وکالت در فروش نداشته باشد برای این که بتواند بدهی خود را از راهن بگیرد باید به دادگاه مراجعه نماید.

وکالت عقد اذنی است و با فوت و حجر از بین می رود ولی یک وکالت داریم که می شود شرط نمود که از بین نرود و آن شرط وکالت در رهن است که می توان شرط نمود این وکالت بعد از فوت مرتهن به همراه انتقال حق رهن به ورثه مرتهن منتقل گردد و وکالت در آن جنبه تبعی دارد و یا ممکن است وکالت به شخص ثالثی داده شود.

شرط سلب حق فروش از مرتهن

حسب ماده 778 قانون مدنی اگر در عقد رهن شرط شده باشد مرتهن حق تقاضای فروش عین مرهونه را نداشته باشد شرط باطل ولی عقد صحیح است زیرا هدف اصلی رهن این است که مرتهن بتواند در صورت عدم تادیه دین، از حاصل فروش وثیقه رهن طلب خود را بدست آورد. بنابراین شرطی که چنین حقی را از مرتهن بگیرد خلاف مقتضای عقد است. البته در خصوص این که باطل شدن این شرط سبب باطل شدن عقد می گردد یا خیر بین حقوق دانان اختلاف نظر است زیرا گروهی هم شرط و هم عقد را باطل می دانند.

شرط تعلق منافع رهن به مرتهن

حسب ماده 786 قانون مدنی مال مرهون متعلق به راهن است و عقد رهن مالکیت را از بین نمی برد و به تبع این حق منافع مورد رهن (چه منفصل چه متصل) از آن راهن است ولی منافع منفصل آزاد و جز رهن نیست و به راهن وثیقه گذار بر می گردد ولی منافع متصل از توابع رهن می باشد. بنابراین طرفین عقد راهن یا مرتهن می توانند توافق نمایند که منافع رهن متعلق به مرتهن باشد.

رهن مال غیر

شرط تعلق یا تملیک مورد رهن به مرتهن

آیا در عقد رهن می توان شرط نمود که هر گاه راهن تا موعد معین نتواند بدهی خود را پرداخت نماید مورد رهن به ملکیت مرتهن در آید؟ به نظر می رسد مفاد این شرط همان شرط نتیجه است که سرمایه داران و ربا خواران در بیع شرط می گرفتند در واقع در معاملات رهنی، طلبکار نسبت به عین مرهونه مالکیتی ندارد و تنها می تواند جهت وصول طلبش از طریق فروش مال مرهونه اقدام نماید.

انتقال و فروش مال غیر با سند عادی

معمولا زمانی که مالی با سند عادی و مبایعه نامه از طرف شخصی که مالک نمی باشد به شخص دیگر فروخته می شود، (انتقال مال غیر) مشکلی ایجاد نخواهد شد. ولی مشکل زمانی ایجاد می شود که فرد خریدار از فروشنده (که مالک نیست) بخواهد سند رسمی را به نام او تنظیم کند.

اموال غیرمنقول مثل املاک و زمین‌ ها باید با سند رسمی منتقل شوند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان باشند. سند رسمی توسط مامور دولتی و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می‌شود بنابراین سندی که در بنگاه‌ ها تنظیم می‌شود سند رسمی نیست.

اسنادی که در اداره‌ ثبت ‌اسناد‌ و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.

قانون کسی را مالک می داند که نام او در دفتر املاک اداره ثبت درج شده باشد، در غیر این صورت ادارات دولتی اعتبار و بهایی به مالکیت آن خریدار نمی‌دهند. بنابراین مالکیت قانونی به صرف مبایعه‌ نامه و سند عادی محرز نمی‌شود و چنان چه سند رسمی در معاملات اموال غیر منقول تنظیم نشود، این معاملات اعتبار قانونی نخواهند داشت.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *