رهن مال غیر

ماهیت عقد رهن

حسب ماده 787 قانون مدنی عقد رهن ماهیت دو وجهی دارد. بدین ترتیب که رهن، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید مورد راهن را مسترد نماید و یا عقد را بر هم زند.

عقود جایز با فوت و جنون و سفه یکی از طرفین فسخ می گردد ولی رهن با این که نسبت به مرتهن جایز است با فوت و حجر از بین نمی رود.
عقد رهن تجزیه ناپذیر است حسب ماده 783 قانون مدنی مال رهن تجزیه ناپذیر است یعنی تا تمام طلب پرداخت نشود وثیقه آزاد نمی شود مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شود یعنی با هم توافق نمایند.

شروط ضمن عقد رهن

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه

حسب ماده 777 قانون مدنی راهن می تواند در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد جداگانه به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر بدهی خود را نپردازد مرتهن به موجب وکالت نامه بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند. در صورتی که مرتهن، وکالت در فروش نداشته باشد برای این که بتواند بدهی خود را از راهن بگیرد باید به دادگاه مراجعه نماید.

وکالت عقد اذنی است و با فوت و حجر از بین می رود ولی یک وکالت داریم که می شود شرط نمود که از بین نرود و آن شرط وکالت در رهن است که می توان شرط نمود این وکالت بعد از فوت مرتهن به همراه انتقال حق رهن به ورثه مرتهن منتقل گردد و وکالت در آن جنبه تبعی دارد و یا ممکن است وکالت به شخص ثالثی داده شود.

شرط سلب حق فروش از مرتهن

حسب ماده 778 قانون مدنی اگر در عقد رهن شرط شده باشد مرتهن حق تقاضای فروش عین مرهونه را نداشته باشد شرط باطل ولی عقد صحیح است زیرا هدف اصلی رهن این است که مرتهن بتواند در صورت عدم تادیه دین، از حاصل فروش وثیقه رهن طلب خود را بدست آورد. بنابراین شرطی که چنین حقی را از مرتهن بگیرد خلاف مقتضای عقد است. البته در خصوص این که باطل شدن این شرط سبب باطل شدن عقد می گردد یا خیر بین حقوق دانان اختلاف نظر است زیرا گروهی هم شرط و هم عقد را باطل می دانند.

شرط تعلق منافع رهن به مرتهن

حسب ماده 786 قانون مدنی مال مرهون متعلق به راهن است و عقد رهن مالکیت را از بین نمی برد و به تبع این حق منافع مورد رهن (چه منفصل چه متصل) از آن راهن است ولی منافع منفصل آزاد و جز رهن نیست و به راهن وثیقه گذار بر می گردد ولی منافع متصل از توابع رهن می باشد. بنابراین طرفین عقد راهن یا مرتهن می توانند توافق نمایند که منافع رهن متعلق به مرتهن باشد.

شرط تعلق یا تملیک مورد رهن به مرتهن

آیا در عقد رهن می توان شرط نمود که هر گاه راهن تا موعد معین نتواند بدهی خود را پرداخت نماید مورد رهن به ملکیت مرتهن در آید؟ به نظر می رسد مفاد این شرط همان شرط نتیجه است که سرمایه داران و ربا خواران در بیع شرط می گرفتند در واقع در معاملات رهنی، طلبکار نسبت به عین مرهونه مالکیتی ندارد و تنها می تواند جهت وصول طلبش از طریق فروش مال مرهونه اقدام نماید.

انتقال و فروش مال غیر با سند عادی

معمولا زمانی که مالی با سند عادی و مبایعه نامه از طرف شخصی که مالک نمی باشد به شخص دیگر فروخته می شود، (انتقال مال غیر) مشکلی ایجاد نخواهد شد. ولی مشکل زمانی ایجاد می شود که فرد خریدار از فروشنده (که مالک نیست) بخواهد سند رسمی را به نام او تنظیم کند.

اموال غیرمنقول مثل املاک و زمین‌ ها باید با سند رسمی منتقل شوند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان باشند. سند رسمی توسط مامور دولتی و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می‌شود بنابراین سندی که در بنگاه‌ ها تنظیم می‌شود سند رسمی نیست.

اسنادی که در اداره‌ ثبت ‌اسناد‌ و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.

قانون کسی را مالک می داند که نام او در دفتر املاک اداره ثبت درج شده باشد، در غیر این صورت ادارات دولتی اعتبار و بهایی به مالکیت آن خریدار نمی‌دهند. بنابراین مالکیت قانونی به صرف مبایعه‌ نامه و سند عادی محرز نمی‌شود و چنان چه سند رسمی در معاملات اموال غیر منقول تنظیم نشود، این معاملات اعتبار قانونی نخواهند داشت.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.