رهن مال غیر

ماده 771 قانون مدنی مقرر می دارد:

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی (مثلی یا قیمی) را برای وثیقه یا ضمانت به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. وام گیرنده را راهن و وام دهنده را مرتهن می‌گویند.
مالی که به وثیقه داده می شود عین مرهونه یا رهینه نامیده می شوند. و راهن، مالک عین‌ مرهونه است. و عقد رهن از طرف راهن لازم است و از این رو، وی نمی‌تواند آن را برهم زند، اما از طرف مرتهن، جایز می‌باشد و او علی‌ الاصول می‌تواند آن را فسخ کند. و اما مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.

رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را وصول کند.

با توجه به ماده 793 قانون مدنی و متون فقهی در زمینه قرارداد رهن چنین استنباط می‌شود که رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را وصول نماید. از این رو عمل متهم فروش مال غیر محسوب نمی‌شود. زیرا رکن رکین این جرم، فروش مال غیر بدون مجوز قانونی است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر از آن یاد شده است.

برای مشاوره ملکی، می توانید با وکیل ملکی در تماس باشید.

همان طور که گفتیم قرارداد رهن، موجب زوال مالکیت راهن بر عین و منافع مال نمی‌شود و حتی با عدم اطلاع و آگاهی مشتری، از این موضوع یعنی در رهن بودن مبیع، او می‌تواند با تقدیم دادخواست حقوقی و الزام بایع به فک رهن، به حقوق ادعایی اش دست پیدا نماید و توصیف یک عمل حقوقی در قالب عمل مجرمانه صحیح نمی‌باشد.