قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱

مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید.

ماده ۲

به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.

ماده ۳

مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:

۱ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری.

۲ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۳ـ مقامات منصوب از سوی رهبری.

۴ـ اعضای شورای نگهبان.

۵ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس.

۶ ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و روسا سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان.

۷ ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسا کل دادگستری استان ها و معاونان همه آن ها و سایر دارندگان پایه قضائی.

۸ ـ مشاوران سران سه قوه.

۹ـ روسا دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری.

۱۰ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همتراز آنان ها.

۱۱ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی.

۱۲ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیات مستشاری.

۱۳ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱۴ـ روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و مدیران کلان ها.

۱۵ـ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آن ها و روسا کلانتری ها.

۱۶ـ مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بیمه ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به آن ها، روسا مناطق و روسا شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق.

۱۷ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، روسا بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس.

۱۸ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی.

۱۹ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان ها.

۲۰ـ سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و روسا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور.

۲۱ ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امناء و مدیر عامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی.

۲۲ـ اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان.

۲۳ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و روسا گمرکات کشور.

۲۴ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سر ممیزین.

تبصره۱ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید.

تبصره۲ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می باشند.

ماده ۴

صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:

۱ـ کلیه اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی.

۲ـ مطالبات و دیون.

۳ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار.

۴ـ موجودی حساب های مختلف در بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایرآن ها.

۵ ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر.

تبصره ـ کلیه اموال و دارایی های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آن ها قرار داشته و صرفا در مصارف سازمانی و شغلی (غیر شخصی) قابل بهره برداری می باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی باشد.

ماده ۵ 

فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مامور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن ها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آن ها را فراهم نمایند.

چنان چه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیر عمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.

ماده ۶ 

قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و دو بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۹/۸/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.