قانون زمین شهری

قانون زمین شهری

در این مقاله با قانون زمین شهری، استعلام زمین شهری، سند زمین شهری، واگذاری زمین شهری و مواد قانون زمین شهری آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون زمین شهری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

استعلام زمین شهری

حقیقت آن است که معمولا نوع اراضی زمانی مشخص می گردد که سازمان یا شخصی قصد نقل و انتقال آن را داشته باشند و یا بخواهند اقداماتی همچون حفر چاه، ساخت و ساز را در آن انجام دهند. بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرای قانون زمین شهری، سازمان ها و اشخاصی که قصد انجام چنین اقداماتی را داشته باشند باید از طرف وزارت مسکن و شهرسازی استعلام نوع زمین را بگیرند و سپس اقدامات مورد نظر خود را انجام دهند.

معمولا در چنین مواردی یک وکیل با تجربه بهتر از هرکسی می تواند این اقدامات را با در زمان بسیار کوتاهی انجام دهد و در صورت هرگونه مشکل قانونی برای ارائه ی ادله اثبات و دفاعیه در مراجع قانونی حاضر شود.

سه دسته از زمین ها تحت مالکیت اداره کل راه و شهر سازی قراردارد:

ماده 9 قانون زمین شهری: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مور نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه ی اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور دراین شهر ها ضرورت ان حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر شهری تامین نماید.

ماده 10 قانون زمین شهری: ازتاریخ تصویب قانون اراضی شهری موصب 1360 کلیه ی زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکرنام است و کلیه ی بنیادها نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.

ماده 11 قانون زمین شهری: تشخیص عمران و احیاء تاسیسات مناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمییز بایر از موات به عهده ی وزارت مسکن وشهرسازی است.

سند زمین شهری

اسناد به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می شوند. اگه سند توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، سند رسمی است و در غیر این صورت عادی است. ادارات ثبت مکلفند در هرمورد که زمین های به صورت شش دانگ یا مشاع بر اساس قانون زمین شهری به مالکیت دولت دراید اعم از موات یا غیر موات براساس درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاه ها به شرح زیر اقدام به صدور سند مالکیت بنماییند:

ابطال سند مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداری‌ها، به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده‌ سند در مواردی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و زمین موات تشخیص داشته شود با حضور نماینده‌ اداره‌ زمین شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.

واگذاری زمین شهری

تطبیق نقشه‌های تفکیکی اراضی مورد واگذاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر اراضی دولتی که توسط دستگاه‌ های مجاز دیگر واگذار می شود، موضوع بند 1 ماده 11 قانون با وزارت مسکن و شهرسازی است. شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی و ادارات ثبت برای تنظیم صورت مجلس تفکیکی، مکلف هستند تا نقشه‌ های مصوب مذکور را ملاک عمل قرار دهند.

واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به اشخاص حقیقی و حقوقی با دریافت هزینه‌ های آماده سازی بدوا به صورت قرارداد اجاره انجام می گیرد و در صورت اجرای کامل طرح و پایان آن توسط متقاضی به شرط آن که به تشخیص مرجع صادر کننده‌ مجوز منطبق با موافقت اصولی باشد، انتقال قطعی آن با دریافت بهای منطقه‌ای زمان انتقال، پس از کسر کل مال الاجاره‌ های پرداختی انجام می گیرد.

وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان‌‎ها و شرکت های تابع آن وزارت موظفند برای واگذاری قطعات مسکونی، صنعتی، خدماتی، اداری و تجاری هزینه‌ های آماده سازی قطعات تفکیکی را براساس بهره‌وری هر قطعه، از امکانات تاسیسات و خدمات شهری به نحوی تعیین نمایند که بهای واگذاری کلیه‌ی قطعات تفکیکی دریک طرح، تمامی هزینه‌ های آماده سازی طرح را تامین نماید.

قانون زمین شهری

مواد قانون زمین شهری

ماده 1 

به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و هم چنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.

ماده 2 

اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است.

ماده 3 

اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/1358 به بعد احیا شده باشد هم چنان در اختیار دولت می باشد.

ماده 4 

اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

ماده 5 

اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمین های دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.

ماده 6 

کلیه زمین های موات شهری اعم از آن که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آن که از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.

تبصره – اسناد مالکیت زمین های مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

ماده 7 

کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آن که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل 1000 (هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.

تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذی صلاح تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده 8 

کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.

ماده 9

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر شهری تامین نماید.

مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداری ها) بفروشند:

الف – تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجد الشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرح های ساختمان سازی مسکونی.
ب – ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح های مصوب شهری و عوض طرح های شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
ج – حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

تبصره 1 – در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمین های بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداری ها به زمین مالک می تواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.

تبصره 2 – مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداری ها به شرح این ماده است مشروط بر این که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل 1000 (هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند، زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.

تبصره 3 – صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقود الاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آن ها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمین های موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنان چه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار می گردد.

تبصره 4 – واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یک دیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.

تبصره 5 – شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالک زمین هایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا واجد الشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا می باشند و زمین های مازاد بر نیاز آن ها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار می گیرد.

تبصره 6 – در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداری ها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضا می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حساب های لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می باشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می گردد.

تبصره 7 – دولت و شهرداری ها می توانند برای اجرای طرح های دولتی و تاسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرک های سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند.

تبصره 8 – زمین های دایری که دولت یا شهرداری ها در کلیه شهرها و شهرک ها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداری ها.

تبصره 9 – تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می گردد.

تبصره 10 – در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.

تبصره 11 – این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ 19/7 /1360 حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های 7 و 8 آن در کلیه شهرها و شهرک های سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجرا است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجرا خواهد بود.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

ماده 10 

از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.

تبصره 1 – اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.

تبصره 2 – شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندی های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.

تبصره 3 – اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.

تبصره 4 – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمان های مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.

ماده 11 

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین های خود مطابق طرح های مصوب قانونی اقدام کند.

تبصره 1 – تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

تبصره 2 – دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف.

تبصره 3 – بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنان چه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می گردد. نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره وری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می گردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید.

تبصره 4 – به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید.

تبصره 5 – وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرک ها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکت های عمرانی و ساختمانی راسا و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل شرکت ها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ماده 12 

تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

تبصره 1 – دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.

تبصره 2 – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 22/11/1357 وسیله دولت یا ارگان ها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

ماده 13 

هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می شود و با متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون “اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31/4/1365 مجلس شورای اسلامی رفتار می شود.

ماده 14 

تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون ) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
تبصره – نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.

ماده 15 

هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.

ماده 16 

هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.

ماده 17

وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجرای این قانون می باشد و موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیات دولت برساند.

شهرهای مشمول ضرورت :

1- تهران              17- گرگان
2- اصفهان           18- نجف آباد
3- تبریز               19- آمل
4- شیراز              20- رجایی شهر
5- اهواز              21- بابل
6- باختران           22- خوی
7- رشت              23- قائم شهر
8- اردبیل             24- بوشهر
9- کرج                25- بهبهان
10- اراک              26- قرچک
11- قزوین            27- مهاباد
12- اسلام شهر       28- میاندوآب
13- خرم آباد         29- ورامین
14- بروجرد           30- مهرشهر
15- دزفول            31- الیگودرز
16- ساری             32- ملایر

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/7/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

رزرو وقت در واتساپ

به واتساپ دادپویان پیام دهید تا کارشناسان وقت مشاوره حقوقی برای شما تنظیم کنند.
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *