قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی
پیشنهاد می کنیم کمی وقت بگذارید و این مقاله را با دقت مطالعه کنید.
در خصوص هرگونه سوال راجع به قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
مواد قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی
ماده ۱
شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که بر اساس قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا می شود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرک های صنعتی، شامل مجموعه ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز به واحدهای مذکور واگذار می شود.
ماده ۲
مالکیت در شهرک ها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک می باشد.
ماده ۳
قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت است ازقسمت هایی از شهرک صنعتی که حق استفاده از آن به کلیه مالکان واحدهای مستقر در شهرک تعلق می گیرد و منحصر به یک یا چند واحد نمی باشد. به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی واگذار نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان شناخته نشده است از قسمت های مشترک محسوب می شود.
ماده ۴
حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تکالیف مربوط به قسمت مشترک اجتناب ناپذیر می باشد.
ماده ۵
شرکت شهرک های صنعتی استان موظف است ضمن ترغیب مالکان و دعوت از آن هامطابق اساسنامه نمونه تهیه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید.
نحوه دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت خدماتی و نحوه تعیین هیات مدیره و حد نصاب رسمیت جلسات و سایر موارد در اساسنامه یاد شده پیش بینی می شود. ریاست مجمع عمومی با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان است.
تبصره ۱ – اشخاصی که به منظور احداث واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی با شرکت شهرک های صنعتی استان قرارداد منعقد می نمایند، عضو شرکت خدماتی محسوب می شوند.
تبصره ۲ – تا زمان تشکیل شرکت خدماتی مذکور، شرکت شهرک های صنعتی استان نسبت به اداره شهرک های صنعتی بر اساس این قانون اقدام می نماید.
ماده ۶
درصورت خودداری هیات مدیره شرکت خدماتی از اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه ذی ربط، شرکت شهرک های صنعتی استان موظف است ضمن عزل اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل با تشخیص و تصویب هیات مدیره خود، نسبت به اداره امور شهرک صنعتی به حساب شرکت خدماتی اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان برکناری هیات مدیره با تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی، انتخابات اعضاء هیات مدیره جدید را برگزار نماید.
ماده ۷
حقوق هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از قسمت های مشترک وهم چنین تعهدات و قدرالسهم هر یک از آنان از مخارج قسمت های مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی آن هابه مجموع مساحت تمام قسمت های اختصاصی شهرک صنعتی است. در مورد بخش هایی که عرفا اختصاص به یک قسمت داشته یا ارتباطی با مساحت اختصاصی ندارد، مجمع عمومی ترتیب دیگری را برای تقسیم مخارج آن هاپیش بینی می کند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از این که ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره – نرخ هزینه های مشترک به تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی می رسد. سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان (متصرف قانونی) از هزینه های مشترک توسط هیات مدیره محاسبه و دریافت می شود.
ماده ۸
هر یک از مالکان می توانند با رعایت مقررات این قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می دانند، انجام دهند.
تبصره – تغییر درقسمت های مشترک توسط شرکت خدماتی پس از موافقت مجمع عمومی شرکت مذکور و تصویب شرکت شهرک های صنعتی استان و رعایت ضوابط مقرر در این قانون مجاز می باشد.
ماده ۹
چنان چه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک امتناع کند مدیر یا هیات مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می نماید.
هرگاه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیات مدیره می تواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده (متصرف قانونی) هم چنان اقدام به تسویه حساب ننماید، اداره ثبت محل وقوع شهرک صنعتی به تقاضای مدیرعامل برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.
عملیات اجرائی وفق مقررات اجراء اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هرحال مدیر یا هیات مدیره موظف می باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند.
تبصره ۱ – درصورتی که قطع خدمت یا خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، هیات مدیره می تواند حسب مورد علیه مالک یا متصرف قانونی به مراجع قضائی شکایت کند، دادگاه ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و بدهکار را مکلف به پرداخت بدهی نمایند.هم چنین دادگاه ها می توانند این قبیل بدهکاران را تا پنج برابر مبلغ بدهی جریمه کنند.
استفاده مجدد از خدمات مشترک موکول به پرداخت هزینه های معوق مربوط به گواهی هیات مدیره شرکت خدماتی و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره ۲ – رونوشت مدارک مثبت سمت مدیرعامل و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره ۳ – نظر هیات مدیره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه صالح محل وقوع شهرک صنعتی قابل اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رای می دهد.
در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.
تبصره ۴ – در صورتی که مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) برای بار سوم یا بیشتر در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها و هزینه های دادرسی و سایر هزینه های مربوط، به حداکثر جریمه موضوع تبصره (۱) این ماده به نفع صندوق دولت محکوم می گردد.
تبصره ۵ – بدهی های هر واحد بابت هزینه های مشترک موضوع این قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفکاک نمی باشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال گیرنده منتقل می شود.
ماده ۱۰
دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه علاوه بر تایید شرکت شهرک های صنعتی استان، گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد از مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او مطالبه نمایند.
ماده ۱۱
در صورتی که بنا به تشخیص و تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی، عمر مفید تمام یا بخشی از ابنیه و تاسیسات عمومی شهرک صنعتی به پایان رسیده و یا به هر دلیل دچار فرسودگی کلی شده باشد و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی با بازسازی آن موافق نباشند، هیات مدیره شرکت خدماتی پس از کسب نظر سه کارشناس رسمی می تواند نسبت به بازسازی ابنیه و تاسیسات عمومی مذکور اقدام نموده و پس از اتمام عملیات فوق و تعیین سهم هر یک از مالکان از هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را از آنان مطالبه و دریافت نماید. درصورت استنکاف از پرداخت هزینه های مزبور بر اساس حکم دادگاه و مقررات مربوط اقدام می گردد. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، شرکت شهرک های صنعتی استان ذی ربط با درخواست هیات مدیره شرکت خدماتی اقدام به انتخاب هیات کارشناسی خواهد کرد.
ماده ۱۲
آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲ /۳ /۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی رایگان، وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه