قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
امروز با یکی دیگر از مقاله های حقوقی با عنوان قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی آشنا شوید.در صورت هرگونه سوال می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
ماده 3تعاونی های مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سال های قبل نموده‌اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به اضافه سود دوره بلندمدت سپرده‌های بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار می‌شوند.ماده 4شرکت های تعاونی که بر اساس این قانون تاسیس می شوند در پایان هر سال مالی نسبت به تعیین قیمت سهام بر اساس اموال و دارایی ها و بدهی های شرکت و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی می‌رسانند.
تبصره 1ـ وزارت تعاون مکلف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، دستور العمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید.
تبصره 2ـ سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (12) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.
تبصره 3ـ مدیران شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هریک از ادوار تهیه و ارائه گردد.
ماده 5دولت و سازمان های وابسته می‌توانند فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تایید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.
تبصره ـ به هیات واگذاری موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اجازه داده می‌شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون مذکور، سهام بنگاه های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می‌شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی های موضوع این قانون واگذار نماید.ماده 6 شرکت های تعاونی موضوع این قانون می‌توانند در تملک اراضی واقع در بافت های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند.ماده 7به منظور احراز صلاحیت و حسن انتخاب مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکت ها، اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و هم چنین اداره اطلاعات شهرستان و هم چنین وفق ماده (38) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام نماید.
تبصره1ـ اعضاء هیات مدیره در قبال عملکرد شرکت تعاونی مسئولیت مشترک دارند و موظف به پاسخگویی می‌باشند.
تبصره2ـ مدت تصدی اعضاء هیات مدیره وفق ماده (36) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 می‌باشد.ماده 8 در جهت اجراء تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های برگزاری مجامع عمومی بنا بر درخواست اداره‌کل تعاون استان مربوط از محل حساب بانکی شرکت تعاونی ذی‌ربط برداشت و بانک های مربوط موظف به اجرای خواسته می‌باشند. درصورت فقدان موجودی نقدی در حساب های بانکی شرکت تعاونی از طریق انعکاس موضوع به دادگستری و ضبط و فروش اموال تعاونی، مطالبات اداره تعاون أخذ می‌شود.ماده 9در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایه‌گذاری در طرح یا طرح هایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) عمل نموده و با تشکیل شرکت های اقماری زمینه را برای سرمایه گذاری فراهم می‌نماید.ماده 10حوزه فعالیت تعاونی های مذکور محدود به حوزه شهرستان است و این شرکت ها مجاز به انجام فعالیت های مستقل برون شهرستانی نیستند. تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی‌گردد.ماده 11نحوه و میزان پرداخت حقوق، مزایا، حق‌الزحمه و پاداش بازرسان تعاونی به پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی از کل سود ویژه حاصل از فعالیت های تعاونی تعیین می‌گردد.
ماده 12پرداخت از منابع این تعاونی ها تحت هر عنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر این ها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و استفاده از منابع این تعاونی ها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع است و متخلف، مشمول احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌شود.ماده 13تعاونی ها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند.ماده 14اساسنامه متحد الشکل اینتعاونی ها ظرف یک ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نوع فعالیت ها و چگونگی انجام این فعالیت ها و سایر شرایط عمومی در اساسنامه معین می‌گردد.ماده 15مصوبات مجامع عمومی شرکت های تعاونی موضوع این قانون نباید ناقض و مخالف مفاد مواد این قانون باشد.
قانون فوق مشتمل‌بر پانزده ماده و نه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی رایگان، وکیل آنلاین است.
قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
ماده 1به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایـت منابع مردمـی به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونه زا (رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت هایی با عنوان «شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد.ماده 2اعضاء این تعاونی ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می‌باشند. تبصره 1ـ حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (5/0%) جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تایید اداره تعاون شهرستان باشد. تبصره 2ـ عضویت در سایرتعاونی ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست. تبصره 3ـ استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نمی‌باشد.
ماده 3تعاونی های مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سال های قبل نموده‌اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به اضافه سود دوره بلندمدت سپرده‌های بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار می‌شوند.ماده 4شرکت های تعاونی که بر اساس این قانون تاسیس می شوند در پایان هر سال مالی نسبت به تعیین قیمت سهام بر اساس اموال و دارایی ها و بدهی های شرکت و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی می‌رسانند.
تبصره 1ـ وزارت تعاون مکلف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، دستور العمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید.
تبصره 2ـ سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (12) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.
تبصره 3ـ مدیران شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هریک از ادوار تهیه و ارائه گردد.
ماده 5دولت و سازمان های وابسته می‌توانند فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تایید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.
تبصره ـ به هیات واگذاری موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اجازه داده می‌شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون مذکور، سهام بنگاه های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می‌شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی های موضوع این قانون واگذار نماید.ماده 6 شرکت های تعاونی موضوع این قانون می‌توانند در تملک اراضی واقع در بافت های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند.ماده 7به منظور احراز صلاحیت و حسن انتخاب مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکت ها، اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و هم چنین اداره اطلاعات شهرستان و هم چنین وفق ماده (38) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام نماید.
تبصره1ـ اعضاء هیات مدیره در قبال عملکرد شرکت تعاونی مسئولیت مشترک دارند و موظف به پاسخگویی می‌باشند.
تبصره2ـ مدت تصدی اعضاء هیات مدیره وفق ماده (36) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 می‌باشد.ماده 8 در جهت اجراء تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های برگزاری مجامع عمومی بنا بر درخواست اداره‌کل تعاون استان مربوط از محل حساب بانکی شرکت تعاونی ذی‌ربط برداشت و بانک های مربوط موظف به اجرای خواسته می‌باشند. درصورت فقدان موجودی نقدی در حساب های بانکی شرکت تعاونی از طریق انعکاس موضوع به دادگستری و ضبط و فروش اموال تعاونی، مطالبات اداره تعاون أخذ می‌شود.ماده 9در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایه‌گذاری در طرح یا طرح هایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) عمل نموده و با تشکیل شرکت های اقماری زمینه را برای سرمایه گذاری فراهم می‌نماید.ماده 10حوزه فعالیت تعاونی های مذکور محدود به حوزه شهرستان است و این شرکت ها مجاز به انجام فعالیت های مستقل برون شهرستانی نیستند. تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی‌گردد.ماده 11نحوه و میزان پرداخت حقوق، مزایا، حق‌الزحمه و پاداش بازرسان تعاونی به پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی از کل سود ویژه حاصل از فعالیت های تعاونی تعیین می‌گردد.
ماده 12پرداخت از منابع این تعاونی ها تحت هر عنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر این ها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و استفاده از منابع این تعاونی ها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع است و متخلف، مشمول احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌شود.ماده 13تعاونی ها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند.ماده 14اساسنامه متحد الشکل اینتعاونی ها ظرف یک ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نوع فعالیت ها و چگونگی انجام این فعالیت ها و سایر شرایط عمومی در اساسنامه معین می‌گردد.ماده 15مصوبات مجامع عمومی شرکت های تعاونی موضوع این قانون نباید ناقض و مخالف مفاد مواد این قانون باشد.
قانون فوق مشتمل‌بر پانزده ماده و نه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی رایگان، وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه