قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مستثنیات دین در قانون اجرای محکومیت های مالی

قانون گذار ایران به منظور حمایت از حقوق اولیه بدهکار و اشخاصی که تحت تکفل ایشان هستند استثنائاتی را در نظر گرفته است که مستثنیات دین اطلاق می ­شوند و قابل توقیف و فروش نمی ­باشند. براساس ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 موارد مستثنیات دین عبارتند از:

• منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• تلفن مورد نیاز مدیون.
• مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر این که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

لازم به ذکر است درخصوص اینکه آیا مالی متناسب با شأن عرفی محکوم است و یا خیر و هم چنین بررسی اینکه آیا مالی جزء مستثنیات دین بشمار می­ آید، دادگاه صادر کننده حکم مرجع دارای صلاحیت محسوب می­ شود.

تبدیل مستثنیات دین به مالی دیگر

درموردی که مستثنیات دین به مالی دیگر تبدیل شده باشد در قانون اجرای محکومیت های مالی مواردی در نظر گرفته شده است برای مثال، ملکی که در طرح اجرایی واقع شده بهای آن پرداخت گردد، بهای آن ملک را می شود توقیف نمود. اما اگر ثابت گردد که محکوم علیه با آن پول قصد خرید منزلی برای سکونت را دارد، غیر قابل توقیف است.

توقیف حساب ها در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در موردی که محکوم له درخواست دهد، بنا به دستور مرجع اجرا کننده رأی و دستور بانک مرکزی، فهرستی از تمامی حساب های محکوم علیه در بانک ها و موسسات مالی جهت توقیف به مرجع مذکور ارائه می گردد، همچنین می تواند از شهرداری ها و ادارات ثبت آدرس مالک و یا نام مالک پلاک ثبتی را دریافت و توقیف نماید.

نحوه شناسایی و توقیف اموال و حساب بدهکاران از مهم ترین مباحث حقوقی می باشد که دارای یک روند قانونی و مشخص است و باید توسط ضابطین و مسئولین ذکر شده در قانون انجام شود در غیر این صورت مجازات و حتی انفصال از خدمت را در بر خواهد داشت. لازم به ذکر است که کلیه محکومیت‌ های مالی مانند دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و…. به غیر از محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول قوانین مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و توقیف اموال بدهکار یا مدیون می شوند.

مهریه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخصوص مهریه اصلاح گردیده که عبارتند از:

اگر زوج دادخواست اعسار ارائه دهد، تا هنگامی که توانایی مالی ایشان ثابت نشده، حبس ایشان امکان پذیر نمی ­باشد.
باتوجه به این که مهریه سندی اجرایی محسوب می­ شود، زن می ­تواند از قسمت اجرائیات ثبت اقدام به اجرا گذاشتن مهریه­ اش اقدام نماید و در این خصوص نیازی به تقدیم دادخواست و رأی دادگاه وجود ندارد.
از وظایف دفاتر اسناد رسمی، ارایه خدمات، در حیطه ثبتی و تنظیم اسناد مالی و غیر مالی است و جهت ارایه هر کدام از این خدمات، مستحق دریافت مبلغی، با عنوان حق التحریر هستند که این مبلغ به صورت سالانه، تغییر و میزان آن، مشخص می ­شود. درخصوص حق الثبت مهریه، مهرالسنه به عنوان حداقل مهریه و صد سکه به عنوان حداکثر مورد تصویب قرار گرفته است. حق ­التحریر این مقدار مهریه، معادل دو درصد می­ باشد و چنان چه هنگام نکاح مهریه بالاتری توافق گردیده باشد، مبلغ حق ­الثبت به تناسب افزایش می ­یابد.

مواد قانونی نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی

ماده ۱

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.

ماده ۲

مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.

تبصره در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده ۳

اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده ۴

چنان چه به موجب ماده (۳) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می‌شود.

ماده ۵

قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه‌ای است که به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۶

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

ماده ۷

در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر این که ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده ۸

مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامت گاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده ۹

شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده ۱۰

پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده ۱۱

در صورت ثبوت اعسار، چنان چه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره ۱ صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره ۲ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده ۱۲

اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.