قانون معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
در صورت هرگونه سوال راجع به قانون معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
رزرو آنلاین وقت مشاوره
ماده ۱
دامنه شمول معاضدت قضائی
معاضدت قضائی به موجب این معاهده شامل موارد زیر است:
الف) ابلاغ اوراق قضائی.
ب) تحصیل ادله.
پ) شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه و احکام داوری.
ت) تبادل اطلاعات در زمینه قوانین.
ث) هر شکل دیگر معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری از جمله اما نه محدود به احوال شخصیه به نحوی که مغایر با قوانین طرف ها نباشد.
ماده ۲
تخفیف و معافیت از هزینه‌های دادرسی و کمک قانونی
۱ـ اتباع یک طرف باید در قلمرو طرف دیگر حق داشته باشند از تخفیف یا معافیت از پرداخت هزینه‌های رسیدگی و کمک قانونی تحت همان شرایط و تا همان حدودی برخوردار باشند که برای اتباع طرف دیگر پیش بینی شده است.
۲ـ درخواست تخفیف یا معافیت از هزینه های رسیدگی یا کمک قانونی به گونه پیش بینی شده در بند (۱) باید با گواهی وضعیت مالی متقاضی صادره از جانب مرجع صلاحیتدار طرفی که متقاضی در قلمرو آن سکونت یا اقامت دارد، همراه باشد. چنان چه متقاضی در قلمرو هیچ یک از طرف ها سکونت یا اقامت نداشته باشد، چنین گواهی می تواند از سوی مقامات دیپلماتیک یا کنسولی طرف متبوع وی صادر یا تایید شود.
۳ـ مراجع قضائی یا دیگر مراجع صلاحیتدار که مسئول تصمیم‌گیری در مورد درخواست تخفیف یا معافیت از هزینه‌های رسیدگی یا کمک قانونی هستند، می توانند درخواست اطلاعات تکمیلی نمایند.
ماده ۳
حمایت قضائی
۱ـ اتباع یک طرف باید در قلمرو طرف دیگر از همان حمایت قضائی برخوردار باشند که اتباع طرف دیگر از آن برخوردارند و باید حق دسترسی به دادگاه های طرف دیگر را با همان شرایطی داشته باشند که اتباع طرف دیگر دارا هستند.
۲ـ دادگاه های یک طرف نباید اتباع طرف دیگر را ملزم نمایند که برای هزینه‌های رسیدگی تنها به دلیل این که آن ها خارجی هستند یا اقامتگاه یا محل سکونت آن ها در قلمرو آن نیست تضمین بسپارند.
۳ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده باید درباره اشخاص حقوقی که در قلمرو هر یک از طرف ها واقع شده یا به ثبت رسیده‌اند نیز طبق قوانین آن، اعمال شود.
ماده ۴
مجاری ارتباط برای معاضدت قضائی
۱ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین شده از سوی طرف ها در رابطه با موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار می گیرد، از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
۲ـ مراجع مرکزی موضوع بند (۱) این ماده، از سوی جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری و از سوی جمهوری خلق چین وزارت دادگستری می‌باشند.
۳ـ در صورتی که هر کدام از طرف ها، مرجع مرکزی تعیین شده خود را تغییر دهد طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تغییر مزبور مطلع خواهد نمود.
ماده ۵
قوانین حاکم در مورد معاضدت قضائی
طرف ها باید برای اجرای درخواست های معاضدت قضائی، قوانین مربوط خود را اعمال نمایند مگر آن که به گونه دیگری در این معاهده پیش بینی شده باشد.
ماده ۶
رد معاضدت قضائی
۱ـ چنان چه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که ارائه معاضدت قضائی به حاکمیت، امنیت یا منافع اساسی عمومی آن لطمه می زند یا مخالف اصول اساسی قوانین داخلی آن است یا این که معاضدت مورد درخواست خارج از صلاحیت مراجع قضائی آن است، می تواند از ارائه معاضدت امتناع نماید و باید به طرف درخواست کننده دلایل امتناع را اطلاع دهد.
۲ـ درخواست معاضدت برای ابلاغ اوراق قضائی یا تحصیل ادله، نباید از سوی طرف درخواست شونده صرفا به این علت که دادگاه های آن در رسیدگی به موضوع فعل دارای صلاحیت انحصاری هستند، رد شود.
ماده ۷
شکل و محتوای درخواست معاضدت قضائی (قانون معاهده قضائی موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین)
۱ـ درخواست معاضدت قضائی باید به صورت مکتوب باشد و توسط مرجع درخواست کننده امضاء یا ممهور گردد و باید دربردارنده موارد زیر باشد:
الف) نام مرجع درخواست کننده.
ب) در صورت امکان، نام مرجع درخواست شونده.
پ) نام کامل، تابعیت و نشانی شخص ذی نفع در درخواست و در مورد شخص حقوقی نام و نشانی آن.
ت) در صورت لزوم، نام و نشانی نماینده طرف ذی نفع در پرونده.
ث) شرح ماهیت فعلی که درخواست در رابطه با آن صورت پذیرفته و خلاصه پرونده و قوانین مرتبط با آن.
ج) شرح درخواست معاضدت.
چ) دلایل و جزئیات روش خاص درخواست شده از سوی طرف درخواست کننده.
ح) محدودیت زمانی که طی آن تمایل به اجرای درخواست وجود دارد.
خ) سایر اطلاعاتی که ممکن است برای اجرای درخواست ضروری باشد.
۲ـ چنان چه طرف درخواست شونده، اطلاعات ارائه شده از سوی طرف درخواست کننده را جهت اجرای درخواست طبق این معاهده کافی نداند، می‌تواند از طرف درخواست کننده درخواست اطلاعات تکمیلی را نماید.
ماده ۸
زبان
۱ـ مرجع مرکزی هر یک از طرف ها باید برای مکاتبات خود از زبان رسمی خود همراه با ترجمه آن به زبان طرف دیگر یا زبان انگلیسی استفاده نماید.
۲ـ درخواست های معاضدت قضائی و مدارک موید آن باید به صورت کتبی به زبان طرف درخواست کننده همراه با ترجمه آن به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی تنظیم شود.
ماده ۹
ابلاغ اوراق قضائی
۱ـ هر طرف باید درخواست های طرف دیگر برای ابلاغ اوراق قضائی به اشخاص در قلمرو خود را طبق مفاد این معاهده، اجرا نماید.
۲ـ طرف درخواست شونده باید درخواست ابلاغ را به روشی که در قانون آن پیش بینی شده اجرا نماید.
۳ـ طرف درخواست شونده باید تا آن جا که مغایر با قوانین آن نباشد ابلاغ را طبق روش خاصی که از سوی طرف درخواست کننده تصریح گردیده است اجرا نماید.
۴ـ چنان چه مرجع درخواست شونده صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد، باید درخواست را به مرجع صلاحیتدار جهت اجرا ارسال نماید.
۵ ـ چنان چه اجرای ابلاغ برای طرف درخواست شونده طبق نشانی ذکرشده از سوی طرف درخواست کننده دشوار باشد، طرف درخواست شونده باید اقدامات لازم را جهت پیدا کردن نشانی انجام دهد و در صورت ضرورت می‌تواند از طرف درخواست کننده، درخواست اطلاعات تکمیلی نماید. چنان چه طرف درخواست شونده کماکان نتواند نشانی را پیدا نماید یا درخواست را به علل دیگر اجرا نماید، باید درخواست و اسناد موید آن را به طرف درخواست کننده مسترد و دلایلی که از ابلاغ جلوگیری کرده است را ذکر نماید.
ماده ۱۰
اعلام نتایج ابلاغ (قانون معاهده قضائی موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین)
طرف درخواست شونده باید از طریق مجاری ارتباطی پیش بینی شده در ماده (۴) این معاهده، نتایج ابلاغ را به صورت کتبی همراه با تاییدیه ابلاغ که توسط مرجع ابلاغ کننده، تنظیم گردیده باشد، به طرف درخواست کننده اعلام نماید. گواهی مذکور باید دربردارنده هویت از جمله نام کامل شخص مخاطب، تاریخ، محل و روش ابلاغ باشد. در صورتی که شخص مخاطب از پذیرش اوراق خودداری نماید، باید دلیل امتناع ذکر شود.
ماده ۱۱
تحصیل ادله
۱ـ هر طرف باید طبق مفاد این معاهده درخواست طرف دیگر را برای تحصیل ادله از جمله اخذ اظهارات طرف های ذی نفع در پرونده و شهادت شهود، جمع آوری اشیاء و مدارک مستند، انجام ارزیابی های کارشناسی یا اقدامات قضائی مرتبط با تحصیل ادله را اجرا نماید.
۲ـ این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) تحصیل ادله‌ای که قرار نیست در رسیدگی قضائی که شروع شده یا به اتمام رسیده، استفاده گردد.
ب) اخذ اسنادی که در درخواست مشخص نشده یا ارتباط مستقیم و نزدیکی با پرونده ندارد.
ماده ۱۲
اجرای درخواست برای تحصیل ادله
۱ـ طرف درخواست شونده باید درخواست تحصیل ادله را طبق قانون خود اجرا نماید.
۲ـ طرف درخواست شونده تا آن جا که مغایر با قوانین آن نباشد باید اجرای درخواست تحصیل ادله را به روش خاصی که از سوی طرف درخواست کننده خواسته شده است، اجرا نماید.
۳ـ چنان چه مرجع مخاطب طرف درخواست شونده صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد، باید درخواست را به مرجعی که صلاحیت اجرای آن را دارد، ارسال نماید.
۴ـ چنان چه تحصیل ادله برای طرف درخواست شونده به دلیل عدم کفایت اطلاعات ارائه شده از سوی طرف درخواست کننده دشوار باشد، طرف درخواست شونده می تواند از طرف درخواست کننده اطلاعات تکمیلی را درخواست نماید. چنان چه طرف درخواست شونده کماکان بنا بر علل دیگری نتواند درخواست را اجرا نماید، باید درخواست و اسناد موید آن را با ذکر دلایلی که از اجرای درخواست جلوگیری کرده است، به طرف درخواست کننده مسترد نماید.
۵ ـ چنان چه طرف درخواست کننده به صراحت درخواست نماید، طرف درخواست شونده باید طرف درخواست کننده را از زمان و مکان اجرای درخواست مطلع نماید تا طرف های ذی نفع در پرونده یا نمایندگان آن ها بتوانند حضور داشته باشند. طرف های فوق الذکر یا نمایندگان آن ها باید هنگام حضور قوانین طرف درخواست شونده را رعایت کنند.
ماده ۱۳
اعلام نتایج اجرای درخواست برای تحصیل ادله
طرف درخواست شونده باید از طریق مجاری ارتباطی پیش بینی شده در ماده (۴) این معاهده، نتیجه اجرای درخواست تحصیل ادله را به صورت کتبی به طرف درخواست کننده اعلام و اقلام ادله به دست آمده را به طرف دیگر منتقل نماید.
ماده ۱۴
حضور اشخاص برای تامین دلیل
۱ـ طرف درخواست شونده باید به درخواست طرف درخواست کننده، شخص را برای حضور در قلمرو طرف درخواست کننده به منظور تامین دلیل دعوت نماید. طرف درخواست کننده باید شخص را از میزان و استاندارد هرگونه فوق العاده و هزینه قابل پرداخت به وی مطلع نماید. طرف درخواست شونده باید فوری طرف درخواست کننده را از پاسخ شخص مطلع نماید. چنان چه شخص بپذیرد که برای تامین دلیل در قلمرو طرف درخواست کننده حاضر شود، آن طرف باید فوق العاده و یا هزینه ها را قبل از سفر شخص، به وی پرداخت نماید.
۲ـ درخواست ابلاغ سندی که شخص را به منظور تامین دلیل به حضور در قلمرو طرف درخواست کننده دعوت می‌نماید، باید حداکثر شصت روز قبل از حضور برنامه ریزی شده وی، به طرف درخواست شونده ارائه گردد، مگر در موارد اضطراری که در این صورت طرف درخواست شونده با مدت کمتری موافقت می نماید.
ماده ۱۵
حق یا امتیاز استنکاف از تامین دلیل
۱ـ چنان چه شخصی که به موجب این معاهده ملزم به تامین دلیل گردیده، ادعا کند که طبق قوانین طرف درخواست کننده از حق یا امتیاز استنکاف از تامین دلیل برخوردار است، طرف درخواست شونده باید از طرف درخواست کننده درخواست نماید مدرک وجود آن حق یا امتیاز را ارائه نماید. گواهی ارائه شده از سوی طرف درخواست کننده باید به عنوان دلیل قاطع وجود حق یا امتیاز مزبور تلقی شود مگر آن که دلیلی آشکار بر خلاف آن وجود داشته باشد.
۲ـ شخصی که به موجب این معاهده ملزم به تامین دلیل گردیده است، می تواند از تامین دلیل استنکاف نماید مشروط بر این که قوانین طرف درخواست شونده، در شرایط مشابه در دادرسی هایی که شروع آن در طرف درخواست شونده بوده است، این اجازه را داده باشد.
ماده ۱۶
انتقال اشخاص در حبس برای تامین دلیل
۱ـ طرف درخواست شونده می تواند به درخواست طرف درخواست کننده به صورت موقت شخص محبوس در قلمرو خود را جهت حضور به منظور تامین دلیل به طرف درخواست کننده منتقل نماید، مشروط بر این که آن شخص نیز به این انتقال رضایت داده باشد و طرف ها قبلا به توافق کتبی در زمینه شرایط انتقال رسیده باشند.
۲ـ چنان چه در حبس نگه داشتن شخص منتقل شده به موجب قوانین طرف درخواست شونده ضروری باشد، طرف درخواست کننده باید آن شخص را در حبس نگه دارد.
۳ـ طرف درخواست کننده باید شخص منتقل شده را فوری پس از اتمام تامین دلیل به طرف درخواست شونده بازگرداند.
۴ـ از نظر این ماده، مدت زمانی که شخص منتقل شده طی آن در طرف درخواست کننده در حبس بوده، از مدت حبس وضع شده در طرف درخواست شونده کسر خواهد شد.
ماده ۱۷
حمایت از شهود و کارشناسان (قانون معاهده قضائی موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین)
۱ـ شاهد یا کارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواست کننده نباید از سوی آن طرف برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتکب شده مورد تعقیب، حبس، مجازات یا تحت هر محدودیت دیگر که سالب آزادی باشد، قرار گیرد، یا بدون رضایت قبلی طرف درخواست شونده و شخص مزبور ملزم به تامین دلیل در رسیدگی دیگری غیر از مواردی شود که مربوط به درخواست است.
۲ـ چنان چه شخص قلمرو طرف درخواست کننده را ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه دیگر حضور وی ضروری نیست، ترک نکرده باشد یا آن که پس از ترک به اختیار خود به آنجا برگشته باشد، اعمال بند(۱) این ماده متوقف خواهد شد اما این مدت شامل مدت زمانی نخواهد شد که طی آن شخص به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست کننده را ترک کند.
۳ـ شخصی که پذیرش دعوت جهت تامین دلیل به گونه پیش بینی شده در مواد (۱۴) یا (۱۶) امتناع نماید، نباید به دلیل امتناع مزبور مشمول هیچ گونه مجازات یا هرگونه اقدامات الزام آوری قرار گیرد که محدود کننده آزادی فردی باشد.
ماده ۱۸
شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه
۱ـ تصمیم های زیر که توسط دادگاه یک طرف پس از لازم الاجرا شدن این معاهده صادر گردیده است به موجب قیود و شرایط پیش بینی شده در این معاهده در قلمرو طرف دیگر به رسمیت شناخته شده و اجرا خواهد شد:
الف) تصمیم هایی که دادگاه ها در جریان رسیدگی به موضوعات مدنی و تجاری اتخاذ می نمایند.
ب) تصمیم هایی که دادگاه ها در جریان رسیدگی های کیفری در ارتباط با موضوعات مدنی مربوط به جبران خسارت و استرداد اموال متضررها اتخاذ می‌نمایند.
۲ـ «تصمیم های دادگاه» موضوع بند (۱) این ماده، شامل اسناد سازش صادره از سوی دادگاه ها در زمینه موضوعات مدنی و تجاری می باشد.
ماده ۱۹
تسلیم درخواست برای شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه
۱ـ درخواست شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه می تواند به دادگاه تصمیم گیرنده محول گردد و باید از طریق مجاری ارتباطی پیش بینی شده در ماده (۴) این معاهده ارسال شود.
۲ـ درخواست مزبور و مدارک پیوست آن می تواند پس از تکمیل فرآیند تصدیق طبق قوانین طرف درخواست شونده، به عنوان یک روش دیگر، مستقیما توسط طرف پرونده به دادگاه صلاحیتدار طرف درخواست شونده تسلیم شود.
ماده ۲۰
مدارک لازم برای شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه
۱ـ درخواست شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه باید به همراه مدارک زیر باشد:
الف) تصویر تصدیق شده تصمیم دادگاه و چنان چه بخشی از تصمیم اجرائی شده باشد، گواهی اجرای آن بخش از تصمیم.
ب) سندی مبنی بر تایید قطعی بودن تصمیم و در صورتی که اجرا، درخواست شده باشد، تایید این که این تصمیم قابل اجراست مگر این که این مورد در خود تصمیم تصریح شده باشد.
پ) سندی که تایید کند تصمیم به طور مقتضی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و طرفی که اهلیت قانونی در دعوی نداشته، به طور مقتضی نماینده داشته است.
ت) در خصوص تصمیم غیابی، سندی که تایید نماید طرف خاطی به‌طور مقتضی احضار شده است.
۲ـ درخواست، تصمیم و اسناد فوق الذکر باید با ترجمه تایید شده به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی همراه باشد.
ماده ۲۱
امتناع از شناسایی یا اجرای تصمیم‌های دادگاه
از شناسایی یا اجرای تصمیم های دادگاه مذکور در بند (۱) ماده (۱۸) این معاهده طبق مفاد ماده (۶) این معاهده یا در موارد زیر می‌توان امتناع نمود:
الف) تصمیم طبق قوانین طرف صادر کننده تصمیم هنوز قطعیت نیافته یا قابل اجرا نشده باشد.
ب) دادگاه صادر کننده حکم طبق مفاد ماده (۲۲) این معاهده صلاحیت نداشته باشد.
پ) محکوم علیه به طور مقتضی احضار نشده باشد یا طرف فاقد اهلیت قانونی در دعوی به طور مقتضی نماینده نداشته باشد.
ت) جریان رسیدگی بین همان طرف های پرونده با همان موضوع در دادگاه طرف درخواست شونده تحت رسیدگی باشد.
ث) تصمیم، با تصمیمی که از سوی دادگاه طرف درخواست شونده یا از سوی دادگاه کشور ثالث صادر و از سوی دادگاه طرف درخواست شونده مورد شناسایی قرار گرفته است، مغایر باشد.
ج) دادگاه طرف درخواست شونده صلاحیت انحصاری در زمینه موضوع پرونده داشته باشد.
ماده ۲۲
صلاحیت برای شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه (قانون معاهده قضائی موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین)
به منظور شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه، دادگاه طرفی که تصمیم را صادر کرده است صلاحیتدار شناخته می شود چنان چه:
الف) اقامتگاه یا محل سکونت خوانده، در زمانی که رسیدگی ها اقامه شده است، در قلمرو آن طرف باشد.
ب) جریان رسیدگی ناشی از فعالیت تجاری شعبه خوانده باشد که در قلمرو آن طرف قرار دارد.
پ) خوانده صراحتا صلاحیت دادگاه آن طرف را پذیرفته باشد.
ت) خوانده به اصل موضوع دعوی وارد گردد بدون آن که به موضوع صلاحیت دادگاه ایراد کند.
ث) در خصوص اختلاف‌های قراردادی، قرارداد در قلمرو آن طرف منعقد شده یا در آن جا اجرا شده یا باید بشود، موضوع دعوی در آن جا قرار داشته باشد.
ج) در خصوص مسئولیت مدنی غیر قراردادی، فعل تخلف یا نتیجه آن در قلمرو آن طرف رخ داده باشد.
چ) در خصوص تعهد نفقه، اقامتگاه یا محل سکونت بستانکار در زمانی که رسیدگی‌ها اقامه شده است در قلمرو آن طرف باشد.
ح) اموال غیر منقول موضوع دعوی در قلمرو آن طرف واقع شده باشد.
خ) در خصوص وراثت، محل سکونت یا اقامتگاه متوفی در زمان فوت در قلمرو آن طرف بوده یا بخش های اصلی اموال غیر منقول وی در آن جا بوده باشد.
د) در خصوص موضوعات مربوط به احوال شخصیه، محل سکونت یا اقامتگاه طرف دعوی در قلمرو آن طرف باشد.
ماده ۲۳
تشریفات شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه
۱ـ تشریفات پیش بینی شده در قوانین طرف درخواست شونده در مورد شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه اعمال خواهد شد.
۲ـ دادگاه طرف درخواست شونده خود را محدود به بررسی انطباق تصمیم دادگاه با شرایط پیش بینی شده در این معاهده می نماید و به ماهیت تصمیم‌ها ورود نخواهد کرد.
۳ـ چنان چه تصمیم دادگاه دارای اجزائی باشد که قابل تفکیک هستند و شناسایی یا اجرای حکم به طور کامل امکان نداشته نباشد، دادگاه طرف درخواست شونده می‌تواند تنها بخشی از تصمیم را مورد شناسایی قرار دهد یا اجرا نماید.
ماده ۲۴
اعتبار شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه
تصمیم های دادگاهی که مورد شناسایی قرار گرفته یا اجازه اجرای آن ها صادر گردیده است، از همان اعتباری برخوردار هستند که تصمیم دادگاه طرف درخواست شونده در قلمرو آن، از آن برخوردار بوده است.
ماده ۲۵
شناسایی و اجرای احکام داوری
هر طرف احکام داوری که در قلمرو طرف دیگر صادر شده است را طبق «کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» منعقد شده در نیویورک به تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۳۷ (۱۰ ژوئن ۱۹۵۸) ، مورد شناسایی و اجرا قرار می‌دهد.
ماده ۲۶
مبادله اطلاعات پیرامون قوانین
طرف ها بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به قوانین لازم الاجرا یا رویه قضائی در کشورهای متبوع خود که مربوط به اجرای این معاهده باشد را مبادله خواهد نمود.
ماده ۲۷
ابلاغ اوراق و تامین دلیل از طریق ماموران سیاسی یا کنسولی
هر یک از طرف ها می تواند از طریق ماموران سیاسی یا کنسولی خود اوراق را به اتباع خود که در قلمرو طرف دیگر هستند با رعایت قوانین طرف دیگر و بدون اتخاذ هر گونه اقدامات اجباری، ابلاغ و تامین دلیل نمایند.
ماده ۲۸
معافیت از تصدیق
از نظر این معاهده، هر سندی که توسط دادگاه ها یا دیگر مراجع صلاحیتدار طرف ها صادر یا تایید و از طریق مجاری ارتباطی پیش بینی شده در ماده (۴) این معاهده ارسال شده است، از هر نوع تصدیق معاف خواهد بود.
ماده ۲۹
هزینه‌ها
۱ ـ طرف درخواست شونده هزینه اجرای درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزینه های زیر بر عهده طرف درخواست کننده خواهد بود:
الف) هزینه های سفر اشخاص به طرف درخواست شونده، اقامت درآن و ترک آن جا به موجب بند (۵) ماده (۱۲) این معاهده.
ب) هزینه ها و یا فوق العاده ها به‌گونه پیش بینی شده در بند (۱) ماده (۱۴).
پ) هزینه های ارزیابی های کارشناسی.
ت) هزینه های ترجمه.
ث) هزینه های ناشی از روش خاصی که طرف درخواست کننده درخواست نموده است.
۲ ـ در صورت درخواست، طرف درخواست کننده باید هزینه هایی را که تقبل کرده است قبلا پرداخت نماید.
۳ـ چنان چه مشخص شود اجرای درخواست مستلزم هزینه های استثنائی است، طرف ها برای تعیین قیود و شرایطی که بر اساس آن درخواست می تواند اجرا گردد، مشورت خواهند نمود.
ماده ۳۰
سایر مبانی همکاری
این معاهده نباید مانع از ارائه معاضدت طرف ها به یکدیگر طبق دیگر موافقتنامه های بین المللی حاکم شود. طرف ها هم چنین می توانند طبق هر گونه ترتیبات دیگر توافق شده کمک ارائه نمایند.
ماده ۳۱
ارتباط با دیگر معاهده ها
هیچ چیز در این معاهده بر معاهده های دو جانبه یا چند جانبه فعلی یا آتی طرف ها تاثیر نخواهد داشت.
ماده ۳۲
حل و فصل اختلاف ها
هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این معاهده باید به وسیله مشورت و مذاکره بین طرف ها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل گردد.
ماده ۳۳
لازم الاجرا شدن، اصلاح و خاتمه
۱ ـ هر طرف هنگامی که تمام اقدامات لازم طبق قوانین خود را برای لازم الاجرا شدن این معاهده انجام داده باشد، طرف دیگر را با یادداشت دیپلماتیک مطلع خواهد نمود. این معاهده در سی امین روز از تاریخی لازم الاجرا خواهد شد که در آن یادداشت دیپلماتیک موخر ارسال شده است.
۲ ـ این معاهده می تواند در هر زمان با توافق کتبی بین طرف ها مورد اصلاح قرار گیرد. هر اصلاح مزبور طبق همان روشی که در بند (۱) این ماده مقرر شده است، لازم الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد.
۳ـ هر یک از طرف ها در هر زمان می تواند این معاهده را با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر فسخ نماید. فسخ یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ ارسال یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تاثیری بر درخواست های ارائه شده قبل از فسخ نخواهد داشت.
۴ـ این معاهده در مورد هر درخواست ارائه شده پس از لازم الاجرا شدن آن اعمال می گردد، حتی اگر فعل یا ترک فعل مربوط، قبل از زمان لازم الاجرا شدن این معاهده رخ داده باشد.
برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولت های متبوع خود به این منظور مجاز شمرده‌اند این معاهده را امضا نمودند.
این معاهده در تهران در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ هجری شمسی مطابق با ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند، در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و سی و سه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) و مواد (۱۸)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه