اعمال مجازات های جایگزین حبس

در این خبر آشنا میشوید با: اعمال مجازات های جایگزین حبس، تعلیق و تعویق مجازات حبس، تبدیل مجازات، آزادی مشروط و برنامه مجازات جایگزین حبس. تا پایان خبر با ما همراه باشید.

ایده صدور احکام جایگزین حبس

رئیس قوه‌ قضائیه در جلسه شورای عالی قوه‌ قضاییه با اشاره به ایده اخیر قوه‌ قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آن‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

وی هم چنین با اشاره به ایده‌ای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومین به حبس مطرح شد، گفت: پژوهش گاه قوه‌ قضاییه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های مالی و فکری محکومان به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.

تعلیق و تعویق مجازات حبس

رئیس قوه‌ قضاییه اضافه کرد: در گذشته و قبل از رسانه‌ای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه جلسه شورای عالی قوه‌ قضاییه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌ المنفعه را توسعه و بسط دهیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین به واسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آن‌ها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومین مشروط بر رعایت دستور‌ها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌ علیه را مورد تاکید قرار داد.

تبدیل مجازات

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومین به واسط بیماری آن‌ها، گفت: برخی محکومان به واسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آن‌ها تشدید یا در روند بهبودی‌شان تاخیر ایجاد می‌شود و حتی احیانا با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آن‌ها حادث می‌شود، بر همین اساس قانون گذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومان البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

برای مشاوره جرائم کیفری، می توانید با وکیل کیفری در تماس باشید.

آزادی مشروط

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومین به حبس سخن گفت.

بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر ۸۸ ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌ زدایی»، از دیگر ظرفیت‌ها و استعداد‌های قانونی بود که رئیس قوه‌قضاییه در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌ المنفعه مورد تاکید قرار داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضایی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبس‌ زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌ المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومینی که زندان رفتن آن‌ها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید.

جرایم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات

رئیس قوه‌ قضاییه با بیان اینکه طبیعتا برخی مجرمین و محکومین به واسطه آسیبی که از ناحیه آن‌ها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد می‌شود نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تاسیسات ارفاقی قانونی بهره‌ مند گردند، گفت: وقتی قانون گذار با واقعیت‌های موجود در جامعه مواجه می‌شود بر قانون سابق استثنائات و الحاقاتی می‌افزاید که نمونه این امر اقدام قانونگذار در استثناء کردن جرائم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال ۹۲ و به مدت کوتاه مجددا افزودن الحاقیه بر آن استثناء در سال ۹۹ است.

برای مشاوره کیفری، میتوانید با وکیل کیفری در تماس باشید.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به سایر مزایای و منافع حبس‌ زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس نیز اشاره کرد و از جمله از حادث شدن شرایط غیرمترقبه‌ای نظیر شیوع بیماری کرونا سخن گفت که در اثر آن، شاید امکان قرنطینه همه زندانیان و رعایت مطلوب فاصله‌ گذاری اجتماعی فراهم نباشد، بنا به تصریح رئیس دستگاه قضا در چنین شرایطی با بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های قانونی موجود می‌توان در عین رسیدگی به پرونده‌ های قضایی و کیفری و صدور مجازات‌ های جایگزین حبس از ایجاد تبعات نامطلوب نشئت گرفته از آن اتفاق غیر مترقبه نظیر شیوع بیماری نیز پیشگیری به عمل آورد. (اعمال مجازات های جایگزین حبس)

برنامه مجازات جایگزین حبس

حجت‌ الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه به ضرورت بهره‌ گیری از نقطه نظرات متخصصین و کارشناسان در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌ المنفعه نیز تاکید کرد و معاونت حقوقی و پژوهش گاه قوه قضاییه را مکلف و موظف به فراهم آوردن کامل تمهیدات این مقوله کرد.

گفتنی است، در این راستا پژوهش گاه قوه‌ قضاییه برای ارزیابی ابعاد و زوایای اعمال مجازات جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور اعلام آمادگی کرده و برنامه خود را برای مجازات جایگزین حبس ارائه می‌دهد.

درواقع پژوهش گاه قوه‌ قضاییه در جهت تامین نظر ریاست محترم قوه‌ قضاییه و در استمرار مطالعات انجام شده در رابطه با مساله شناسی ازدحام جمعیت زندان و جایگزین‌ های حبس و با استفاده از ظرفیت جامعه علمی کشور و دستاوردهای تجربی دستگاه قضایی، تلاش خواهد کرد الگوی علمی و راهبردی استفاده حداکثری از جایگزین‌ های حبس با تاکید بر خدمات اجتماعی محکومان را تهیه و برای اجرا در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.