مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در این خبر آشنا میشوید با: مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین نامه اجرایی قاچاق کالا و ارز، اصلاح ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاحات ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق و ارز. تا پایان خبر با ما همراه باشید.
نظر شورای نگهبان در مورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعمال کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن اعمال کردند.
بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۱۷ این لایحه، تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفا تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. برای مشاوره کیفری قاچاق، می توانید با وکیل کیفری در تماس باشید.
وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.
تبصره به ماده ۲ مکرر قانون قاچاق کالا و ارز
کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص یا تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند.
متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود.
تخلف موضوع این تبصره صرفا در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوطه، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد.
در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (۵) و (۹) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی‌شود.
آیین نامه اجرایی قاچاق کالا و ارز
این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی (۳۰) هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۹۰، میزان تعهد که کمتر از شصت در صد (۶۰%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش های رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هر گونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.
بر اساس اصلاحات انجام شده در تبصره ۹ این ماده،در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.
در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.
در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد. مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست.
شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره الحاقی این ماده را دریافت کرده. و یا از روش «تامین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می‌باشد.
اصلاح ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و الحاق دو تبصره
ماده۳- به منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران. رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد.
مصوبات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاه های اجرائی و نیروی انتظامی لازم‌الاجراء است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن رهبری موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.
هر یک از مسئولین، مستخدمین یا مامورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند. با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل. چنان چه از مقام خود سوء استفاده نمایند. و یا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق به صورت کلی یا جزئی.
از مصوبات ستاد که در چهار چوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است. و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیات وزیران در راستای اجرای این قانون، و یا از زمان بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.
در صورت راه اندازی سامانه‌های موضوع این قانون، تمامی دستگاه ها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه‌های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه ها هستند و پس از راه اندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمت‌های راه اندازی شده فوری است. و منوط به تکمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه ها نمی‌باشد.
مراجع رسیدگی‌کننده نیز با رعایت اصل یک صد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند. برای مشاوره کیفری قاچاق، می توانید با وکیل کیفری در تماس باشید.
تبصره۲- آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل. و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد. توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره۳- رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون منصوب می‌شود. حداقل هر دو ماه یک‌بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می‌باشد.
جلسات ستاد با حضور رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره (۲) این ماده رسمیت می‌یابد.
اصلاحات ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق و ارز
تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد. و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید، و قبل از صدور رای قطعی تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می‌شود.
در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضرروی است. پس از صدور رای قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رای از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادر کننده رای قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفا می‌تواند با تقدیم دادخواست، جبران ضرر و زیان وارده توسط محکوم علیه رای کیفری را از دادگاه حقوقی مطالبه کند.
کالایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است. از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌شود.
در صورت تمایل به مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.
ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه بدوی و تجدیدنظر تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.
طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از خدمات حقوقی استفاده کنید.
دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.
به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.
در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.
بدون دیدگاه